قرار حظر السفر يربك المطارات الأميركية

رفض شعبي للقرار... و«كير» الإسلامية تتوعد بمقاضاة ترمب

نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
TT

قرار حظر السفر يربك المطارات الأميركية

نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)

بعد أقل من 72 ساعة من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع دخول الزائرين واللاجئين من سبعة دول إسلامية، تصاعدت ردود الفعل الشعبية في الداخل الأميركي واحتشد الآلاف من معارضي القرار في المطارات الأميركية الدولية، مثل مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار دالاس بفيرجينيا منطقة واشنطن العاصمة، رافضين منع دخول الجنسيات المقبلة من سوريا، العراق، اليمن، السودان، ليبيا، الصومال، وإيران.
وأعلنت وزارة الأمن القومي الأميركي، أمس، أنها ستواصل تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس القاضي بتقييد الهجرة، إلا أنها ستلتزم كذلك أي أوامر تصدرها المحاكم التي تمكنت بالفعل من وقف الحظر المؤقت جزئيًا. وقالت الوزارة في بيان إن «الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس لا تزال سارية، حظر السفر سيظل ساريا، والحكومة الأميركية تحتفظ بحقها في إلغاء التأشيرات في أي وقت إذا استدعى الأمن القومي والسلامة العامة ذلك».
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن عدد الذين منعوا من الدخول إلى الولايات المتحدة وتم احتجازهم في المطارات بلغ حتى أمس 173 شخصًا، غالبيتهم في مطار كينيدي بنيويورك. كما طلبت وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بعدم تكبد ذوي الجنسيات السبعة بالذهاب إلى السفارات والبعثات الأميركية لطلب تأشيرات الدخول إلى أميركا، إذ إنها لن تسمح لهم بالحصول على تأشيرات أو تصاريح الدخول إلى أميركا تطبيقًا للقرارات الجديدة حتى إشعار آخر.
وشكّلت القرارات الجديدة التي أطلقها الرئيس ترمب جدلاً حادًا بين الأوساط الأميركية السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض، خرج الآلاف من الأميركيين المعارضين لهذه القرارات أمس في عدد من المطارات الأميركية. وشارك تيري مكاليفي حاكم ولاية فيرجينيا (ديمقراطي) أول من أمس في المظاهرات ضد قرارات ترمب مع الكثير من المتظاهرين في مطار دالاس بفيرجينيا، معبرًا لوسائل الإعلام عن رفضه التام للقرارات الأخيرة. وقال: «أنا مستاء من القرارات غير القانونية التي أصدرها الرئيس ترمب، وأقف مع فريق العمل في حكومة فيرجينيا لمساعدة العالقين في المطار ولتقديم المساعدة والنصح، وأدعو الجميع إلى رفضها».
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات خلاف وتراشق بين الطرفين، إذ أطلق المغردون وسمًا (هاشتاغ) بعنوان «منع المسلمين» بلغ عدد التغريدات فيه نحو 700 ألف تغريدة، وتفاعل نحو 1.111 مليون شخص حول العالم، ما بين مؤيد ومعارض للقرارات.
وغرّد بيرني ساندرز، السيناتور الديمقراطي، عبر حسابه في «تويتر» بأن القرارات الأخيرة تعتبر ضد المسلمين، وتشكل تهديدًا للمجتمع الأميركي. وأضاف أن «أميركا ليست بلدًا لشخص واحد أو للرئيس فقط، يجب أن ندافع عن تنوعنا ولن نسمح لأي شخص أن يقسم المجتمع بحسب لونه، أو جنسه، أو دينه».
أما السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، فطالب عبر حسابه الشخصي في «تويتر» باستجواب ريكس تيليرسون مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية عند التصويت على الموافقة لقرار تعيينه، على الإجراءات الأخيرة التي فرضها ترمب ضد المسلمين المقبلين من السبعة دول الممنوعة من الدخول إلى أميركا، وذلك لمعرفة رأيه حول تلك القرارات وموقفه منها. وأضاف أن «القرارات الأخيرة تجعل أميركا غير آمنة، وتجعل العالم يكره الولايات المتحدة وتفرق الكثير من الأميركيين حول القيم والمبادئ الأميركية»، وتجب مساعدة العالقين في المطارات وتقديم النصيحة القانونية لهم ومساعدتهم».
