شرطة مكافحة الفساد تحقق مع نتنياهو للمرة الثالثة على التوالي

بعض المراقبين في إسرائيل يرون أن نهاية حكمه باتت وشيكة

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس للتحقيق في قسم شرطة مكافحة الفساد للمرة الثالثة على التوالي، حيث سئل تحت التحذير الجنائي في قضيتين، يشتبه فيهما بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، كما سئل من دون تحذير جنائي في قضيتين أخريين جديدتين.
وذكرت تقارير إعلامية أن المحققين واصلوا ضغوطهم على نتنياهو بشأن الهدايا الثمينة التي حصل عليها من عدة رجال أعمال تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، تتضمن صناديق للسيجار الفاخر، وأنواع النبيذ والشمبانيا الباهظة الثمن، ومجوهرات ثمينة، واستضافة في فيللات وشقق فاخرة، وفي فنادق فخمة وغيرها. كما سألوه في ملف آخر، يشتبه فيه بأنه حاول إبرام صفقة مع أرنون موزيس، صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يتم بموجبها تقليص صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة، مقابل تخفيف الهجوم عليه في صحيفة «موزيس».
وكانت الشرطة قد حققت عشر مرات حتى الآن مع موزيس في شبهة منح وتلقي منافع شخصية من رئيس الحكومة. لكن مقربين من موزيس شككوا أمس في إمكانية إثبات شبهات كهذه. ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن مسؤول في جهاز تطبيق القانون قوله إنه توجد في هذه القضية المعروفة باسم «القضية 2000»، مخالفات محتملة تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، ما يعني أن لهذه القضية جوانب جنائية، إضافة إلى جوانبها الجماهيرية، مضيفا أنه توجد في ملف الرشى المعروف باسم «القضية 1000»، شبهات عالية بارتكاب مخالفات جنائية تستحق توجيه لائحة اتهام.
وقال نتنياهو أمس في نهاية التحقيق معه، مخاطبا أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه، إن «دعمكم مهم، وبخاصة على خلفية حملة الضغوط غير المتوقفة من جانب جهات معينة، تسعى إلى التأثير على سلطات تطبيق القانون، والمستشار القضائي للحكومة من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي بهدف تنفيذ انقلاب ضدي، والإطاحة بي وبحكم الليكود». واعتبر نتنياهو أن «الرد على هذه الجهات واضح، وهو أنه في النظام الديمقراطي يغيرون حكما منتخبا من خلال صناديق الاقتراع، وليس بواسطة حملة ضغوط منسقة تمارس على سلطات تطبيق القانون والمستشار القضائي للحكومة».
وأضاف نتنياهو، الذي يرى بعض المراقبين اقتراب نهاية حكمه: «إنكم مثل معظم المواطنين في إسرائيل لستم مقتنعين بهذه الهجمة ضدي... وأنا أشعر بعمق التأييد لي... وبفضل دعمكم وبعون الله أعتزم الاستمرار في قيادة الليكود ودولة إسرائيل لسنوات طويلة».
وكتب نتنياهو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الضغوط التي يمارسها سياسيون وإعلاميون على المستشار القضائي ليقدم لائحة اتهام ضدي بأي ثمن، تعتبر انقلابا سلطويا بطريقة غير ديمقراطية».