{النواب} الليبي: حكومة السراج أتت من الخارج ونتطلع لنتائج إيجابية خلال لقائه حفتر

لندن تستضيف اجتماعًا لإعادة إعمار البلاد التي خربتها الحرب

عنصر من مقاتلي شرق ليبيا يسير وسط الدمار الذي أحدثته اشتباكات شهدتها منطقة قنفودة قرب بنغازي (رويترز)

قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إنه يأمل أن تكون نتائج اللقاء المرتقب بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي «إيجابية»، وأعرب عن أمانيه بأن «يعي السراج بعد مرور أكثر من عام على اتفاق الصخيرات ولم يحقق أي شيء على أرض الواقع، إنه من دون الدعم الداخلي من الليبيين فلن يكون هناك حل».
وأضاف بليحق في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، من مقر البرلمان في مدينة طبرق، أن «الدعم الدولي لن يفيد السراج بشيء ما لم يلق قبولا داخليًا، وما لم يكن في صف الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر»، مؤكدا أن مجلس النواب والمشير حفتر يسيران في خط واحد، واعتبر أن أي مبادرة أو لقاء تقدمه مصر سيحظى بقبول واحترام كل الليبيين، وتوقع أن تسهم التحركات النشطة لمصر في حل الأزمة بفضل نزاهة الدور المصري وقربه من معرفة الشأن الليبي، وأن تؤتي هذه المبادرات أكلها.
وردا على سؤال بشأن رفض البرلمان تمرير حكومة السراج رغم المطالب الدولية، قال بليحق «لم يوافق مجلس النواب على حكومة الوفاق المقترحة؛ لأنها لم تأت بشكل دستوري وقانوني، وأتت من خلال اتفاق الصخيرات الذي لم يعتمد مجلس النواب حتى الآن».
وتابع بليحق موضحا، أن اتفاق الصخيرات «لن يكون نافذًا أو قانونيًا إلا باعتماده من المجلس، وإجراء المجلس تعديلا دستوريا لتضمين الاتفاق السياسي به، وهذا هو ما يعطي الشرعية للاتفاق السياسي وما ينبثق عنه من أجسام، بما في ذلك المجلس الرئاسي المقترح».
وانتقد بليحق ما وصفه بالغموض الذي صاحب انبثاق المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وعملية فرض أسماء لم يعرف الليبيون من أتى بها؛ لأنه لم يرشحها أي من الفرقاء في ليبيا، وهو ما جعل الليبيين يعتبرونها حكومة وصاية أتت من الخارج، إضافة إلى محاولة سحب السلطات السيادية من مجلس النواب، التي تكون في حال عدم وجود رئيس من صلاحيات السلطة التشريعية، علاوة على الكثير من النقاط الأخرى التي تخرق مبدأ الفصل بين السلطات، حسب تعبيره.
وحول ما يتردد عن وجود شبه اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني الموالية لبرلمان طرابلس، والحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، بشأن تشكيل حكومة جديدة، قال بليحق «إلى الآن لا يوجد شيء واضح يمكن التعويل عليه»، لكنه شدد على أن «أي اتفاق يجب أن يحظى باعتماد السلطة الشرعية وهي مجلس النواب، وأن يكون وفق الثوابت التي وضعها مجلس الليبي باحترام الإعلان الدستوري، وأن يسهم في دعم القوات المسلحة الليبية والقيادة العامة للجيش في حربنا ضد الإرهاب؛ وهذا الأمر غير واضح لدى خليفة الغويل»، على حد قوله.
في غضون ذلك، زعمت وحدة مكافحة الإرهاب في طرابلس أنها تشتبه في أن المسؤول عن تفجير سيارة ملغومة السبت الماضي قرب السفارة الإيطالية، التي أعيد افتتاحها حديثا، هم أنصار الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
وقالت قوة الردع الخاصة في بيان نشرته مساء أول من أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن منفذي الهجوم كانوا يحاولون استهداف السفارة، لكنهم مُنعوا من إيقاف السيارة على مقربة من جدران المجمع الدبلوماسي.
كما ادعت أن التحقيقات الأولية كشفت عن علاقة المنفذين «بما يعرف بعملية الكرامة، ولم تتضح لدينا بعد إن كانت العملية فردية أم بأوامر من أتباع الكرامة، معتبرة أن «هدف العمل الإرهابي» هو استهداف مقر السفارة الإيطالية، وأن العملية «نتاج صراع سياسي بين الشرق والغرب لإظهار العاصمة أنها غير آمنة».
من جهة أخرى، انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، أمس، أعمال منتدى يتعلق بالاستثمار وإعادة الإعمار في ليبيا، بحضور ممثلين لشركات ومنظمات ليبية مع ممثلين عن شركات بريطانية وعالمية لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة في ليبيا.
وقال أحمد معيتيق، نائب السراج، خلال كلمة الافتتاح، إنه من المهم جدًا أن يكون هناك إصلاح اقتصادي في ليبيا، عبر تحقيق ثلاثة أهداف، أولها محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه، وتوحيد البلاد، وإعادة البناء عبر شركات الاستثمار في مختلف المجالات.
وأشار معيتيق إلى أن الوضع الأمني بالنسبة للمنطقة الغربية الممتدة من مدينة سرت، وحتى الحدود الغربية أصبح آمنا، ولا يوجد به أي نزاع مسلح؛ ما يعطي الفرصة لخلق بيئة لإعادة الإعمار، والعمل على مشروعات البناء، مشددا على ضرورة توحيد ليبيا شرقًا وغربا، والتكاتف صفا واحدا للقضاء على عصابات الإرهاب في ليبيا.
من جهته، اعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، أن المنتدى خطوة مهمة تجاه إنعاش الاقتصاد الليبي، مشددا على أن «الاستثمار في قطاعات الكهرباء والماء والرعاية الصحية ضروري لرفع المعاناة عن الشعب الليبي». وقال: إن الاجتماع هو أول لقاء استثماري كبير يعقد بعد تأسيس حكومة الوفاق الوطني؛ بهـدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.
من جهة أخرى، أعلن الصديق الصور، مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، مقتل السجين الإماراتي يوسف صقر أحمد مبارك، في محبسه بطرابلس على يد أحد عناصر المخابرات الليبية، بعد أن تمكن من الدخول إلى مكان احتجازه، دون أن يحدد توقيت الحادث.
وقال الصديق، إن الإماراتي الذي تم اعتقاله عام 2015 في طرابلس للاشتباه بقيامه بالتجسس، قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الاستخبارات الليبية الذي قتل بدوره، مضيفا أن المحققين عثروا في هاتفه على صور مواقع مهمة في طرابلس، وبينها شريط فيديو للسفارة التركية مدته 30 دقيقة.
ونفت شرطة دبي أي علاقة لها بهذا الرجل، موضحة أنه تم تسريحه من عمله في الشرطة قبل خمسة أعوام. وخلال اعتقاله كانت طرابلس تخضع لقيادة تحالف فجر ليبيا، الذي كان يتهم الإمارات بدعم المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.