ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

نمت أعلى 12 مرة من باقي القطاعات بالولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)

تشير تقارير اقتصادية إلى صعود صناعة الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، للدرجة التي أصبحت بها توربينات الرياح هي الصناعة الأسرع نموًا في أميركا. وهذا النمو هو مثال واحد من صعود قطاع الطاقة النظيفة.
ووفقًا لتقرير - نشر من قبل برنامج المناخ لصندوق الدفاع عن البيئة «EDF Climate Corps» - نما قطاع الطاقة المتجددة بمعدل أعلى 12 مرة من بقية قطاعات الاقتصاد الأميركي، وأن ما يقرب من نصف الشركات وظفت موظفين جددا لمعالجة قضايا استدامة الوظائف في العامين الماضيين.
وهذا النمو الهائل معرض لمخاطر موقف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب من قطاع الطاقة، وجداله بقوة ضد الأنظمة البيئية، واعتقاده بضرورة زيادة الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري كوسيلة واعدة لتحقيق فرص عمل للأميركيين.
وقالت ليز ديلاني، مدير برنامج المناخ في «EDF Climate Corps» إن «نهج ترمب الحالي يتجه في الأساس نحو تجاهل كامل الصناعة المتجددة التي نمت بشكل قوي على مدى السنوات الـ10 الماضية».
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الطاقة الأميركية أن الطاقة الشمسية وظفت في عام 2016 نحو 43 في المائة من القوة العاملة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بينما وظفت قطاعات الوقود الأحفوري مجتمعة - كالنفط والغاز والفحم - 22 في المائة فقط.
وأوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تصدر أعلى قطاعات الطاقة من حيث التوظيف، وجاءت توربينات الرياح في المرتبة الثالثة، بينما تراجعت العمالة في صناعة الفحم على مدار العشر سنوات الأخيرة.
وبلغ عدد الموظفين في قطاع الطاقة الشمسية في عام 2015 - 2016 نحو 374 ألفا، بينما عمل في قطاعات الوقود الأحفوري 187.1 ألف. وارتفعت العمالة في صناعة الطاقة الشمسية في عام 2016 فقط بنسبة 25 في المائة، حيث أضافت 73 ألف وظيفة للاقتصاد الأميركي؛ بينما ارتفع موظفو توربينات الرياح 32 في المائة في المائة، وفقًا للتقرير، الذي أظهر أن قطاع الطاقة بوجه عام أضاف 133 وظيفة من بين 2.2 مليون وظيفة أضافها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2016.
وإحدى النتائج المثيرة للاهتمام من تقرير EDF هو أن 70 في المائة من 2.2 مليون أميركي يعملون في مجال كفاءة استخدام الطاقة تم توظيفهم من قبل الشركات التي لديها 10 موظفين أو أقل - «الشركات الأميركية الصغيرة».
وتواجه سياسات ترمب المُعلنة تجاه قطاع الطاقة، معارضة شديدة من الجماعات الصديقة للبيئة، الذين يحذرون من أن تهديد ترمب بالعدول عن سياسات حماية المناخ، التي أقرها الرئيس باراك أوباما، يشكل خطرًا على مستقبل العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب. وهؤلاء يرون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توفير ما تحتاج إليه من الطاقة، وأن تكون دولة مستقلة فيما يتعلق بمنتجات الطاقة، لكن ذلك لا بد أن يتحقق في ضوء مراعاة توازن لحماية الصحة العامة والبيئة، ويرون أن ترمب لا يبدو أن لديه النية في الدخول في تلك المعادلة.
وما زالت سياسات ترمب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي.
ولكن التخوف الشديد من اتباع السياسات التي ستلحق حتمًا الضرر بالبيئة، يعرض ترمب للنقد الشديد، خصوصا بعد أن أعرب كثير من العلماء عن مخاوف تجاه اختيارات ترمب لأعضاء إدارته الجديدة، إذ قلل بعض أعضاء الفريق الرئاسي من أهمية علم المناخ قبل توليهم المناصب فعليا، لذلك تساور العلماء مخاوف حيال توجهاتهم بعد البدء في ممارسة مهام أعمالهم في الإدارة الجديدة للبلاد.
وعلى النحو الآخر، تخطط الصين لتتفوق على أميركا في مجال الطاقة النظيفة، لتصبح أهم لاعب في السوق العالمية. وزادت الصين خلال عام 2016 استثماراتها في الطاقة المتجددة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة لتصل إلى 32 مليار دولار. ويتضمن ذلك 11 صفقة استثمارية في الخارج بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار لكل صفقة.
وتعتبر الاستراتيجية العالمية للطاقة المتجددة، التي تبنتها الصين، من العوامل المهمة في الزيادة الضخمة في استثماراتها الأجنبية في 2016، والتي تشكل جزءًا من صورة أكبر لهذه الاستثمارات. وأثبتت الصين في 2016، قوتها الإقليمية من خلال إنشاء بنك آسيا للاستثمار والبنية التحتية، بجانب ضخ أموال ضخمة في بنك التنمية الجديد لدول البريك، الذي خصص قروضه الأولى كافة للطاقة المتجددة.
ومن مجموع وظائف قطاع الطاقة المتجددة العالمي البالغة 8.1 مليون، تستحوذ الصين وحدها على 3.5 مليون، بالمقارنة مع أقل من مليون في أميركا. كما من المنتظر أن توفر الاستثمارات الجديدة في المشروعات التابعة للإدارة الصينية للطاقة الوطنية في الفترة بين 2016 إلى 2020 ما يقارب 13 مليون وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتمثل الألواح الشمسية، الدعامة الرئيسية لقطاع الطاقة النظيفة في الصين، حيث تملك الصين خمسا من ضمن أكبر ست شركات لصناعة هذه الألواح في العالم. وتراجع متوسط تكلفة الألواح الشمسية في الصين، بنسبة بلغت 30 في المائة في عام 2016.



إيلون ماسك يقرع جرس «ناسداك» الجمعة إيذاناً بانطلاق أسهم «سبايس إكس»

عرض أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
عرض أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

إيلون ماسك يقرع جرس «ناسداك» الجمعة إيذاناً بانطلاق أسهم «سبايس إكس»

عرض أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
عرض أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تحبس الأسواق المالية أنفاسها يوم الجمعة، حيث من المرتقب أن يقوم الملياردير إيلون ماسك بقرع جرس افتتاح بورصة «ناسداك» بنفسه، احتفالاً بالبدء الرسمي لتداول أسهم شركته للصواريخ والفضاء «سبايس إكس» (SpaceX).

هذا الحدث التاريخي، الذي سينطلق في «وول ستريت» تحت رمز التداول(SPCX)، يُصنف منذ الآن كأكبر اكتتاب شهده التاريخ المالي، والتقني، بعد أن نجح في استقطاب موجة تسونامي من السيولة قادها صغار المستثمرين، وعشاق ماسك.

ونقلت وكالة «بلومبرغ نيوز» عن مصادر مطلعة أن طلبات مستثمري التجزئة والأفراد وحدها تجاوزت حاجز الـ70 مليار دولار، وسط توجه لتخصيص حصة غير مسبوقة للأفراد تتراوح بين 20 و30 في المائة من إجمالي الطرح، في خطوة ذكية من الشركة للاستفادة من الولاء الجماهيري الجارف لماسك، والذي يشبه «الارتباط العقائدي» في عالم المال، والتقنية.

لماذا يبيع ماسك «الفضاء» الآن؟

تستهدف الشركة جمع نحو 75 مليار دولار عبر طرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، لتقفز القيمة السوقية للشركة إلى 1.8 تريليون دولار، وهي خطوة قد تجعل من إيلون ماسك أول «تريليونير» في تاريخ البشرية.

وفي كواليس هذا التوقيت، كشف ماسك خلال حديث له مع الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، عبر منصة «إكس»، أن الإقدام على هذه الخطوة بعد سنوات من الرفض يعود لسببين استراتيجيين يتطلبان سيولة نقدية هائلة: أولهما غزو المدار في ظل رغبة الشركة بنشر 100 ألف قمر صناعي من الجيل الجديد لشبكة «ستارلينك»، وثانيهما بناء مراكز بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في الفضاء الخارجي، لتكون قاعدة نمو جديدة بالكامل.

