توجيهات وشيكة لترمب بتعزيز الضربات ضد «داعش»

خياراته تتراوح بين استخدام الأباتشي أو المدفعية أو القوات الخاصة

صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
TT

توجيهات وشيكة لترمب بتعزيز الضربات ضد «داعش»

صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)

يعمل البيت الأبيض على صياغة التوجيه الرئاسي الذي يدعو وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى وضع خطة جديدة لتوجيه ضربات أكثر قوة ضد تنظيم داعش الإرهابي، قد تتضمن استخدام المدفعيات الأميركية المنتشرة على الأرض في سوريا، وهجمات المروحيات العسكرية لإسناد الهجوم على مدينة الرقة، عاصمة التنظيم، أو تعزيز القوات الخاصة على الأرض، كما قال المسؤولون.
وسوف يطالب الرئيس ترمب الذي كان من المقرر أن يقوم بأولى زياراته إلى مبنى وزارة الدفاع الأميركية بصفته القائد العام للقوات المسلحة الأميركية، مساء أمس (الجمعة)، بأن تعرض الخيارات الجديدة عليه خلال 30 يومًا من إصدار التوجيه الرئاسي. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قال ترمب مرارًا وتكرارًا إن لديه خطة سرية لهزيمة التنظيم الإرهابي، ولكنه قال أيضًا إنه سوف يمنح القادة شهرًا كاملاً لصياغة الخيارات الجديدة المتاحة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقيم البيت الأبيض الموقف النووي للولايات المتحدة الأميركية، وهو الموقف الذي يحتفظ بالعوامل الثلاثة الأساسية للترسانة النووية الأميركية من الأسلحة على متن القاذفات والغواصات والصواريخ تحت سطح الأرض، إلى جانب مراجعة كيفية تحقيق هدف الرئيس من نشر أفضل النظم المضادة للصواريخ في العالم.
وخلال الحملة الانتخابية، تعهد ترمب بإجراء توسعات في قوات الجيش والبحرية، والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية الأميركية، وتدعو مسودة التوجيه الرئاسي إلى إعداد خطوات لتحسين الاستعداد والجاهزية العسكرية للقتال في غضون فترة قصيرة.
كان التوجيه الرئاسي الذي يهدف إلى تحديد طرق جديدة تسرع من هزيمة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه منتظرًا على نطاق واسع من قبل القادة العسكريين الذين بدءوا فعليًا في صياغة الخيارات السرية لزيادة الضغوط الممارسة على التنظيم المسلح، ولا سيما في مدينتي الرقة والموصل، معقل التنظيم في العراق.
وقد تطرق كثير من المسؤولين الحاليين والسابقين للتوجيه الرئاسي الأخير، رغم أنهم اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم التصريح لهم بمناقشة المداولات الداخلية للإدارة الأميركية الجديدة، ولم يكن هناك تعليق من البيت الأبيض بهذا الشأن.
والشخصية المكلفة بالإشراف على إعادة فحص واستعراض قدرات الدفاع الأميركية هو الجنرال جيمس ماتيس، جنرال قوات مشاة البحرية الأسبق الذي قاد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وسوف يعمل في شراكة مع الجنرال جوزيف إف. دانفورد الابن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الحالي. ويعرف الرجلان بعضهما بعضًا منذ سنوات طويلة، واعتاد الجنرال ماتيس أن يعمل تحت قيادة الجنرال دانفورد حينما كان يخدم في سلاح مشاة البحرية الأميركية.
ومن شأن ماتيس أن يواجه مجموعة من التحديات المهمة، وباعتباره من المبعوثين طويلي الأجل لدى الحلفاء القدامى في آسيا وأوروبا، فهو مكلف من قبل إدارة الرئيس ترمب بطمأنة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في هذه المناطق من العالم.
وأولى خطوات ماتيس في منصبه الجديد، بوصفه وزيرًا لدفاع الولايات المتحدة، ستكون مكالمة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لطمأنته بأنه يؤيد وبكل قوة الحلف الذي انتقده ترمب، ووصفه بأنه قد «عفا عليه الزمن». وسوف يطير ماتيس إلى آسيا خلال الأسبوع المقبل، في رحلة ترمي إلى تهدئة المخاوف لدى اليابان وكوريا الجنوبية من أن الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلى عن التزاماتها طويلة الأجل حيال أمنهم وسلامتهم.
وفي ثاني أسبوع له في الخدمة، من المتوقع أن يقوم ماتيس برحلة طمأنة مهمة أخرى، وهذه المرة إلى القارة الأوروبية للاجتماع مع نظرائه من وزراء الدفاع من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، ثم مرة أخرى في أحد المؤتمرات الأمنية في مدينة ميونيخ الألمانية.
ويأمل النواب المشرعون، وربما بعض من أعضاء المؤسسة العسكرية الأميركية، أن يقوم ماتيس مقام الثقل الموازي حيال بعض من مواقف الإدارة الأميركية الجديدة الأكثر تشددًا. ففي مركز العمليات السرية في إحدى مقار العمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، التقطت صورة للجنرال ماتيس وهي معلقة على لوحة كبيرة مكتوب أسفلها كثير من التعليقات التي تتغير بصورة يومية. وفي يوم الخميس، كان التعليق المقروء يقول: «اسهروا على حمايتنا».
وخلال زيارته الأولى إلى مبنى وزارة الدفاع، من المنتظر أن يجري دونالد ترمب مراسم أداء اليمين الرسمي لتعيين ماتيس، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس على التوجيهات الرئاسية الجديدة، ويعقد اجتماعًا موجزًا مع أعضاء هيئة الأركان الأميركية المشتركة.
ومن الواضح أن هناك نوعًا من الكيمياء الإيجابية تجمع ما بين ترمب والجنرال ماتيس، حيث كانا يتهامسان بود وألفة أثناء متابعة حفل مراسم التنصيب الرئاسي.
وفي حين اتفقا على الحاجة إلى المزيد من الإنفاق العسكري، فإن بعض من آراء وزير الدفاع الأميركي الجديد تقف على خط التعارض مع وجهات نظر الرئيس، بما في ذلك الشكوك بشأن النيات الروسية، ودعمه التقليدي لحلفاء الولايات المتحدة، والمعارضة الكبيرة لاستخدام التعذيب في عمليات استجواب العناصر الإرهابية المشتبه فيها.
وفي اليوم السابق على تولي الجنرال ماتيس لمهام منصبه الجديد في وزارة الدفاع الأميركية، كان قد أصدر بيانًا إلى طاقم العمل في الوزارة يصف فيه الولايات المتحدة بأنها حصن النظام الدولي، وحارسة التحالفات المهمة. وعلى النقيض من شعار «أميركا أولاً» الصادر عن البيت الأبيض، فإن الجنرال ماتيس قد تعهد بأن تعمل وزارة الدفاع الأميركية «لتعزيز دور الولايات المتحدة العالمي لأن تبقى دائمًا منارة ثابتة للأمل للبشرية كافة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».