ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

نمت أعلى 12 مرة من باقي القطاعات بالولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)

تشير تقارير اقتصادية إلى صعود صناعة الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، للدرجة التي أصبحت بها توربينات الرياح هي الصناعة الأسرع نموًا في أميركا. وهذا النمو هو مثال واحد من صعود قطاع الطاقة النظيفة.
ووفقًا لتقرير - نشر من قبل برنامج المناخ لصندوق الدفاع عن البيئة «EDF Climate Corps» - نما قطاع الطاقة المتجددة بمعدل أعلى 12 مرة من بقية قطاعات الاقتصاد الأميركي، وأن ما يقرب من نصف الشركات وظفت موظفين جددا لمعالجة قضايا استدامة الوظائف في العامين الماضيين.
وهذا النمو الهائل معرض لمخاطر موقف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب من قطاع الطاقة، وجداله بقوة ضد الأنظمة البيئية، واعتقاده بضرورة زيادة الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري كوسيلة واعدة لتحقيق فرص عمل للأميركيين.
وقالت ليز ديلاني، مدير برنامج المناخ في «EDF Climate Corps» إن «نهج ترمب الحالي يتجه في الأساس نحو تجاهل كامل الصناعة المتجددة التي نمت بشكل قوي على مدى السنوات الـ10 الماضية».
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الطاقة الأميركية أن الطاقة الشمسية وظفت في عام 2016 نحو 43 في المائة من القوة العاملة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بينما وظفت قطاعات الوقود الأحفوري مجتمعة - كالنفط والغاز والفحم - 22 في المائة فقط.
وأوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تصدر أعلى قطاعات الطاقة من حيث التوظيف، وجاءت توربينات الرياح في المرتبة الثالثة، بينما تراجعت العمالة في صناعة الفحم على مدار العشر سنوات الأخيرة.
وبلغ عدد الموظفين في قطاع الطاقة الشمسية في عام 2015 - 2016 نحو 374 ألفا، بينما عمل في قطاعات الوقود الأحفوري 187.1 ألف. وارتفعت العمالة في صناعة الطاقة الشمسية في عام 2016 فقط بنسبة 25 في المائة، حيث أضافت 73 ألف وظيفة للاقتصاد الأميركي؛ بينما ارتفع موظفو توربينات الرياح 32 في المائة في المائة، وفقًا للتقرير، الذي أظهر أن قطاع الطاقة بوجه عام أضاف 133 وظيفة من بين 2.2 مليون وظيفة أضافها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2016.
وإحدى النتائج المثيرة للاهتمام من تقرير EDF هو أن 70 في المائة من 2.2 مليون أميركي يعملون في مجال كفاءة استخدام الطاقة تم توظيفهم من قبل الشركات التي لديها 10 موظفين أو أقل - «الشركات الأميركية الصغيرة».
وتواجه سياسات ترمب المُعلنة تجاه قطاع الطاقة، معارضة شديدة من الجماعات الصديقة للبيئة، الذين يحذرون من أن تهديد ترمب بالعدول عن سياسات حماية المناخ، التي أقرها الرئيس باراك أوباما، يشكل خطرًا على مستقبل العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب. وهؤلاء يرون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توفير ما تحتاج إليه من الطاقة، وأن تكون دولة مستقلة فيما يتعلق بمنتجات الطاقة، لكن ذلك لا بد أن يتحقق في ضوء مراعاة توازن لحماية الصحة العامة والبيئة، ويرون أن ترمب لا يبدو أن لديه النية في الدخول في تلك المعادلة.
وما زالت سياسات ترمب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي.
ولكن التخوف الشديد من اتباع السياسات التي ستلحق حتمًا الضرر بالبيئة، يعرض ترمب للنقد الشديد، خصوصا بعد أن أعرب كثير من العلماء عن مخاوف تجاه اختيارات ترمب لأعضاء إدارته الجديدة، إذ قلل بعض أعضاء الفريق الرئاسي من أهمية علم المناخ قبل توليهم المناصب فعليا، لذلك تساور العلماء مخاوف حيال توجهاتهم بعد البدء في ممارسة مهام أعمالهم في الإدارة الجديدة للبلاد.
وعلى النحو الآخر، تخطط الصين لتتفوق على أميركا في مجال الطاقة النظيفة، لتصبح أهم لاعب في السوق العالمية. وزادت الصين خلال عام 2016 استثماراتها في الطاقة المتجددة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة لتصل إلى 32 مليار دولار. ويتضمن ذلك 11 صفقة استثمارية في الخارج بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار لكل صفقة.
وتعتبر الاستراتيجية العالمية للطاقة المتجددة، التي تبنتها الصين، من العوامل المهمة في الزيادة الضخمة في استثماراتها الأجنبية في 2016، والتي تشكل جزءًا من صورة أكبر لهذه الاستثمارات. وأثبتت الصين في 2016، قوتها الإقليمية من خلال إنشاء بنك آسيا للاستثمار والبنية التحتية، بجانب ضخ أموال ضخمة في بنك التنمية الجديد لدول البريك، الذي خصص قروضه الأولى كافة للطاقة المتجددة.
ومن مجموع وظائف قطاع الطاقة المتجددة العالمي البالغة 8.1 مليون، تستحوذ الصين وحدها على 3.5 مليون، بالمقارنة مع أقل من مليون في أميركا. كما من المنتظر أن توفر الاستثمارات الجديدة في المشروعات التابعة للإدارة الصينية للطاقة الوطنية في الفترة بين 2016 إلى 2020 ما يقارب 13 مليون وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتمثل الألواح الشمسية، الدعامة الرئيسية لقطاع الطاقة النظيفة في الصين، حيث تملك الصين خمسا من ضمن أكبر ست شركات لصناعة هذه الألواح في العالم. وتراجع متوسط تكلفة الألواح الشمسية في الصين، بنسبة بلغت 30 في المائة في عام 2016.



«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.