رهان الذكاء الاصطناعي

لا تتوقف طموحات «سبايس إكس» عند حدود المدار؛ إذ يربط ماسك حوافزه المالية المستقبلية بتأسيس مستعمرة بشرية تضم مليون شخص على الكوكب الأحمر (المريخ). وميدانياً، تعتمد هذه التطلعات على نجاح صاروخ «ستارشيب» العملاق القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي يمثل حجر الزاوية التجاري للشركة.

لكن المفاجأة التي كشفت عنها نشرة الاكتتاب الأسبوع الماضي هي أن السوق الكبرى لـ«سبايس إكس» تكمن في قطاع منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات عبر شركة «إكس إيه آي» التي اندمجت معها مطلع هذا العام. وهي فرصة تقدرها الشركة بـ22.7 تريليون دولار إذا تمكنت من اكتساح عمالقة مثل «أوبن إيه آي»، و«مايكروسوفت»، رغم أن النشرة لم تظهر حتى الآن مساراً واضحاً للربحية في هذا القطاع الوليد.

زلزال المؤشرات

أمام هذا الضخ المالي المرتقب الذي حصد طلباً إجمالياً (مؤسسات وأفراداً) فاق الـ250 مليار دولار، عدّلت بورصة «ناسداك» قواعدها لتسمح لـ«سبايس إكس» بدخول مؤشر «ناسداك 100» الشهير بعد 15 يوماً فقط من التداول، مما يعني قيام الصناديق الكبرى -مثل صندوق QQQ العملاق الذي يدير 460 مليار دولار- بالشراء التلقائي للسهم. هذا الصندوق سيكون مجبراً بحكم قواعده على ضخ مليارات الدولارات فوراً لشراء أسهم (SPCX) لدمجها في سلته الاستثمارية، مما يضمن للشركة طلباً هائلاً ومستداماً فور الطرح.

وفي المقابل، رفضت مؤسسة «إس آند بي داو جونز» تقديم أي استثناءات، متمسكة بقواعدها التقليدية التي تحتم على الشركة الانتظار 12 شهراً كاملاً قبل دخول مؤشر «إس آند بي 500» الشهير، رغم الإغراء المالي المتمثل في صناديق مثل (VOO) التابع لفانغارد والمحمل بـ950 مليار دولار تتبع المؤشر.

المخاطرة الكبرى

على الجانب الآخر من البريق الاستثماري، يحذر المحللون ونشرة الإصدار نفسها من معضلة «الرجل الواحد». فبفضل امتلاكه لغالبية الأسهم من الفئة «ب»، فإن الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية إقالة ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي... هو ماسك نفسه.

وكتب دان آيفز، المحلل في «ويدبوش سيكيوريتيز» ملخصاً المشهد الحقيقي للاكتتاب: «في نهاية المطاف، ماسك هو (سبايس إكس)، و(سبايس إكس) هي ماسك»، مؤكداً تحذيرات الشركة من أن أي غياب مفاجئ لإيلون ماسك عن المشهد قد يعطل الاستراتيجية بالكامل، ويهز ثقة الشركاء، والمستثمرين، نظراً لاستحالة العثور على بديل يمتلك نفس المهارات، والجنون الاستثماري.


اكتتاب «سبيس إكس» يجذب طلبات قياسية من أفراد التجزئة تتجاوز 70 مليار دولار

انطلاق صاروخ «فالكون 9» الثقيل التابع لشركة «سبيس إكس» من منصة الإطلاق 39A بمركز كيندي للفضاء (أرشيفية-أ.ب)
انطلاق صاروخ «فالكون 9» الثقيل التابع لشركة «سبيس إكس» من منصة الإطلاق 39A بمركز كيندي للفضاء (أرشيفية-أ.ب)
TT

اكتتاب «سبيس إكس» يجذب طلبات قياسية من أفراد التجزئة تتجاوز 70 مليار دولار

انطلاق صاروخ «فالكون 9» الثقيل التابع لشركة «سبيس إكس» من منصة الإطلاق 39A بمركز كيندي للفضاء (أرشيفية-أ.ب)
انطلاق صاروخ «فالكون 9» الثقيل التابع لشركة «سبيس إكس» من منصة الإطلاق 39A بمركز كيندي للفضاء (أرشيفية-أ.ب)

جذب الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة «سبيس إكس» (SpaceX)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، طلبات قياسية من مستثمري التجزئة والأفراد تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ نيوز»، يوم الخميس، عن مصادر مطّلعة على الأمر.

