السعودية تعتمد الوثيقة الخليجية الموحدة للضريبتين «الانتقائية» و«المضافة»

الأولى قيمتها 100 % على التبغ ومشروبات الطاقة

الضريبة تصل إلى 100 في المائة على بعض السلع مثل التبغ ومشروبات الطاقة (تصوير: أحمد يسري)

في الوقت الذي ينتظر أن تبدأ فيه دول الخليج، خلال الربع الثاني من العام الحالي، تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، الموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعتبر «الضريبة الانتقائية» التي تصل إلى 100 في المائة على بعض السلع، مثل التبغ ومشروبات الطاقة، قرارًا خليجيًا موحدًا، وسط ترقب أيضًا لبدء تفعيل ضريبة «القيمة المضافة» خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي الضريبة التي تصل إلى 5 في المائة من قيمة بعض السلع والخدمات المشمولة بهذه الضريبة.
وتتحرك دول الخليج بشكل جاد نحو تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة، وهي الحركة التي من المتوقع أن تحدث حراكًا اقتصاديًا جديدًا، على صعيد القطاعين التجاري والصناعي في الوقت ذاته، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
وبحسب دراسات اقتصادية متعددة، فإن ضريبة القيمة المضافة قد توفر نحو 25 مليار دولار لدول الخليج خلال عام 2018، وهي الضريبة التي تسنها معظم دول العالم، وتتحرك دول الخليج نحو تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
ومن المنتظر ألا تشمل ضريبة القيمة المضافة نحو 100 منتج من المنتجات الأساسية، على أن تطبق ضريبة القيمة المضافة على القيمة المضافة لجميع المنتجات والخدمات، وقد تم خلال الدورة الـ36 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، إقرار فرض قيمة مضافة بنسبة 5 في المائة، فيما تمت الموافقة على نحو 100 سلعة مستثناة من الضريبة، وجميعها من السلع الأساسية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» في السعودية خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتزامن مع تطبيقها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا في دول العالم.
وتدرس دول الخليج في الوقت ذاته توسيع نطاق الضرائب، لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في انتشار السمنة والسكري، وسط توجه جاد نحو تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية السعودية، قبل نحو 3 أسابيع، أنها لم تشرع فعليًا حتى الآن في تنفيذ الضريبة الانتقائية التي يتم توجيهها بشكل انتقائي على بعض السلع، وهي الخطوة الخليجية الموحدة التي من المتوقع أن تكتمل مراحل تنفيذها في أبريل (نيسان) المقبل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، من المنتظر ألا تبدأ السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية دون أن يتم الإعلان عن آلية التنفيذ. يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكًا للسلع الانتقائية التي من المزمع تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وفي هذا الشأن، قطعت وزارة المالية السعودية، في توضيح رسمي لها، الطريق على بعض التجار الذين كانوا يستهدفون تخزين السلع المزمع تطبيق الضريبة الانتقائية عليها، بهدف بيعها بأسعار أعلى، في حال بدء التطبيق الفعلي للضريبة الجديدة.
وتوقع تقرير صادر من «إرنست آند يونغ» أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويًا لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرص تقليل العجز المالي، وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت التقرير إلى أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولاً كبيرًا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، حيث من المتوقع أن تكون جميع دول المجلس قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018.
وقال التقرير: «فيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدءًا من 1 يناير (كانون الثاني) 2018، لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، التي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، يكشف خبراء (إرنست آند يونغ) أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف، وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين».