مسودة «دستور سوريا» الذي اقترحته موسكو على المعارضة

* حصلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، على ما قالت إنه أهم نقاط مسودة الدستور السوري، التي صاغتها خبراء روس. وبين النقاط حذف كلمة «العربية» من اسم الدولة ليصبح «الجمهورية السورية»، وإلغاء الفقرة التي تنص على أن «الفقه الإسلامي مصدر التشريع» وكذلك إلغاء تحديد ديانة رئيس الجمهورية بعدما كانت محددة بـ«الإسلام». ومن جهة أخرى، يقر مشروع الدستور الجديد بالحكم الذاتي للمناطق الكردية والمساواة بين اللغتين العربية والكردية في مناطق الحكم الذاتي المخصصة للأكراد، كما يبيح مشروع الدستور لأي منطقة أخرى إضافة لغتها المحلية إلى اللغة العربية بعد الموافقة عليها.
مشروع الدستور الجديد ينص أيضًا على توسيع صلاحيات «جمعية المناطق» وهي التسمية الجديدة للإدارات المحلية وتعزيز مبدأ «لا مركزية السلطة»، وكذلك تغيير مسمى البرلمان من «مجلس الشعب» إلى «جمعية الشعب». وتتولى «جمعية المناطق» السلطة التشريعية مكوّنة من «ممثلي الوحدات الإدارية» وتعقد جلساتها بصورة منفردة في مقر البرلمان، ويجيز مشروع الدستور لهذه الجمعية «عقد جلسات عامة للانتخابات وللاستماع إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية».
وبالنسبة لرئيس الجمهورية، يجرد مشروع الدستور الذي اقترحته موسكو الرئيس من صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتنصيب وإقالة محافظ البنك المركزي («البنك الوطني» وفق المسمى المذكور في مشروع الدستور).
وبما يخص التقسيمات البرلمانية الحالية، يلغي مشروع الدستور الجديد التقسيمات الحالية للبرلمان التي تنص على منح فئة العمال والفلاحين نصف مقاعده والنصف الآخر للفئات الأخرى، ويشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون سوريًا متمًا الأربعين سنة من العمر. ويسقط مشروع الدستور شروطًا أخرى مثل جنسية والدي المرشح وجنسية زوجته، وبينما يبقي على مدة سبع سنوات لولاية رئيس الجمهورية فإنه يحظر إعادة انتخاب الشخص لولايتين متتاليتين. وبموجب الدستور المقترح يؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء «جمعية الشعب» و«جمعية المناطق» (البرلمان والإدارة المحلية).
ووفقًا لما ورد فإن مهمة الرئيس هي «الوساطة بين السلطات وبين الدولة والمجتمع» والملاحظ غياب أي دور تشريعي للرئيس في الدستور الجديد. ولكن في المقابل، أبقى مشروع الدستور بيد الرئيس قيادة الجيش والقوات المسلحة، على أن يبلغ «جمعية الشعب» و«جمعية المناطق» بقرارات السلم والحرب. ويحق له «إعلان التعبئة العامة بعد موافقة (جمعية المناطق) عليها، ويحتاج أيضًا موافقة (جمعية المناطق) لإعلان حالة الطوارئ»، وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن تأدية مهامه تتولى «جمعية المناطق» مهامه بعد ثبات عجز رئيس الوزراء في ذلك.
وفي شأن الحكومة ومجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة، وللمجلس مسؤولية أمام رئيس الجمهورية و«جمعية المناطق» عن أعماله، والتمسك بالتمثيل النسبي لجميع الطوائف والأديان والمكوّنات لسكان سوريا، بحيث تخصص بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية. ويمنح مشروع الدستور المقترح الحكومة حق «عقد المعاهدات والاتفاقيات ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية»، وكذلك يمنح الحكومة حق «تعيين وفصل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين». وتُحجب الثقة عن الحكومة إذا طالب بذلك ثلث أعضاء جمعية المناطق أو ثلث أعضاء جمعية الشعب، ويحق للجمعيتين (البرلمانيتين) في الجلسات المشتركة حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين. ويحدد مشروع الدستور الجديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر عضوًا يتم تعيينهم من قبل جمعية المناطق، وفيما يخص المراسيم التشريعية الحالية يتم العمل بها لحين تعديلها خلال سنة من تبني الدستور الجديد؛ وهي المدة المحددة لإجراء انتخابات جمعيات المناطق.
أما القوات المسلحة فتكون «تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تؤدي دورًا في عملية انتقال السلطة» ويمنع تنظيم الأعمال العسكرية خارج سلطة الدولة، ولم يحدد مشروع الدستور تفاصيل الخدمة العسكرية ولم يحتوِ على كلمة «إلزامية» وورد فيه ما يلي: «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقًا للقانون».