السعودية تؤسس مكتب لإدارة برامج الطاقة المتجددة وتطلق مشروعين للمستثمرين

الفالح: إنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
TT

السعودية تؤسس مكتب لإدارة برامج الطاقة المتجددة وتطلق مشروعين للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأربعاء)، عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و9.5 غيغاواط بحلول عام 2023 بما يدعم «رؤية المملكة 2030»، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017م.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بالرياض أن الوزارة أسست اليوم مكتبًا جديدًا مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة)، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
وأعلن المهندس خالد الفالح، إطلاق مشروعين للطاقة المتجددة، وطرحهما للمستثمرين المحليين والعالميين خلال 2017، بقدرات وصفها بأنها «ستكون الأكبر بالمنطقة، ونتوقع مشاركة عالمية فيها».
واستعرض الفالح، تفاصيل المشروعين، الأول بقدرة 700 ميغاوات للطاقة الشمسية في الجوف، والثاني مشروع لطاقة الرياح في مدين في تبوك، بقدرة 400 ميغاوات.
ووصف الفالح المشروعين، بأنهما من مشاريع «الحجم الكبير، وأكبر المشاريع والأولى في السعودية، وتطرح بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، موضحًا أن «التمويل والتشغيل والملكية ستكون من قبل القطاع الخاص».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.