توجيهات وشيكة لترمب بتعزيز الضربات ضد «داعش»

خياراته تتراوح بين استخدام الأباتشي أو المدفعية أو القوات الخاصة

صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
TT

توجيهات وشيكة لترمب بتعزيز الضربات ضد «داعش»

صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)

يعمل البيت الأبيض على صياغة التوجيه الرئاسي الذي يدعو وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى وضع خطة جديدة لتوجيه ضربات أكثر قوة ضد تنظيم داعش الإرهابي، قد تتضمن استخدام المدفعيات الأميركية المنتشرة على الأرض في سوريا، وهجمات المروحيات العسكرية لإسناد الهجوم على مدينة الرقة، عاصمة التنظيم، أو تعزيز القوات الخاصة على الأرض، كما قال المسؤولون.
وسوف يطالب الرئيس ترمب الذي كان من المقرر أن يقوم بأولى زياراته إلى مبنى وزارة الدفاع الأميركية بصفته القائد العام للقوات المسلحة الأميركية، مساء أمس (الجمعة)، بأن تعرض الخيارات الجديدة عليه خلال 30 يومًا من إصدار التوجيه الرئاسي. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قال ترمب مرارًا وتكرارًا إن لديه خطة سرية لهزيمة التنظيم الإرهابي، ولكنه قال أيضًا إنه سوف يمنح القادة شهرًا كاملاً لصياغة الخيارات الجديدة المتاحة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقيم البيت الأبيض الموقف النووي للولايات المتحدة الأميركية، وهو الموقف الذي يحتفظ بالعوامل الثلاثة الأساسية للترسانة النووية الأميركية من الأسلحة على متن القاذفات والغواصات والصواريخ تحت سطح الأرض، إلى جانب مراجعة كيفية تحقيق هدف الرئيس من نشر أفضل النظم المضادة للصواريخ في العالم.
وخلال الحملة الانتخابية، تعهد ترمب بإجراء توسعات في قوات الجيش والبحرية، والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية الأميركية، وتدعو مسودة التوجيه الرئاسي إلى إعداد خطوات لتحسين الاستعداد والجاهزية العسكرية للقتال في غضون فترة قصيرة.
كان التوجيه الرئاسي الذي يهدف إلى تحديد طرق جديدة تسرع من هزيمة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه منتظرًا على نطاق واسع من قبل القادة العسكريين الذين بدءوا فعليًا في صياغة الخيارات السرية لزيادة الضغوط الممارسة على التنظيم المسلح، ولا سيما في مدينتي الرقة والموصل، معقل التنظيم في العراق.
وقد تطرق كثير من المسؤولين الحاليين والسابقين للتوجيه الرئاسي الأخير، رغم أنهم اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم التصريح لهم بمناقشة المداولات الداخلية للإدارة الأميركية الجديدة، ولم يكن هناك تعليق من البيت الأبيض بهذا الشأن.
والشخصية المكلفة بالإشراف على إعادة فحص واستعراض قدرات الدفاع الأميركية هو الجنرال جيمس ماتيس، جنرال قوات مشاة البحرية الأسبق الذي قاد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وسوف يعمل في شراكة مع الجنرال جوزيف إف. دانفورد الابن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الحالي. ويعرف الرجلان بعضهما بعضًا منذ سنوات طويلة، واعتاد الجنرال ماتيس أن يعمل تحت قيادة الجنرال دانفورد حينما كان يخدم في سلاح مشاة البحرية الأميركية.
ومن شأن ماتيس أن يواجه مجموعة من التحديات المهمة، وباعتباره من المبعوثين طويلي الأجل لدى الحلفاء القدامى في آسيا وأوروبا، فهو مكلف من قبل إدارة الرئيس ترمب بطمأنة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في هذه المناطق من العالم.
وأولى خطوات ماتيس في منصبه الجديد، بوصفه وزيرًا لدفاع الولايات المتحدة، ستكون مكالمة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لطمأنته بأنه يؤيد وبكل قوة الحلف الذي انتقده ترمب، ووصفه بأنه قد «عفا عليه الزمن». وسوف يطير ماتيس إلى آسيا خلال الأسبوع المقبل، في رحلة ترمي إلى تهدئة المخاوف لدى اليابان وكوريا الجنوبية من أن الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلى عن التزاماتها طويلة الأجل حيال أمنهم وسلامتهم.
وفي ثاني أسبوع له في الخدمة، من المتوقع أن يقوم ماتيس برحلة طمأنة مهمة أخرى، وهذه المرة إلى القارة الأوروبية للاجتماع مع نظرائه من وزراء الدفاع من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، ثم مرة أخرى في أحد المؤتمرات الأمنية في مدينة ميونيخ الألمانية.
ويأمل النواب المشرعون، وربما بعض من أعضاء المؤسسة العسكرية الأميركية، أن يقوم ماتيس مقام الثقل الموازي حيال بعض من مواقف الإدارة الأميركية الجديدة الأكثر تشددًا. ففي مركز العمليات السرية في إحدى مقار العمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، التقطت صورة للجنرال ماتيس وهي معلقة على لوحة كبيرة مكتوب أسفلها كثير من التعليقات التي تتغير بصورة يومية. وفي يوم الخميس، كان التعليق المقروء يقول: «اسهروا على حمايتنا».
وخلال زيارته الأولى إلى مبنى وزارة الدفاع، من المنتظر أن يجري دونالد ترمب مراسم أداء اليمين الرسمي لتعيين ماتيس، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس على التوجيهات الرئاسية الجديدة، ويعقد اجتماعًا موجزًا مع أعضاء هيئة الأركان الأميركية المشتركة.
ومن الواضح أن هناك نوعًا من الكيمياء الإيجابية تجمع ما بين ترمب والجنرال ماتيس، حيث كانا يتهامسان بود وألفة أثناء متابعة حفل مراسم التنصيب الرئاسي.
وفي حين اتفقا على الحاجة إلى المزيد من الإنفاق العسكري، فإن بعض من آراء وزير الدفاع الأميركي الجديد تقف على خط التعارض مع وجهات نظر الرئيس، بما في ذلك الشكوك بشأن النيات الروسية، ودعمه التقليدي لحلفاء الولايات المتحدة، والمعارضة الكبيرة لاستخدام التعذيب في عمليات استجواب العناصر الإرهابية المشتبه فيها.
وفي اليوم السابق على تولي الجنرال ماتيس لمهام منصبه الجديد في وزارة الدفاع الأميركية، كان قد أصدر بيانًا إلى طاقم العمل في الوزارة يصف فيه الولايات المتحدة بأنها حصن النظام الدولي، وحارسة التحالفات المهمة. وعلى النقيض من شعار «أميركا أولاً» الصادر عن البيت الأبيض، فإن الجنرال ماتيس قد تعهد بأن تعمل وزارة الدفاع الأميركية «لتعزيز دور الولايات المتحدة العالمي لأن تبقى دائمًا منارة ثابتة للأمل للبشرية كافة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.