معتقل غوانتانامو يستعد لاستقبال مزيد من النزلاء

ترمب يعرب عن رغبته في أن يملأه من جديد «بالأشرار»

المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)
المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

معتقل غوانتانامو يستعد لاستقبال مزيد من النزلاء

المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)
المعسكر رقم 5 الذي تم تحويله حاليًا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد النزلاء العام الماضي (أ.ف.ب)

يبدو أن الرئيس الأميركي الجديد عازم على التخلص بالكامل من إرث الرئيس السابق باراك أوباما. وخلال أيام معدودة من وجوده في البيت الأبيض وقع على عدد من «الأوامر التنفيذية»، بهذا الخصوص، كما شرع في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية المثيرة للجدل، التي لاقت معارضة دولية، رسمية شعبية، كان آخرها منع المهاجرين واللاجئين من عدد من الدول الإسلامية دخول الولايات المتحدة. كما أعرب ترمب عن رغبته في أن يملأ معتقل غوانتانامو من جديد «بالأشرار» بعد نحو عقد على وصول آخر سجين إلى السجن القائم في هذه القاعدة العسكرية الأميركية. وكانت قد أقفلت معظم معسكرات المعتقل وانخفض عدد السجناء فيه إلى 41، إلا أن الوضع في هذا السجن ربما يشهد منعطفا جديدا في عهد الرئيس الجديد دونالد ترمب. وكشف مشروع مرسوم نشرته وسائل إعلام أميركية هذا الأسبوع عن أن الرئيس الجديد ينوي وقف عمليات الإفراج عن المعتقلين إلى أجل غير مسمى. بين هؤلاء، خمسة انتهت إجراءات نقلهم في عهد سلفه باراك أوباما.
وقال المتحدث باسم السجن، النقيب جون فيلوسترات، كما ذكرت الوكالة الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية: «نتحضر لجميع الاحتمالات (...) بإمكاننا نقل المعتقلين أو أخذ المزيد منهم في أي لحظة». وسيشكل وصول معتقلين جدد إلى غوانتانامو، وهو ما لم يحصل منذ عام 2008، قطيعة مع السنوات الثماني الماضية في عهد أوباما، الذي أمر بإغلاقه فور تسلمه سدة الحكم عام 2009.
إلا أن أوباما فشل في إغلاق المعتقل وسط معارضة من الجمهوريين وتردد حلفاء أميركا في الخارج في استقبال المعتقلين، رغم نجاحه في خفض عدد السجناء إلى 41 من أصل 242 معتقلا عند وصوله إلى السلطة. ويعتبر ترمب أن «لا بأس» من محاكمة المشتبه بهم في قضايا متعلقة بالإرهاب في غوانتانامو. كما يفسح مشروع القرار المجال، على ما يبدو، أمام نقل مواطنين أميركيين حتى المعتقلين منهم في الولايات المتحدة إلى هذا المعتقل. وأكد فيلوسترات الذي نفى تلقي أي أوامر جديدة أن بإمكان غوانتانامو استقبال مائتي معتقل جدد إذا اقتضى الأمر.
ولم يعط ترمب تفاصيل حول خططه المتعلقة بغوانتانامو، إلا أن مشروع المرسوم الرئاسي يقول: إن المنشأة «أداة حاسمة» في الحرب على «المجموعات الإسلامية المتطرفة».
واحتجز نحو 780 معتقلا في غوانتانامو منذ بدء العمل به في عام 2002، فيما بقيت البنى التحتية في المكان على حالها منذ ذلك الحين. في الأغلب، سيحتجز المعتقلون الجدد في المعسكر رقم ستة، وهو منشأة الإجراءات الأمنية فيها متوسطة وافتتحت عام 2006 بكلفة 37 مليون دولار. وفيها يوجد معظم المعتقلين. هذا المعسكر قريب من الساحل الكاريبي ويحيطه سياج معدني يعلوه شريط من الأسلاك الشائكة. ويمكن احتجاز معتقلين جدد آخرين في المعسكر الخامس الذي تم تحويله حاليا من سجن إلى مركز طبي مع انخفاض أعداد المقيمين في المنشأة العام الماضي.
وأكد فيلوسترات إمكان إعادة تشغيل باقي المعسكرات بسرعة إذا لزم الأمر، لكن على الأرجح ليس معسكر «إكس راي» سيئ السمعة والذي استخدم لأشهر عدة فقط بداية عام 2002. تاركا وصمة يتعذر محوها بعدما صور فيه معتقلون معصوبي الأعين ومقيدين ببدلات برتقالية. وتنمو اليوم الأعشاب بكثافة حول هذا المعسكر بعدما أمرت المحكمة بالمحافظة عليه بصفته موقع جريمة محتملا، بعدما ادعى معتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب فيه. وأعرب ترمب هذا الأسبوع عن ثقته بفاعلية الإيهام بالغرق، وغيرها من أساليب الاستجواب المشددة، إلا أنه أكد أنه سيلتزم برأي وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس المعارض لاستخدامها، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو حول المسألة.
ويصر معتقل غوانتانامو على أنه مكان احتجاز مؤقت، حيث يشرب الزوار مياها مستوردة وينامون في خيام مشتركة، فيما يسمى الحراس قوة «تدخل سريع». ووفقا لمشروع المرسوم، سيطلب ترمب من ماتيس إيقاف «اي جهود نقل قائمة» بانتظار مراجعات إضافية من الأمن القومي، مما يعني أن المعتقلين الخمسة الذين صدر تصريح بنقلهم قبل أن يتعذر توفير رحلات لهم في اللحظات الأخيرة قبل تسلم ترمب الحكم، قد يبقون عالقين في السجن لأعوام مقبلة. وهناك أيضا 26 معتقلا آخرون وصفوا بأنهم «سجناء إلى الأبد» لم يتهموا بأي جريمة محددة، لكن لا يمكن الإفراج عنهم لخطورتهم. أما العشرة الباقين، وبينهم المشتبه بتخطيطهم لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، فيخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة في غوانتانامو.
ومثل المعتقلون الخمسة أمام المحكمة هذا الأسبوع، حيث علقت الجلسة مجددا؛ هذه المرة لأن المحامية الرئيسية لخالد الشيخ محمد، العقل المدبر المفترض للاعتداءات، كُسرت يدها ولم تتمكن من السفر إلى المكان. أما رقيب الشرطة في مرفأ نيويورك، جيمس هال، الذي كان ضمن القوة التي توجهت إلى أحد مواقع اعتداء 11 سبتمبر، فكان ضمن مجموعة من أقارب الضحايا الذين توجهوا إلى غوانتانامو لحضور جلسات المحاكمة. وقال هال للصحافيين «أشعر بأن هذه اللجنة العسكرية هي الطريقة الوحيدة والأمثل للتأكد بأنه تم تحقيق العدالة». وأضاف: «أنا واثق بأن (...) هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها الأمور، الآن ولاحقا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.