ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

نمت أعلى 12 مرة من باقي القطاعات بالولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)

تشير تقارير اقتصادية إلى صعود صناعة الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، للدرجة التي أصبحت بها توربينات الرياح هي الصناعة الأسرع نموًا في أميركا. وهذا النمو هو مثال واحد من صعود قطاع الطاقة النظيفة.
ووفقًا لتقرير - نشر من قبل برنامج المناخ لصندوق الدفاع عن البيئة «EDF Climate Corps» - نما قطاع الطاقة المتجددة بمعدل أعلى 12 مرة من بقية قطاعات الاقتصاد الأميركي، وأن ما يقرب من نصف الشركات وظفت موظفين جددا لمعالجة قضايا استدامة الوظائف في العامين الماضيين.
وهذا النمو الهائل معرض لمخاطر موقف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب من قطاع الطاقة، وجداله بقوة ضد الأنظمة البيئية، واعتقاده بضرورة زيادة الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري كوسيلة واعدة لتحقيق فرص عمل للأميركيين.
وقالت ليز ديلاني، مدير برنامج المناخ في «EDF Climate Corps» إن «نهج ترمب الحالي يتجه في الأساس نحو تجاهل كامل الصناعة المتجددة التي نمت بشكل قوي على مدى السنوات الـ10 الماضية».
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الطاقة الأميركية أن الطاقة الشمسية وظفت في عام 2016 نحو 43 في المائة من القوة العاملة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بينما وظفت قطاعات الوقود الأحفوري مجتمعة - كالنفط والغاز والفحم - 22 في المائة فقط.
وأوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تصدر أعلى قطاعات الطاقة من حيث التوظيف، وجاءت توربينات الرياح في المرتبة الثالثة، بينما تراجعت العمالة في صناعة الفحم على مدار العشر سنوات الأخيرة.
وبلغ عدد الموظفين في قطاع الطاقة الشمسية في عام 2015 - 2016 نحو 374 ألفا، بينما عمل في قطاعات الوقود الأحفوري 187.1 ألف. وارتفعت العمالة في صناعة الطاقة الشمسية في عام 2016 فقط بنسبة 25 في المائة، حيث أضافت 73 ألف وظيفة للاقتصاد الأميركي؛ بينما ارتفع موظفو توربينات الرياح 32 في المائة في المائة، وفقًا للتقرير، الذي أظهر أن قطاع الطاقة بوجه عام أضاف 133 وظيفة من بين 2.2 مليون وظيفة أضافها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2016.
وإحدى النتائج المثيرة للاهتمام من تقرير EDF هو أن 70 في المائة من 2.2 مليون أميركي يعملون في مجال كفاءة استخدام الطاقة تم توظيفهم من قبل الشركات التي لديها 10 موظفين أو أقل - «الشركات الأميركية الصغيرة».
وتواجه سياسات ترمب المُعلنة تجاه قطاع الطاقة، معارضة شديدة من الجماعات الصديقة للبيئة، الذين يحذرون من أن تهديد ترمب بالعدول عن سياسات حماية المناخ، التي أقرها الرئيس باراك أوباما، يشكل خطرًا على مستقبل العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب. وهؤلاء يرون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توفير ما تحتاج إليه من الطاقة، وأن تكون دولة مستقلة فيما يتعلق بمنتجات الطاقة، لكن ذلك لا بد أن يتحقق في ضوء مراعاة توازن لحماية الصحة العامة والبيئة، ويرون أن ترمب لا يبدو أن لديه النية في الدخول في تلك المعادلة.
وما زالت سياسات ترمب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي.
ولكن التخوف الشديد من اتباع السياسات التي ستلحق حتمًا الضرر بالبيئة، يعرض ترمب للنقد الشديد، خصوصا بعد أن أعرب كثير من العلماء عن مخاوف تجاه اختيارات ترمب لأعضاء إدارته الجديدة، إذ قلل بعض أعضاء الفريق الرئاسي من أهمية علم المناخ قبل توليهم المناصب فعليا، لذلك تساور العلماء مخاوف حيال توجهاتهم بعد البدء في ممارسة مهام أعمالهم في الإدارة الجديدة للبلاد.
وعلى النحو الآخر، تخطط الصين لتتفوق على أميركا في مجال الطاقة النظيفة، لتصبح أهم لاعب في السوق العالمية. وزادت الصين خلال عام 2016 استثماراتها في الطاقة المتجددة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة لتصل إلى 32 مليار دولار. ويتضمن ذلك 11 صفقة استثمارية في الخارج بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار لكل صفقة.
وتعتبر الاستراتيجية العالمية للطاقة المتجددة، التي تبنتها الصين، من العوامل المهمة في الزيادة الضخمة في استثماراتها الأجنبية في 2016، والتي تشكل جزءًا من صورة أكبر لهذه الاستثمارات. وأثبتت الصين في 2016، قوتها الإقليمية من خلال إنشاء بنك آسيا للاستثمار والبنية التحتية، بجانب ضخ أموال ضخمة في بنك التنمية الجديد لدول البريك، الذي خصص قروضه الأولى كافة للطاقة المتجددة.
ومن مجموع وظائف قطاع الطاقة المتجددة العالمي البالغة 8.1 مليون، تستحوذ الصين وحدها على 3.5 مليون، بالمقارنة مع أقل من مليون في أميركا. كما من المنتظر أن توفر الاستثمارات الجديدة في المشروعات التابعة للإدارة الصينية للطاقة الوطنية في الفترة بين 2016 إلى 2020 ما يقارب 13 مليون وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتمثل الألواح الشمسية، الدعامة الرئيسية لقطاع الطاقة النظيفة في الصين، حيث تملك الصين خمسا من ضمن أكبر ست شركات لصناعة هذه الألواح في العالم. وتراجع متوسط تكلفة الألواح الشمسية في الصين، بنسبة بلغت 30 في المائة في عام 2016.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.