على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

الدولار يسجل أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2008

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا
TT

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

بعد ساعات من تسجيل أبرز المؤشرات الأميركية «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» أكبر تراجع لهما منذ بداية العام، لحق بهما مؤشر «نيكي» الياباني مسجلا أكبر هبوط يومي في شهرين... في حين حلق الذهب في أعلى مستوى له في نحو أسبوع بفعل ضبابية سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تسببت بدورها في دفع الدولار لتسجيل أسوأ معدل أداء له في شهر يناير (كانون الثاني) منذ 9 أعوام.
ففي نيويورك، مني كل من مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مع إغلاق التعاملات مساء الاثنين، بأكبر تراجع لهما منذ بداية 2017، مع تخوف المستثمرين من سياسات ترمب، التي أججها قراره بفرض قيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 122.65 نقطة، بما يعادل 0.61 في المائة، ليصل إلى 19971.13 نقطة، مهدرا صعوده التاريخي الأسبوع الماضي فوق مستوى 20 ألف نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بمعدل 13.8 نقطة، أو 0.60 في المائة، ليسجل 2280.89 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بمعدل 47.07 نقطة، أو بنسبة 0.83 في المائة، إلى 5613.71 نقطة.
واقتفاء للمؤشرات الأميركية، ومدفوعا بالمخاوف ذاتها، سجل مؤشر «نيكي» الياباني القياسي أمس أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تضرر معنويات المستثمرين نتيجة حالة عدم اليقين إزاء سياسات ترمب.
وتراجع «نيكي» بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 19041.34 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ 9 نوفمبر، التي بلغها عقب إعلان فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
كما نزل مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقا، بنسبة 1.4 في المائة أيضا، ليصل إلى مستوى 1521.67 نقطة، بينما فقد مؤشر «جيه بي إكس نيكي - 400» نسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 13642.35 نقطة.
ومع بداية تعاملات الأسبوع، منيت الأسهم بوجه عام على مستوى العالم بأكبر خسائر في ستة أسابيع بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي يوم الجمعة، الذي يفرض حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول إسلامية، بما في ذلك من يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة قانونية، كما حظر دخول اللاجئين مؤقتا.
أما العملة الأميركية، فقد اتجهت أمس بقوة إلى تسجيل أضعف أداء لها في بداية أي سنة منذ عام 2008، مدفوعة بالقلق والمخاوف ذاتها، ومتخطية التوقعات والعوامل الإيجابية التي سادت الأجواء الأميركية منذ نهاية العام الماضي.
ونزل الدولار بنسبة 0.2 في المائة أمام الين الياباني، بعد أن خسر واحدا في المائة أول من أمس، كما قفز اليورو أمام العملة الأميركية مدعوما بشكل إضافي ببيانات قوية من فرنسا وإسبانيا. وكانت العملة الموحدة تضررت في الجلسة السابقة من بيانات التضخم الألمانية التي جاءت دون التوقعات، والقلق من الأوضاع السياسية في فرنسا.
ونزل الدولار بنسبة 0.1 في المائة، إلى 113.90 ين للدولار، في التعاملات المبكرة في أوروبا، متعافيا من مستوياته المتدنية التي سجلها في التعاملات الآسيوية، بينما نزلت العملة الأميركية 0.1 في المائة، إلى 1.0708 دولار مقابل اليورو، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 1.0725 دولار لليورو.
وبهذا يتجه الدولار للهبوط بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر يناير أمام سلة من العملات.
واستقر الجنيه الإسترليني قبل مناقشات في البرلمان البريطاني بشأن بدء المفاوضات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك عند مستوى نحو 1.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عند 1.2674 دولار.
وارتفعت العملة البريطانية بنسبة نحو 1.4 في المائة منذ بداية شهر يناير، إذ استفادت من هبوط الدولار بشكل عام. وتتجه لتسجيل أولى مكاسبها أمام الدولار في شهر يناير منذ عام 2012.
أما الذهب، فارتفع أمس إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوع، مدفوعا باتجاه المستثمرين للمعدن النفيس كـ«ملاذ آمن» مع تفشي القلق العالمي من مغبة قرارات الرئيس الأميركي.
وبحلول الساعة العاشرة والنصف بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1199.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 25 يناير الماضي عند 1203 دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة، إلى 1197.90 دولار للأوقية.
ودعم انخفاض الدولار الذهب، بينما تتحول أنظار المتعاملين إلى اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بدأ في وقت لاحق أمس ويستمر يومين، بحثا عن مؤشرات لآفاق أسعار الفائدة الأميركية.
وقد يعزز ارتفاع أسعار الفائدة العملة الأميركية، بما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، زادت الفضة في السوق الفورية بنسبة0.5 في المائة، إلى 17.20 دولار للأوقية، بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر، ليستقر عند 985.24 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة، إلى 746.60 دولار للأوقية.



«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.


بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.