اشتراكيو ألمانيا متفائلون بقدرة مارتن شولتز على إقصاء ميركل

67 % من الألمان يدعمون ترشيحه

مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
TT

اشتراكيو ألمانيا متفائلون بقدرة مارتن شولتز على إقصاء ميركل

مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)

في إجراء اعتبرته الصحافة الألمانية «انقلابًا» داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، قرر رئيس الحزب زيغمار غابرييل التنحي عن منصب رئيس الحزب لصالح رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز. ووافقت قيادة الحزب بالإجماع على ترشيح شولتز (61 سنة) لمنازلة المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات العامة المقبلة يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وواقع الحال أن ترشيح شولتز لمنصب المستشارية من قبل الحزب لم يكن مفاجئًا، لأن شولتز تخلى عن منصبه في البرلمان الأوروبي قبل أشهر دون أن يعلن عن كثير من المسببات، ورفض الحزب التعليق على هذا التحول الدراماتيكي في حياة الرجل الذي جمع خبرة طويلة في الشأن الأوروبي (22 سنة) وترك الإعلان عن مرشحه لمنافسة ميركل إلى «وقت مناسب» قادم. المفاجئ هو تخلي غابرييل عن قيادة الحزب وتخليه عن منصب وزير الاقتصاد لصالح منصب وزير الخارجية الذي احتله حتى الآن فرانك - فالتر شتاينماير. ومعروف أن التحالف الحكومي، بين الاشتراكيين والمسيحيين، رشح شتاينماير بالإجماع لمنصب رئيس الجمهورية المقبل خلفًا للمستقل يواخيم غاوك. قبلها، قال غابرييل لمجلة «شتيرن» إنه غير قادر على كسب السباق نحو مكتب المستشارية ببرلين عكس ميركل، وأضاف أن ترشيحه سيكون هزيمة أخرى للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي صارت استطلاعات الرأي تمنحه أقل من 20 في المائة أحيانًا.
وفي الحال نال ترشيح شولتز موافقة الجناح اليساري في الحزب، وتأييد النقابات العمالية الوثيقة الصلة بالحزب، وهو أول مرشح يحظى بمثل هذا التأييد الداخلي، كما رحب حزب اليسار، وكذلك حزب الخضر بترشيح شولتز، وعبر مندوبو الحزبين عن قناعتهم بقدرة شولتز على إقصاء ميركل.
وكان البارومتر السياسي، الذي تقدمه القناة الثانية في التلفزيون الألماني (ز.د.ف)، يضع شولتز، في استطلاعات الرأي، على رأس قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا، يليه اشتراكي آخر هو شتاينماير، ثم وزير المالية فولفغانغ شويبله، وتأتي ميركل بعدهم في المرتبة الرابعة.
وفي آخر استطلاع للرأي أجرته القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أ.ر.د)، قال 67 في المائة ممن شملهم الاستفتاء إنهم يدعمون ترشيح شولتز. ونال شولتز نسبة من الأصوات بلغت41 في المائة، أي أن رصيده ارتفع نحو 5 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) مقابل النسبة نفسها للمستشارة ميركل، التي خسرت نقطتين مقارنة بشهر ديسمبر.
وتعترف نسبة 65 في المائة ممن يؤيدون ترشيح شولتز بأنهم لا يعرفون كثيرا عن خططه وسياسته تجاه الضرائب أو اللاجئين أو التقاعد، بسبب تكريس حياته للاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يثقون به. بل إن شولتز يتفوق على ميركل من ناحية «المصداقية»، لأنه حقق نسبة 65 في المائة مقابل 64 في المائة لميركل، ومن ناحية «اللطافة»، لأنه حقق 69 في المائة مقابل 63 في المائة للمستشارة، إلا أن ميركل تفوقت في قضايا «الكفاءة» والقدرة القيادية.
جمع مارتن شولتز خبرات طويلة خلال عمله في الاتحاد الأوروبي، وكان حتى الآن بعيدًا نسبيًا عن مواضيع السياسة اليومية في ألمانيا، ولهذا يقع عليه في الأشهر التي تسبق الانتخابات أن يفعل كثيرا ليثبت قدرته، وكي يقنع الألمان بأنه لا يقل كفاءة في السياسة الداخلية عن كفاءته في اللغات (يجيد ست لغات).
بل يجد الاشتراكيون أن مارتن شولتز «لم يتلوث» حتى الآن بالتحالفات الداخلية، وخصوصًا في مرحلة التحالف الكبير بين الاشتراكيين والمسيحيين. ويرى هؤلاء أن تراجع رصيد الحزب الشعبي يعود في الأساس إلى تحالفه مع المحافظين على المستوى الاتحادي واضطراره إلى ملاحقة ميركل في قضايا اللاجئين والضرائب.
ولا يعتقد أحد أن مارتن شولتز يساري، لكنه جدير بإدارة دفة الحزب نحو سياسة تميزه عن سياسة المحافظين، وتؤهله لمواجهة ارتفاع رصيد اليمين الشعبوي المتطرف، كما أنه قادر على كسب أصوات الكثيرين من معسكر ناخبي الخضر واليسار أثناء الانتخابات.
المهم أيضًا أن شولتز قد يمهد لأول تحالف من نوعه بين الاشتراكيين واليساريين والخضر في أعقاب التحالف الكبير، وهو هدف يسعى إليه الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي إلى جانب قيادات في حزب الخضر وحزب اليسار، تجتمع بشكل دوري في برلين، وفي حين دأب قادة الحزب الاشتراكي على نفي إمكانية التحالف مع حزب اليسار، فإن شولتز لم يفعل ذلك. وقال شولتز في مقابلة مع «شتيرن» إن حزب اليسار يقدم مرشحين جديرين بالثقة، وإن على المرء ألا يتصلب تجاههم.
وأخيرًا، فإن شولتز من أبناء ولاية الراين الشمالي فيستفاليا التي يحكمها الاشتراكيون والخضر على طول الخط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي ولاية تزدحم بنحو 20 مليون نسمة، وهي مقر النقابات العمالية ومناجم منطقة الرور. ولو أن ثلث أبناء الولاية صوتوا لشولتز لأضاف ذلك إلى جعبته عدة ملايين من الناخبين.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.