جنبلاط يقود معركة القانون الانتخابي

مصادر في «اللقاء الديمقراطي»: لا استسلام وهناك حوار مع كل المرجعيات السياسية والروحية

يخوض رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط معركة ضد مشروع قانون الانتخاب النسبي من دون حصول إجماع على هذا الموقف داخل الطائفة الدرزية.
ويشكل قانون الانتخاب الهاجس الأكبر لجنبلاط لما ينطوي عليه من دلالات سياسية بالنسبة لزعامته وحجمه ودوره وثقله على صعيد الطائفة والتوازنات في الجبل. وقالت مصادر «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» إن معركة قانون الانتخاب «بدأت»، مضيفة: «لا استسلام ولا تراجع أو مناورة أو مزايدات، بل هناك حوار جارٍ على قدم وساق مع كلّ المرجعيات السياسية والروحية، ولكن لا نخفي عن أسفنا لمن هدد باللجوء إلى الشارع إذا اعتمد الستين أي القانون الحالي وهذا ما تطرق إليه البعض، ولكن قرارنا الحوار لا التصعيد أو التهديد بالشارع».
ويعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، أن قانون الانتخاب «يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي والأمني»، مضيفًا: «واكبت شخصيًا عن كثب اتفاق الطائف ولمست يومها مدى الجهد السعودي الاستثنائي للوصول إلى هذا الاتفاق الذي أوقف الحرب في لبنان كما كنت إلى جانب النائب وليد جنبلاط في الاتصالات التي سبقت مصالحة الجبل التاريخية وما تلاها التي أفضت إلى إعادة التعايش الدرزي - المسيحي إلى الجبل وبين كل شرائح المجتمع اللبناني»، مشددًا على أن «أي مسّ أو محاولات استهداف للنائب جنبلاط إنما يصيب هذه المصالحة في مقتل». ولفت إلى أن الزعيم الجنبلاطي وفي الاستحقاق البلدي «كان مقدّرًا عاليًا خصوصية التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية وكلّ الأحزاب والقوى المسيحية دون أي تدخلات لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا على الجميع أن يقدّروا خصوصيته التي لا تهدف إلى أي منحى مذهبي أو طائفي أو مقعد نيابي بالزائد أو الناقص بل لظروف وطنية ودرزية وسياسية تصب في خانة الاستقرار».
وأعرب النائب طعمة، عن أمله في أن يتحلى الجميع بالوعي وإدراك خصوصية الطائفة الدرزية، لافتًا إلى أن أي قانون انتخابي لا يأخذ هذه الخصوصية بالحسبان، «إنما يؤسس لما لا يحمد عقباه ونحن على ثقة بوعي الرؤساء والقيادات السياسية إذ لمسنا من الرؤساء الثلاثة وكلّ من التقيناهم ولا سيما مع الدكتور سمير جعجع كل التفهم والحرص على عدم إقصاء أي مكون سياسي، فكيف إذن كان بحجم ودور وزعامة وليد جنبلاط»، متوقعًا أن تظهر إشارات إيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى «اتصالات يومية ولقاءات تحصل في هذا الوقت تتسم بالجدية والعقلانية لأن المزايدات الشعبوية والتصعيد السياسي تجاربهم مريرة على الجميع دون استثناء، وأثبتت كل الوقائع السياسية في لبنان وفي كل الحروب التي شهدناها أنه ليس بمقدور أي حزب أو تيار أو جماعة سياسية أن تلغي هذا الطرف أو ذاك».
وفي السياق عينه، أشار عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجولات التي يقوم بها «اللقاء الديمقراطي» تنم عن انفتاح وحوار، مضيفًا: «سبق ودعونا إليه في خضم النزاع السياسي في البلد يوم طلبنا من كل المتخاصمين أن يتحاوروا ويلتقوا وهذا ما طلبناه من حزب الله وتيار المستقبل وسررنا للقاءات التي تجري بينهما دوريًا والتي ساهمت في تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي». وقال: «هدفنا من هذا الحوار مع كلّ الرؤساء والمرجعيات السياسية والروحية»، لافتًا إلى أنه «سنتابع في الأيام القليلة المقبلة لقاءاتنا مع قيادات سياسية وحزبية ومراجع روحية وكلها تصبّ في إطار شرح وجهة نظرنا من النسبية التي ينادي بها البعض، وصولاً إلى القانون المختلط والأرثوذكسي وسائر القوانين الانتخابية المطروحة».
وشدد السعد على «أننا ننطلق من رفضنا للنسبية وإصرارنا على الستين، نظرًا للواقع السياسي والطائفي السائد في البلد بحيث غابت المشاريع الوطنية والأحزاب العلمانية». لكن مقاربة الأطراف الدرزية الأخرى، تختلف عن أسباب الرفض لدى «اللقاء الديمقراطي»، وأبرزها مقاربة «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يترأسه الوزير طلال أرسلان. وشدد نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، تمسك الحزب باعتماد النسبية «كقانون انتخابي هو الأمثل لصحة التمثيل ويحقق الإصلاح في البلد»، مؤكدًا: «إننا لا نقبل باعتماد القانون الحالي أي الستين أو أي قانون على شاكلته».
ورأى الجوهري أن أي نظام إصلاحي وديمقراطي متطور في أي بلد، «يظهر من خلال نظامه الانتخابي، وهذا ما نريده في لبنان لأن النسبية كمبدأ تحمل الكثير من الإيجابيات وتوصل أي فرد أو جماعة إلى المجلس النيابي تلقائيًا من خلال اعتماد هذا القانون والذي بدوره يشكل مساحة حوار وانفتاح بين كل المكونات والشرائح الروحية والاجتماعية والعلمانية»، لافتًا إلى أن النسبية سيكون «الخيار الوطني الجامع لكل القوى السياسية برمتها».