السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

للحد من ظاهرة الغش التجاري والإضرار بالبيئة

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك
TT

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

بدأت السعودية في مواجهة المخاطر الصحية والبيئية لمنتجات البلاستيك المخالفة للمواصفات، بعد تطبيقها معايير ومواصفات قياسية جديدة تضمن عدم السماح بدخول المنتجات الرديئة عبر جميع منافذ البلاد.
ووفقا لقرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الهيئة أبلغت الجمارك باعتماد المعايير الجديدة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل خلال الأشهر المقبلة، وعدم السماح لأي منتج بالدخول ما لم يجتز تلك المواصفات، مع الاستعانة بالمختبرات لتقصي ذلك، إلى جانب إبلاغ مجلس الغرف السعودية بضرورة اطلاع رجال الأعمال والموردين على المواصفات القياسية الجديدة لمنتج البلاستيك، ليتم التعامل وفقًا للإجراءات الجديدة وأخذ ذلك في الحسبان لكي لا تتم إعادة البضائع المستوردة.
من جهته قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة - غرب السعودية، إنه تم إبلاغ كل المخلصين الجمركيين بالإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم واردات البلاستيك بعد انتشار السلع المقلدة في الأسواق والتي لها ضرر بالغ على المستهلك والبيئة.
وبين أن الإجراء الجديد يساهم في رفع كفاءة المنتج وزيادة الموثوقية به في الأسواق، خصوصا أن هناك منافسة كبيرة في الأسواق. وتعد الجودة من أهم أسباب تعزيز السلع المحلية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات المماثلة لها، مبينًا أن السلع تخضع لعملية فحص في المختبرات للتأكد من تطبيقها لتلك المواصفات.
ويأتي قرار الهيئة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشمل إعادة مراجعة المواصفات القياسية المعتمدة للسلع المستوردة لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، حيث اعتمدت عددًا من اللوائح الفنية الجديدة الخاصة ببعض السلع.
وبحسب الهيئة، فإنها تهدف إلى التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنها العمل على إيجاد خطط عملية لتطبيقات الجودة ومنهجياتها وآلياتها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في إدارة المشاريع والخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمنتجات وخدماتها وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق. وفي سبيل تعزيز المواصفات القياسية المحلية، اعتمدت الهيئة نحو 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين السعودية ومختلف دول العالم وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة، ليكون مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة قد فاق 8.26 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت الموردين فرصة تمتد إلى منتصف العام الحالي، ليتم بعد ذلك البدء في تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية، التي تشمل 16 منتجا، منها أكياس الرسائل والطرود البريدية، والأخرى المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات.
وتشير تقديرات المختصين إلى أن حجم النفايات التي تخلفها أربع مدن سعودية، هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ نحو خمسة ملايين طن سنويًا، مما يجعل مخلفات الفرد في السعودية من أعلى المتوسطات في العالم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.