الهند تخطط لميزانية توسعية رغم القلق من النمو والإيرادات

لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا على استرداد عافيته

قال مسؤولون ومساعدون إنه من المرجح أن يلجأ وزير المالية الهندي أرون جايتلي إلى اقتراض أكثر من المقرر، عندما يعرض مشروع الميزانية في الأول من فبراير (شباط)، وذلك رغم الاعتماد على إيرادات من ضريبة المبيعات التي لا يزال موعد تطبيقها غير معلوم.
ويبحث جايتلي عن وسائل لتمويل حوافز لدافعي الضرائب، واستثمارات عامة مرتفعة، لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا على استرداد عافيته، بعد قرار الحكومة الصادم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة.
ويثير ذلك قلقًا بين بعض الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من أن الحكومة ستواجه مخاطر مالية أكثر من اللازم، لكن المسؤولين يقولون إنه لو أتيح لهم الاختيار سيفضلون دعم النمو من خلال الاستثمار الحكومي، وليس تقييد الإنفاق. وقال مسؤول حكومي رفيع لـ«رويترز»، طالبًا عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المسألة: «يجب ألا ينظر إلى بعض المرونة في النظام المالي على أنها إدارة مالية غير رشيدة».
وأوصت لجنة مالية استشارية، من بين أعضائها محافظ البنك المركزي، بتوسيع عجز الميزانية إلى «أعلى قليلاً» من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير تمويل لمشروعات الطرق والسكك الحديدية والري.
كانت نيودلهي تخطط في وقت سابق لخفض العجز في الميزانية الاتحادية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنتين الماليتين المقبلتين، مقابل 3.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي شارفت على الانتهاء.
كما يتوقع خبراء اقتصاديون مستقلون أيضًا اتساع العجز في السنة المالية المقبلة إلى 3.3 - 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لإتاحة المجال أمام الحكومة لاستثمارات إضافية بنحو 6 مليارات دولار. وأطلق ذلك تحذيرًا من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي قالت إن تباطؤ وتيرة الانضباط المالي قد يؤخر فرص الهند لرفع تصنيفها نظرًا لمستويات الدين العالية المتزايدة. ويتوقع طاقم جايتلي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو المحرك الرئيسي للإيرادات الضريبية، إلى نحو 12 في المائة في 2017 – 2018، لكن هذا التصور يفترض سعرًا بين 55 و60 دولارًا للبرميل، مع تطبيق ضريبة السلع والخدمات التي طال انتظارها في يوليو (تموز).
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في الهند بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 6.6 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار)، وهو ما يعني أن الصين ستستعيد مكانتها على رأس أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم.
وأظهرت بيانات رسمية، نشرت بداية الشهر الحالي، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، بمعدل 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الهندي، فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الهندي خلال العام الحالي يقل عن معدل النمو خلال العام المالي الماضي، الذي بلغ 7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ونظرًا لأن الاقتصاد الهندي نما في العام المالي قبل الماضي بمعدل 7.2 في المائة، فإذا صحت توقعات نمو العام المالي الحالي، فسيكون أقل معدل نمو للهند منذ 3 سنوات. والعام المالي في الهند يبدأ أول أبريل (نيسان)، وينتهي في 31 مارس.
وقرر رئيس الوزراء الهندي، آخر العام الماضي، إلغاء أوراق النقد من فئتي 500 وألف روبية (7 و15 دولارًا). وتقول الحكومة الهندية إن قرار إلغاء تداول هذه الأوراق النقدية التي تمثل نحو 86 في المائة من إجمالي حجم السيولة المتداولة في الهند، يستهدف محاربة الفساد والتهرب الضريبي وتزييف العملة وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، في حين سبب القرار فوضى واسعة منذ بدء تطبيقه يوم 8 نوفمبر الماضي، حيث احتشد آلاف الهنود أمام البنوك كل يوم لتغيير الأوراق النقدية الملغاة التي في حوزتهم، أو وضع ما لديهم من أموال سائلة في حسابات مصرفية.