أنقرة: لا نرى الأسد في مستقبل سوريا... ولا علم لنا بمسودة الدستور الروسية

جددت اعتبارها «داعش» والنصرة «تنظيمين إرهابيين» ولفتت إلى سخط البعض على آستانة

أنقرة: لا نرى الأسد في مستقبل سوريا... ولا علم لنا بمسودة الدستور الروسية
TT

أنقرة: لا نرى الأسد في مستقبل سوريا... ولا علم لنا بمسودة الدستور الروسية

أنقرة: لا نرى الأسد في مستقبل سوريا... ولا علم لنا بمسودة الدستور الروسية

أيدت أنقرة بقوة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزامه إنشاء «مناطق آمنة» في سوريا لإيواء السوريين الفارين من الحرب. وأعادت التأكيد في الوقت نفسه موقفها بـ«ألا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا»، نافية علمها بأي مسودة دستور قدمتها روسيا خلال مفاوضات آستانة بين الأطراف السورية في العاصمة الكازاخية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، التي قالت تقارير إعلامية إنها تتضمن بندا ينص على إعطاء حكم ذاتي للأكراد.
المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، قال في إفادة صحافية بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة أمس الخميس، إن أنقرة دافعت منذ البداية عن إنشاء «مناطق آمنة» داخل سوريا، وهي تنتظر نتائج دعوة ترمب لإقامة مثل هذه المناطق. وأضاف مفتي أوغلو في إفادته الصحافية أمس: «رأينا طلب الرئيس الأميركي إجراء دراسة. المهم هو نتائج هذه الدراسة، وما نوع التوصية التي ستخرج بها»، لافتًا إلى أنّ تركيا دافعت منذ بداية الأزمة السورية عن فكرة إنشاء مناطق آمنة. واعتبر المتحدث التركي أن عودة آلاف السوريين إلى مدينة جرابلس في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، بعد بسط الأمن فيها عقب عملية «درع الفرات» من أبرز الأمثلة على أهمية إنشاء المناطق الآمنة في سوريا.
على صعيد آخر، تطرق مفتي أوغلو إلى محادثات آستانة حول سوريا، واعتبر أنها «جرت بنجاح مع أنه من المتوقع أن تكون هناك جهات على الأرض، مستاءة من هذه النتائج». وشدد المسؤول التركي على أن بلاده لن تسمح لأحد بالتفريط في نتائج محادثات آستانة، داعيًا باقي الدول الضامنة (روسيا وإيران) للعب الدور نفسه، وعدم السماح لأي جهة بالإخلال بتلك النتائج، وهذا مع الوضع في الاعتبار أن محادثات آستانة ليست بديلة عن محادثات جنيف المقررة في الثامن من فبراير (شباط) المقبل، إنما داعمة لها.
وحول احتمال حدوث تقارب بين تركيا ونظام الأسد، أجاب: «فيما يخص النظام السوري، فإنّ موقفنا واضح. نحن لا نؤمن بأن يكون للأسد الذي تسبب بمقتل 600 ألف شخص، مكان في مستقبل سوريا، وما زلنا محافظين على موقفنا هذا». وفي سياق موازٍ، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية أمس الخميس، إن تركيا تعتبر كلاً من تنظيم داعش و«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) جماعتين إرهابيتين وتتصرف وفقًا لذلك. وكانت «فتح الشام» قد شنت هجومًا على عدد من فصائل الجيش السوري الحر في شمال غربي سوريا منذ الثلاثاء الماضي، مهددة بتوجيه ضربة قوية إلى فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا وبتعطيل محادثات السلام التي ترعاها روسيا.
وذكر المصدر لـ«رويترز»، أن الهجمات ربما تحركها رغبة «جبهة فتح الشام» في منع التوصل لحل سياسي للصراع السوري.
ومن جهة ثانية، شدد المصدر نفسه على أن تركيا ليس لديها علم بأي مسودة دستور قدمتها روسيا خلال محادثات السلام التي جرت الأسبوع الماضي في آستانة والتي ذكر أنها تتضمن منح حكم ذاتي لأكراد سوريا. وكانت تصريحات متضاربة صدرت عن معارضين شاركوا في آستانة عن اتفاق سري بين أنقرة وموسكو على مسودة الدستور التي سرّبتها وسائل إعلام روسية وأجنبية، إلا أن رئيس وفد المعارضة محمد علوش نفى وجود مثل هذا الاتفاق.
على صعيد معارك الباب الدائرة في إطار عملية «درع الفرات» في شمال سوريا، أعلن الجيش التركي أمس الخميس في بيان مقتل 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 206 أهداف خلال الـ24 ساعة الماضية، وبحسب البيان شملت الأهداف تحصينات ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة ومواقع أسلحة وسيارات. وبحسب قيادة القوات الجوية، دمّرت المقاتلات التركية 19 هدفا للتنظيم، في مدينة الباب ومحيطها شمال شرقي مدينة حلب، بينها مدفع عيار «57 ملم»، وورشة تصليح معدات، وموقع مراقبة، ومقر قيادة، ومستودع ذخيرة، وثلاث سيارات مفخخة.
ومساء الأربعاء أول من أمس، قتل جندي تركي وأُصيب 5 آخرون في اشتباكات مع «داعش» حول مدينة الباب المعقل الحضري الوحيد للتنظيم شمال شرقي حلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.