السعوديون يبدأون اليوم التسجيل في برنامج «حساب المواطن»

في خطوة تستهدف توفير الدعم النقدي للمستحقين قبل تغيير أسعار الطاقة

السعوديون يبدأون اليوم التسجيل  في برنامج «حساب المواطن»
TT

السعوديون يبدأون اليوم التسجيل في برنامج «حساب المواطن»

السعوديون يبدأون اليوم التسجيل  في برنامج «حساب المواطن»

يبدأ السعوديون اليوم مرحلة التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وهو البرنامج الذي تطلقه المملكة للحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر.
ومن المتوقع أن تبدأ السعودية في تغيير مستوى الدعم على الطاقة عقب نحو 5 أشهر، إلا أنها لن تفعّل هذه الخطوة إلا بعد صرف أول دعم نقدي لمواطني البلاد، الأمر الذي سيغير من ثقافة استهلاك الطاقة في المملكة، عقب تغيير سياسة الدعم، من شكلها السابق، إلى سياسة الدعم الجديدة. وخصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة إلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وسط ترقب بأن تشهد الأيام الأولى عمليات تسجيل كبيرة من قبل مواطني البلاد، بعد أن أتمت الوزارة تسجيل بيانات مستحقي الضمان الاجتماعي تلقائيًا يوم الأحد الماضي.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، اكتمال الاستعدادات لبدء مرحلة التسجيل، مشيرًا إلى أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يوميًا، وقال إن «البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج».
وأشار المهندس العصيمي إلى أن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل الأحد الماضي، لافتًا إلى أنه بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.
وأضاف المهندس العصيمي: «يعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق (رؤية المملكة 2030) واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها».
وأشار العصيمي إلى أنه وفقًا لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائيًا، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقدًا عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطن، مضيفًا: «كما أن مخرجات التسجيل ستعرض على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن لتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها».
وكان المهندس العصيمي أكد في وقت سابق أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها تحقيق التوازن المالي في السعودية، والحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، قررت المملكة إطلاق برنامج حساب المواطن، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر، على أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وخصصت السعودية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) دعما نقديا سيتم تقديمه للمواطنين خلال عام 2017، إلا أن هذا الرقم سيقفز إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحلول عام 2020. وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض، لتتحمل بذلك الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يعتبر «حساب المواطن» برنامجًا وطنيًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل السعودية خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض الخميس الماضي، أنه لم يتم حتى الآن تحديد شرائح مستوى دخل الأسر، والسقف الأعلى لمستحقي الدعم، مؤكدة أن جميع الأرقام التي تم عرضها قبل نحو شهر إبان الكشف عن إطلاق البرنامج، كانت أرقامًا توضيحية.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتعاون مع 17 جهة حكومية وغير حكومية، للتأكد من دقة البيانات المسجلة من قبل المواطنين المستحقين للدعم، وقالت: «نثق في صحة البيانات المدخلة حول مستوى الدخل، وهي البيانات التي سيقوم بإدخالها رب الأسرة، أو الفرد المستقل، إلا أننا نستطيع التأكد من دقتها عبر التعاون مع 17 جهة أخرى، بما فيها البنوك السعودية».



أسعار النفط ترتفع بعد استهداف منشآت نفط إيرانية

حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بعد استهداف منشآت نفط إيرانية

حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إيران تعرض بعض منشآتها النفطية لهجوم، في ظل استمرار انقطاع الإمدادات في المنطقة بسبب تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.

وبلغ سعر خام برنت نحو 105 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن جزءاً من حقل غاز جنوب البلاد قد تم استهدافه في غارة جوية، بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط.

وتوعدت إيران بالانتقام للهجمات التي أدت إلى مقتل رئيس جهاز أمنها علي لاريجاني، بينما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة قد تنهي الصراع قريباً.

ولا تزال دول الخليج تعمل على إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز؛ حيث توقفت حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي بشكل شبه كامل.

وسيستأنف العراق صادراته عبر خط أنابيب يربط إقليم كردستان بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. إلا أن هذا التحويل لا يسمح إلا بنقل جزء ضئيل من إنتاج العراق، الذي انخفض إلى نحو ثلث مستوياته قبل الحرب.

وقد ارتفع سعر خام برنت بنحو 70 في المائة هذا العام، ويعود الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران بضربات على منشآت الطاقة والشحن في المنطقة. وقد أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، وتسبب في نقص الوقود في آسيا، وأثار مخاوف بشأن تسارع التضخم العالمي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، التي تجاوزت في الولايات المتحدة 5 دولارات للغالون هذا الأسبوع، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية.

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.

ورغم أن تحركات الأسعار الرئيسية كانت تحوم في نطاق ضيق للغاية، بين 100 و105 دولارات للبرميل، فإن مؤشرات أخرى في أسواق النفط الخام لا تزال تشهد تقلبات حادة. فقد اتسع الفارق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي) وخام برنت، إلى أكثر من 9 دولارات في جلسة اليوم الأربعاء، وهو أكبر فارق منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية جزئياً بسبب التحوطات المتعلقة بالإفراج عن الاحتياطيات الطارئة.


برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».