مختصون يقللون من تأثير ارتفاع لمعدلات الفائدة في أميركا على المصارف السعودية

أكدوا أن استراتيجياتها تجعلها في منأى عن التغيرات الخارجية

متعامل يعد أموالا في شباك أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات المصرفية في السعودية، تمكّن المصارف من تجاوز أي مستجدات على الساحة الدولية، مستفيدة من إرثها وتجربتها حينما كانت الأزمة المالية العالمية في أوجّها.
وقال ستيوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»، لـ«الشرق الأوسط»: إن السياسات المصرفية الدولية تتأرجح في دول منطقة اليورو وأميركا، ما يحتم اتباع سياسات داخلية لتلك الدول تقتضي تحريك سعر الفائدة لدى بنوكها المركزية، غير أنها لا تمتد تأثيراتها على وضعية المصارف السعودية.
ولفت أندرسن، إلى أن سياسة رفع سعر الفائدة أو تخفيضها التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا، ليس لها تأثير مباشر سلبيا على المصارف السعودية.
ونوّه إلى أنها مجرد محاولة لمعالجة الأوضاع المصرفية في أميركا، لمواجهة المخاطر التي تتهددها من خلال المديونيات والإقراضات التي تتقيد بشكل العلاقة بين المصارف والعملاء في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أندرسن: «إن المصارف في المملكة تخضع لسياسات حصيفة تشرف على تنفيذها مؤسسة النقد العربي السعودي، مع استيفائه متطلبات بازل 3 العالمية في نفس الوقت».
ولفت إلى أن هذه المصارف في موقع القوي على مستوى المصارف الدولية، بحكم متانة الأسس التي بنيت عليها السياسة المصرفية، مشيرا إلى تحقيقها ربحية عالية جدا في ظل حجم الإقراض الكبير الذي تتميز به.
وأوضح أندرسون أن أهم التقارير التي أصدرتها الوكالة مؤخرا أكدت أن المصارف السعودية حققت خلال فترة الأزمة المالية أداء أفضل من أداء معظم نظيراتها في الأسواق المتقدمة، بفضل استمرارها في تحقيق أرباح قوية وانخفاض المخاطر.
وتوقع أندرسن، أن زيادة مرونة حجم الإقراض المتوقع، من شأنه تعظيم أرباح المصارف السعودية، في ظل السياسات التي تعالج الكثير من التحديات التي تواجهها، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة المصرفية بشكل أفضل.
ونوه إلى أن المصارف السعودية تدعمها بجانب السياسات الإشرافية عليها من قبل مؤسسة النقد العربي في المملكة، قوة السوق والاقتصاد ككل في ظل التنوع الذي يتصاعد كتوجه مقبل، بما لا يؤثر على ارتفاع مساهمة القطاع النفطي فيها.
من جانبه، أكد المحلل المالي الدكتور عبد الحليم المحيسن، أنه يتفق تماما مع ما ورد على لسان أندرسن، فيما يتعلق بقدرة السياسات المصرفية السعودية، على خلق مرونة متسعة المساحة لاستيعاب أي مستجد ناجم عن انعكاسات الذمتين المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
ولفت إلى أن التقرير الذي أصدرته وكالة «ستاندرد آند بورز» مؤخرا، أكد أن المصارف السعودية استوعبت تأثير استمرار انخفاض معدلات الفائدة لفترة طويلة منذ عام 2008 والارتفاع في تكاليف المخاطر، بعيدا عن التأثير المباشر على رؤوس أموالها.
وفي الإطار نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن أن المرونة التي اعتمدها النظام المالي والمصرفي في السعودية، عضّد ما ذهبت إليه وكالة «ستاندرد آند بورز»، فيما يتعلق بتوقعات بأن تحافظ المصارف على تصنيفاتها المرتفعة والمستقرة نسبيا على مدى عامي 2015 و2016، يجانبه الصواب المحتمل.
ونوه إلى أن الوكالة تعتقد أن المصارف السعودية تواجه خطرا يهدد أرباحها المرتفعة، لافتة إلى خفض إضافي على صافي هوامش الفائدة نظرا لتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن هذا التوقع من المتغيرات التي يصعب التكهن بها على المدى البعيد.
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز»، نوهت بثبات التوقعات تجاه كل من كل من قطاعي الشركات والتجزئة نظرا لحاجة السعودية إلى تلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة سريعة النمو، في الوقت الذي توقعت فيه أن نمو الإقراض لن يتجاوز كثيرا 10 في المائة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين العامين المقبلين.