تشريعات وأنظمة لضبط «قطاع الإيواء السياحي»

لخلق أرض خصبة وبيئة مشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي

مراقب يقوم بتفقد بيانات إحدى وحدات الإيواء السكنية

بعد إسناد قطاع الإيواء السياحي للهيئة العامة للسياحة والآثار، تغيرت المعطيات تماما لدى مستثمري الوحدات السكنية المفروشة، وذلك بعد أن قامت الهيئة بسن القوانين والتشريعات والأنظمة لضبط قطاع الإيواء السياحي في جميع المناطق، في ظل وجود فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، مقابل النمو الكبير في قطاع الإيواء السياحي.
وهذا ما اتفق عليه الوزراء والمسؤولون المعنيون بالشأن الاقتصادي في السعودية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية المشاريع الفندقية وجدوى الاستثمار في هذا القطاع، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء السياحي على وجه التحديد، وبالتالي زيادة نسبة السعودة للعاملين فيه من أبناء الوطن ذكورا وإناثا.
من جهته، اعتبر المهندس عادل فقيه، وزير العمل، في مؤتمر سابق جمعه مع الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن القطاع الفندقي مساهم رئيس في توفير فرص العمل للسعوديين، مشيرا إلى أن القطاع السياحي ومن ضمنه قطاع الفنادق سيوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تقارب المليون ومائتي ألف وظيفة عام 2015، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة عام 2020.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمام الدولة، لما له من أثر في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر أكثر من بوابة، ومنها ما سيوفره هذا القطاع من فرص وظيفية كبيرة للسعوديين على مدى السنوات المقبلة، مبينا أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أولت هذا القطاع اهتماما كبيرا، إيمانا بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل، مؤكدا أن العمل جار على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية.
كما أكد المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات أدلى بها خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي عقد في العاصمة الرياض مؤخرا، أن القطاع السياحي والفندقي يمثل أرضا خصبة للاستثمار، وبيئة مشجعة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال «نحن أمام فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا الدعم اللازم لهذا القطاع، خصوصا أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى به في مجال الشراكات الفعالة، سواء بين الأجهزة الحكومية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما من الجهات المعنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين، بالإضافة إلى الشراكة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع».
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن «الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي يولد مردودا ماديا كبيرا، ويحقق عوائد مادية للمستثمر، لا سيما أنه أضحى من القطاعات الاقتصادية المهمة بعد الصناعية والزراعية»، مبينا أن قطاع الإيواء السياحي أحد أهم الاستثمارات التي تدر على المستثمر أموالا طائلة، إذا تحققت جوانب كثيرة، منها توفير البيئة الملائمة والمناسبة للمستهلك والنزيل، بأسعار تناسب تطلعاته، إلى جانب إيجاد المرافق التي تتوافق مع مطالب المستفيد النهائي. وأشار إلى أن القطاع السياحي والفندقي يعمل على توليد فرص العمل في مجالات متنوعة، ويسهم بشكل كبير في نمو المنطقة اقتصاديا وازدهارها، مؤكدا أن هناك دولا في شرق آسيا، وعددا من الدول العربية والعالمية، تعمل على تطوير الجوانب السياحية؛ لما لمسته من هذا القطاع من انعكاسات إيجابية، استفاد منها أهل المنطقة بشكل واضح وملموس على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، شدد ناصر الخليوي، أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية المفروشة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة، على أهمية ما قامت به هيئة السياحة من تنظيم وتصنيف قطاع الإيواء السياحي والوحدات السكنية المفروشة، ودوره المستقبلي في زيادة الاستثمارات بقطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستدعم المستثمرين في السعودية، وتشجعهم على الرقي بمجال الإيواء السياحي.