السوق السعودية تحقق أول ارتفاع أسبوعي منذ إعلان نتائج أعمال الشركات

نجحت في العودة فوق مستوى 7 آلاف نقطة

متعاملون في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)

عاودت سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب الأسبوعية، وذلك حينما مرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعمليات جني أرباح ملحوظة بلغ مداها نحو 400 نقطة من الخسائر، قبل أن يستعيد مؤشر السوق خلال الأسبوع الأخير أكثر من 250 نقطة من قيمته التي فقدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
تأتي هذه المكاسب الجديدة التي حققتها سوق الأسهم السعودية في أول أسبوع من التعاملات عقب الإعلان عن نتائج عام 2016، وهي النتائج التي أظهرت تراجعًا محدودًا، من حيث حجم الأرباح الصافية، بالمقارنة مع الأرباح المحققة خلال عام 2015.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنحو 3.8 في المائة، أي ما يعادل 259 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستوى 7135 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، والذي كان يقف عند مستويات 6876 نقطة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، خلال الأسبوع الذي سبقه، مما يعني أن السيولة النقدية خلال الأسبوع الأخير قفزت بنسبة 21.5 في المائة.
وتعليقًا على هذه التطورات، يرى مختصون أن سوق الأسهم السعودية باتت اليوم واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية التي تستطيع جذب رؤوس الأموال، عطفًا على الركود الملحوظ في قطاع العقارات الذي جاء كنتيجة طبيعية للإجراءات الحكومية الجديدة التي ستساهم في زيادة حجم المعروض، وتخفض الأسعار.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، يوم أمس، أن عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7 آلاف نقطة يمثل ركيزة جديدة لرفع معدلات الثقة في نفوس المتداولين، وقال: «هنالك قلق يسود بعض نفوس المتداولين، جراء الانخفاضات المتتالية حال حدوثها، ولكن مؤشر السوق نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة خلال الأسبوع الأخير».
ولفت السليم إلى أن سوق الأسهم السعودية تقف حاليًا عند مكررات ربحية تبلغ 17.7 مكرر، وقال: «على الرغم من تراجع الأرباح الصافية للشركات المدرجة إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، فإن تعاملات السوق نجحت في جذب سيولة نقدية جديدة خلال الأسبوع الأخير، وبرأيي هو أمر يعود إلى الركود الملحوظ في قطاع العقارات، وتوجه بعض رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم».
من جهته، أكد فيصل العقاب، المختص في أسواق المال، أن سوق الأسهم السعودية قد تنجح في جذب مزيد من رؤوس الأموال، بشرط أن يستقر مؤشر السوق فوق مستويات 7200 نقطة لثلاثة أسابيع متتالية، مضيفًا: «هنالك نمو جيّد في ربحية بعض الشركات خلال العام الماضي، وهو أمر قد يدفع السيولة النقدية إلى الاستثمار في هذه الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عن قائمة أول الشركات التي سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، إذ أعلنت عن الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
وأوضحت هيئة السوق أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مبينة أنها ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.
وفي سياق آخر، أكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول»، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أخيرًا، أن قرار تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات لن يؤثر على قيمة العمولات التي يتحصل عليها مقدم الخدمة للمستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع الجديد سيساهم في تعزيز مستوى جذب الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية.
وحول إعادة هيكلة قطاعات السوق إلى 20 قطاعًا، قال الحصان: «انتقلنا هذا الأسبوع إلى المستوى الثاني من تصنيف القطاعات، بحيث أصبح لدينا 20 قطاعًا، والمستوى الثالث ينص على وجود 60 قطاعًا، لكن هذا لن يحدث في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة، وبلوغها حاجز الـ170 شركة فقط تقريبًا».