وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران تونس لبحث شراكة أوروبية معها

حكومة جمعة تسعى للاستفادة القصوى من دعم باريس وبرلين لتجربة الانتقال الديمقراطي

لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا

بدأ لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا وفرانك فلتار شتاينماير وزير خارجية ألمانيا أمس زيارة مشتركة إلى تونس تدوم يومين. يلتقيان خلالها مع ممثلي أهم الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مكونات المجتمع المدني.
وتمثل هذه الزيارة إشارة قوية على دعم فرنسا وألمانيا للتحول الديمقراطي في تونس، كما أنها «تترجم المستوى النوعي الذي أدركته علاقات تونس مع هذين الشريكين الهامين».
وتأمل حكومة المهدي جمعة في الاستفادة القصوى من الدعم الفرنسي - الألماني لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتجاوز تعطل مشاريع التنمية والحد من نسب البطالة.
وتعد هذه الزيارة المشتركة أول زيارة من نوعها إلى تونس خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة. ويسعى المحور الفرنسي - الألماني القوي في الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل وأساسي في أولى ثورات الربيع العربية.
وأثنى الوزير الألماني قبل توجهه إلى تونس على التجربة التونسية، وقال في تصريح لوسائل الإعلام «إن تونس تعد البلد الوحيد في المنطقة الذي نجح في تحقيق خطوات هامة على درب الديمقراطية وتعزيز دور المجتمع المدني».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية في تونس، على أن «هذه الزيارة تهدف إلى تشجيع التونسيين على مواصلة طريق الحوار، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، وإعادة تأكيد الدعم الأوروبي للتجربة التونسية».
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تعد أفضل تمهيد لزيارة رئيس الحكومة التونسية المرتقبة يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الجاري إلى فرنسا.
وأجلت زيارة جمعة إلى فرنسا إلى هذا التاريخ بسبب تزامنها مع الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية التي عرفت فوز اليمين الفرنسي، وكانت الزيارة مبرمجة ليوم 31 مارس (آذار) و1 أبريل الحالي.
وأوضح بيان للخارجية التونسية أن زيارة وزيري الخارجية الفرنسي والألماني تأتي ضمن دعم العلاقات بين تونس والبلدين، ووضع خطة عمل لإقامة شراكة تونسية - أوروبية متميزة.
وفي سياق برنامج الزيارة، يؤدي الوزيران الفرنسي والألماني زيارة لمشروع إنشاء خط القطار السريع لتونس الكبرى الذي يتحمل نسبة 60 في المائة من كلفته ممولون أوروبيون من أهمها الوكالتان الفرنسية والألمانية للتنمية.
ومن المنتظر أن يعقدا مؤتمرا صحافيا خلال اليوم الثاني من الزيارة بمقر وزارة الخارجية التونسية للوقوف على أهم نتائجها. وسيتولى وزير الخارجية الألمانية تدشين المقر الجديد للسفارة الألمانية بتونس خلال اليوم الأول من الزيارة.
وشهدت حكومة جمعة بعد نحو شهر من تعيينها زيارات وزراء خارجية أميركا وروسيا وأيضا وزراء خارجية تركيا والهند. وقال المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسية في تصريح صحافي إن قائمة وزراء الخارجية الذين سيزورون تونس طويلة، في إشارة إلى الدعم الدولي لتجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وبشأن هذه الزيارة والنتائج التي من الممكن أن تترتب عنها، قال التهامي العبدولي كاتب الدولة (وزير دولة) السابق لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف الشؤون الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن تونس لا تجد توازنها إلا في فضائها الجيو - سياسي الأورو - متوسطي.
وأشار إلى تحكم حتمية تاريخية واجتماعية وسياسية في العلاقة بين تونس والضفة الشمالية للمتوسط، وهذا ما يفرض، على حد تعبيره، التوجه نحو أوروبا والتعامل معها على أساس أنها الشريك الاقتصادي الأول.
وبين العبدولي أن علاقات تونس مع البلدان الأوروبية لم تتأثر كثيرا بالهزات السياسية التي أعقبت الثورة، وقال إنها تسببت في الماضي في تعطيل نسق الاستثمارات.
وتقدر نسبة تعامل تونس مع الشركاء الأوروبيين في حدود 80 في المائة، وتعد فرنسا الشريك الأول لتونس بامتياز وهي تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم المعاملات التجارية على جميع الأصعدة. وقدمت فرنسا سنة 2011 دعما ماليا لتونس بلغ نحو 700 مليون دينار تونسي (قرابة 350 مليون يورو). وقدمت مبلغ 185 مليون يورو (نحو 320 مليون دينار تونسي) كدعم للميزانية التونسية من أجل إعادة تنشيط اقتصاد البلاد.
وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية ساندت الثورة التونسية حيث منحت البلاد قرضا قدره 35 مليون يورو (نحو 77 مليون دينار تونسي) ضمن برنامج للشراكة الإقليمية، كما منحتها قرضا آخر يقدر بـ32 مليون يورو لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد. ووافقت ألمانيا على تحويل الديون التونسية مع الجانب الألماني إلى مشاريع خاصة بالتنمية، وذلك بمبلغ قدره 60 مليون يورو (قرابة 132 مليون دينار تونسي).