ومن المتوقع تخصيص 20 في المائة، على الأقل، من الأسهم المطروحة لمستثمري التجزئة.

وأشارت الوكالة إلى أن المداولات لا تزال مستمرة، وأن تفاصيل الطرح النهائي قد يطرأ عليها بعض التغيير.

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت، في وقت سابق، أن «سبيس إكس» تدرس تخصيص حصة ضخمة تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد، وهي شريحة تجزئة كبيرة، بشكل غير معتاد في الأسواق المالية، تستهدف من خلالها الشركة الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الواسعة والولاء الكبير الذي يتمتع به إيلون ماسك بين صغار المستثمرين.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول المرتقب لشركة الصواريخ والفضاء في البورصة يوم الجمعة، حيث تستهدف الشركة جمع 75 مليار دولار، لتصل قيمتها السوقية التقديرية إلى نحو 1.8 تريليون دولار.

وكان التقرير، الصادر يوم الثلاثاء الماضي، قد كشف أن الشركة استقطبت طلباً إجمالياً هائلاً من مُجمل المستثمرين (المؤسسات والأفراد) تجاوز 250 مليار دولار، مما يضع هذا الطرح رسمياً كأكبر اكتتاب عام أولي يشهده التاريخ المالي العالمي.


لاغارد: الحرب تغذي التضخم... والمركزي الأوروبي مستعد لسيناريوهات عدم اليقين

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: الحرب تغذي التضخم... والمركزي الأوروبي مستعد لسيناريوهات عدم اليقين

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مجلس المحافظين ملتزم بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الـ3 بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت لاغارد إن «الحرب في الشرق الأوسط تولّد ضغوطاً تضخمية إضافية»، مضيفة أن قرار رفع الفائدة يأتي في سياق مجموعة من السيناريوهات التي تحدد كيفية تطور الصدمة وانعكاساتها على توقعات التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط.

وحسب التوقعات الأساسية لموظفي نظام اليورو، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة في عام 2026، و2.3 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) نحو 2.5 في المائة في 2026 و2027، و2.2 في المائة في 2028. وتمت مراجعة هذه التقديرات بالرفع مقارنة بتوقعات مارس (آذار)، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، مع احتمال انتقالها إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات.

أما على صعيد النمو، فتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 0.8 في المائة في 2026، و1.2 في المائة في 2027، و1.5 في المائة في 2028، مع خفض توقعات العامين الأولين نتيجة تأثير الحرب على أسواق السلع والدخل الحقيقي وثقة المستهلكين.

وأكدت لاغارد أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، مع مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو، مشيرة إلى أن تأثير الحرب يعتمد على مدة وشدة صدمة أسعار الطاقة وانعكاساتها غير المباشرة.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي «في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين»، مؤكدة استمرار النهج المعتمد على البيانات والاجتماع تلو الآخر دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.

على صعيد النشاط الاقتصادي، نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول مدعوماً بالطلب المحلي والصادرات بعد تعديل أثر عامل مؤقت في آيرلندا، إلا أن تداعيات الحرب بدأت بالضغط على النشاط، مع مؤشرات تباطؤ خاصة في قطاع الخدمات، مقابل صمود نسبي للصناعة بدعم المخزونات والإنفاق الدفاعي.

كما ظلت سوق العمل مرنة مع استقرار البطالة عند 6.3 في المائة في أبريل (نيسان)، قرب أدنى مستوياتها التاريخية، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وتراجع توقعات الطلب على العمل.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار) مقابل 3 في المائة في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي بلغت 10.9 في المائة، بينما تراجع تضخم الغذاء إلى 2 في المائة، وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة مع زيادة أسعار السلع والخدمات.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب قد يؤدي إلى اتساع الضغوط التضخمية عبر قنوات غير مباشرة وثانوية، مؤكداً متابعة دقيقة لانتقال هذه الصدمة إلى الأسعار والأجور وتوقعات التضخم.