«اختلالات» تمنع أردنيين من دخول الولايات المتحدة

مظاهرة أمام المحكمة العليا في واشنطن رفضًا لقرار الرئيس ترمب (إ.ب.أ)
مظاهرة أمام المحكمة العليا في واشنطن رفضًا لقرار الرئيس ترمب (إ.ب.أ)
TT

«اختلالات» تمنع أردنيين من دخول الولايات المتحدة

مظاهرة أمام المحكمة العليا في واشنطن رفضًا لقرار الرئيس ترمب (إ.ب.أ)
مظاهرة أمام المحكمة العليا في واشنطن رفضًا لقرار الرئيس ترمب (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أمس (الاثنين)، أن السلطات الأميركية لم تسمح لأردنيين بدخول الولايات المتحدة، مبررة ذلك بـ«اختلالات» تتعلق بتأشيراتهم، وغير مرتبطة بالمرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب وحظر فيه دخول رعايا 7 دول لمدة 3 أشهر.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، صباح الرافعي، إن «وزارة الخارجية تابعت عبر السفارة الأردنية في واشنطن مع السلطات الأميركية المختصة ومع السفارة الأميركية في عمّان موضوع إعادة مواطنين أردنيين من الولايات المتحدة وعدم السماح بدخولهم أخيرًا».
وأضافت أن «السلطات الأميركية أكدت للسفارة الأردنية في واشنطن أن عدم السماح بدخولهم كان بسبب اختلالات تتعلق بتأشيراتهم، وليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالقرار التنفيذي الصادر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب». ولم تذكر الرافعي أي تفاصيل عن هذه «الاختلالات» أو عدد هؤلاء الأردنيين.
وأكدت المتحدثة في الوقت نفسه أن «مئات المواطنين الأردنيين دخلوا إلى الولايات المتحدة من دون أي عقبات منذ الإعلان عن البدء بتطبيق القرار التنفيذي».
ووقع الرئيس الأميركي الجمعة أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق برنامج استقبال المهاجرين لأربعة أشهر ومنع دخول السوريين إلى الأراضي الأميركية حتى إشعار آخر، والإيرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانيين واليمنيين لمدة 3 أشهر حتى إذا كانت لديهم تأشيرات دخول.
وأثارت خطوته انتقادات دولية واسعة. وأدى القرار إلى منع مسافرين من كثير من دول الشرق الأوسط من الصعود إلى الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.