في المقابل، غرّد بعض مؤيدي القرارات، مشيرين إلى أنها ستحمي أميركا مما وصفوه بـ«الإسلام المتطرف»، وستعيد للبلد أمانه. وكان من بين المغردين ابن مايكل فلين رئيس الأمن الوطني الأميركي، الذي غرد موافقًا على قرارات منع المقبلين من السبع دول المذكورة في القرارات الأخيرة، قائلاً: «نعم هذه القرارات تحمي أميركا، نريد أن تعود أميركا لعظمتها مرة أخرى».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة كير الإسلامية (مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية) المعنية بالشؤون السياسية لمسلمي أميركا أنها ستترافع ضد قرارات ترمب أمام القضاء الأميركي، التي اعتبرتها مضرة بمسلمي أميركا المقبلين من الدول السبعة الإسلامية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور نهاد عوض الرئيس التنفيذي للمنظمة عبر موقع «تويتر» أول من أمس: «سنتحدى دستوريًا قرار ترمب بحظر دخول المسلمين»، مضيفًا في تغريدة أخرى: «كير سترفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترمب بعد توقيعه قرار منع دخول مواطني سبع دول إسلامية».
وأشار عوض إلى أن قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر أول من أمس في ساعات متأخرة يعد انتصارًا للعالقين في المطارات الممنوعين من الدخول إلى أميركا، وذلك بمنع ترحيل أي مقبل أو لاجئ إلى أميركا: «هذا القرار القضائي نافذ وملزم فورًا ضد ترمب في كل الولايات».
وشهدت «الشرق الأوسط» المظاهرات التي خرجت ضد قرارات ترمب في مطار دالاس بفيرجينيا، إذ احتشد المئات في المطار رافعين لافتات ترفض القرارات الأخيرة، وتحمل عبارات ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية، مرددين هتافات: «الحب لا الكراهية تجعل أميركا أفضل»، و«لا لمنع المسلمين من دخول أميركا».
وقالت جوليا كامبيل، وهي إحدى المتظاهرات، لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية الجديدة تصنّف المجتمع الأميركي وفقًا لأمور عنصرية بحتة كالعِرق، اللون، الجنس، والدين، معبّرة عن استيائها ورفضها الكامل لهذه القرارات، والتظاهر ضد هذه التفرقات الجديدة.
ولفتت كامبيل إلى أن المجتمع الأميركي قدّم الكثير من التضحيات والمواقف المشرفة عبر التاريخ لرفض العنصرية ونبذها، بيد أن الإجراءات الأخيرة أعادتها إلى السطح مرة أخرى بسبب قرارات الرئيس ترمب، مضيفة: «يجب أن ندفع بهذه الإجراءات إلى التغيير، فالتنوع الأميركي قوة».
بدوره، أكد جبريل ماكونو أحد المتظاهرين ذوي الأصول البرازيلية لـ«الشرق الأوسط» أنه يشعر بالأسى بعد القرارات الأخيرة، إذ إنه استطاع أن يتعايش من قرب مع الكثير من أصدقائه المسلمين، ويرى أن تعميم القرار على كل المقبلين من الدول السبعة المذكورة في القرار أمر خاطئ.
ويرى ماكونو أن المساندة الشعبية للعالقين في المطارات والمتضررين من هذه القرارات هي أقل ما يمكن فعله، ويجب أن تكون هناك مساندة قضائية تبطل هذه القرارات، مضيفًا: «أميركا بلاد المهاجرين، وعلى الرئيس ترمب ألا يتنكر لهذه الحقيقة، فهو يعود إلى أصول ألمانية وأوروبية أيضًا كبقية المجتمع الأميركي».
وانضم إلى المتظاهرين في مطار دالاس الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية، إضافة إلى مجموعة من المحامين والقانونيين الذين وقفوا أمام البوابات الداخلية في المطار رافعين لافتات مكتوبة باللغة العربية تعرض المساعدة والاستشارة القانونية المجانية لمن يواجه أي صعوبة، مؤكدين على الحق القانوني لكل الممنوعين من الدخول إلى أميركا في طلب مساعدة المحامي، وعدم التوقيع على أي ورقة حتى ولو تم إجبارهم بالقوة.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...