ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع
TT

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

ماي تختار كلماتها بحذر وتبتعد عن الانتقاد اللاذع

أثار قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالتوجه إلى واشنطن بعد أيام فقط على أداء دونالد ترمب اليمين الدستورية، جدلا في بريطانيا حيث لا تزال تصريحاته حول المسلمين والنساء والتعذيب موضوع استنكار شديد. وماي هي أول مسؤول أجنبي يستقبله الرئيس الجديد في البيت الأبيض منذ تنصيبه مما يشكل ضربة دبلوماسية موفقة لها. وحاول الكثير من أعضاء حزبها الحاكم في مجلس العموم الدفاع عن «لهجتها المخففة» في انتقاداتها لترمب.
واختارت ماي كلماتها بحذر وحاولت الابتعاد عن الانتقاد اللاذع. وقالت على متن الطائرة خلال رحلتها إلى واشنطن إنه «في بعض الأحيان تتجاذب الأضداد».
ماي تدرك أن حلفاء واشنطن سيراقبون كل أقوالها وأفعالها عن كثب بينما يدرسون كيفية التعامل مع الرئيس الجديد الذي وصل إلى السلطة بعد تبنيه شعار «أميركا أولا». ويبدو أن الدبلوماسية الأميركية تدخل عهدا مختلفا تماما يشوبه الغموض كما يتبين من الأسبوع الأول الذي اتسم بالتوتر والفوضى خصوصا حول مشروع تشييد جدار على الحدود مع المكسيك.
ووصف كبير المستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» وسائل الإعلام بـ«المعارضة» قائلا إن «عليها إبقاء فمها مغلقا». وتابع بانون «على وسائل الإعلام أن تشعر بالحرج والإهانة وإبقاء فمها مغلقا والاستماع في الوقت الحالي».
وتأمل بريطانيا في انطلاقة سريعة للمفاوضات من أجل توقيع اتفاق تجاري جديد مع واشنطن لكن هامش المناورة الذي تتمتع به ضيق ما لم تخرج تماما من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن بريطانيا يمكنها «التباحث» في اتفاق محتمل للتبادل الحر مع دول ثالثة لكن ليس «التفاوض» طالما لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الجمعة أن «بريطانيا لا تزال عضوا ملتزما بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي»، وستواصل احترام قوانين الاتحاد المتعلقة بالتفاوض حول اتفاقات تجارية.
وقال ترمب «ليس لدي وزير للتجارة بعد» في انتقاد لمعارضيه الديمقراطيين الذين يؤخرون تثبيت مرشحه لهذا المنصب، ويلبور روس، أمام مجلس الشيوخ. وأضاف ترمب أن البريطانيين «يريدون التباحث في التبادل (الحر). سأتولى الأمر بنفسي ليس هناك مشكلة».
وأدلت تيريزا ماي كلمة أمام النواب الجمهوريين في فيلادلفيا حددت فيها نقاطا أساسية.
وشددت في كلمتها على أهمية المؤسسات الدولية، منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، التي تعرضت لانتقادات متكررة من ترمب.
وأكدت ماي أن «الأمم المتحدة في حاجة إلى الإصلاح، ولكنها لا تزال حيوية»، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والتغير المناخي، مدافعة في الوقت نفسه عن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأهمية الحاسمة لحلف شمال الأطلسي «ركيزة الدفاع الغربية». إلا أنها حذرت الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب ترمب عن رغبته بالتقارب معه. وقالت ماي «عندما نتحدث عن روسيا، فمن الحكمة أن نتخذ مثالا الرئيس (رونالد) ريغان الذي، خلال مفاوضاته مع نظيره الروسي ميخائيل غورباتشوف، اعتاد على اتباع قاعدة (ثق ولكن تحقق)». وأضافت: «مع الرئيس بوتين، نصيحتي هي (تعاون ولكن بحذر)». ولاقت المسؤولة المحافظة حفاوة كبيرة عندما وعدت بالحفاظ على «علاقة خاصة» بين البلدين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».