الرئيس الأميركي يهدد بإرسال القوات الفيدرالية إلى شيكاغو لوقف العنف

قال إن 228 حادثة إطلاق نار في 2017 أسقطت 42 قتيلاً

صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
TT

الرئيس الأميركي يهدد بإرسال القوات الفيدرالية إلى شيكاغو لوقف العنف

صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل الفيدرالي في مدينة شيكاغو مساء الثلاثاء، إذا لم تفلح المدينة في بذل المزيد من الجهود للتصدي لجرائم العنف، مثيرًا موجة جديدة من الانتقادات التي وجهها إلى المدينة خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
وغرد الرئيس الأميركي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عند الساعة 09:30 مساء بتوقيت واشنطن قائلاً: «إذا لم توقف شيكاغو المجازر الرهيبة المستمرة هناك، 228 حادثة لإطلاق النار في عام 2017 مع سقوط 42 قتيلاً (مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 24 في المائة عن عام 2016)، فسوف أرسل العملاء الفيدراليين إلى المدينة».
ولقد جاءت تغريدة الرئيس الأميركي بعد بث برنامج «أورايلي فاكتور» على قناة فوكس نيوز الإخبارية، والذي عرض جانبًا أوضح فيه المضيف بيل أورايلي كيف يمكن للحكومة الفيدرالية التدخل في مكافحة حوادث العنف من خلال وجود مكثف للسلطات الفيدرالية للتحقيق في الكثير من الحوادث، أو ربما الاضطرار إلى استدعاء الحرس الوطني الأميركي.
ويبدو أن برنامج أورايلي، إلى جانب تغريدة الرئيس الأميركي، ينبعان من مقالة نشرت يوم الاثنين في صحيفة شيكاغو تريبيون ذكر فيها أن هناك المزيد من حالات إطلاق النار وحوادث القتل أكثر بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الصحيفة أيضا إنه اعتبارا من صباح يوم الاثنين الماضي، «أطلق النار على ما يقرب من 228 شخصًا في شيكاغو حتى الآن من العام الحالي، بزيادة قدرها 5.5 في المائة عن 216 حالة إطلاق للنار في الفترة نفسها من العام الماضي». كما أفادت الصحيفة بأن هناك ما لا يقل عن 42 جريمة قتل مسجلة في المدينة، بزيادة قدرها 23.5 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2016.
وقال المتحدث باسم رام ايمانويل، عمدة مدينة شيكاغو، ردًا على تغريدة الرئيس ترمب، إن العمدة قد تحدث عدة مرات حول كيفية تدخل الحكومة الفيدرالية ومساعدتها في التعامل مع جرائم العنف المتفشية في المدينة، ولقد فعل ذلك بنفسه في وقت سابق من مساء الثلاثاء في برنامج تلفزيوني مذاع في الأخبار المحلية بالمدينة.
وأصدر إيدي جونسون، مدير شرطة شيكاغو، بيانًا جاء فيه: «كما صرح عمدة المدينة قبل عدة ساعات، فإن إدارة الشرطة في شيكاغو أكثر من مستعدة للعمل والتعاون مع الحكومة الفيدرالية لبناء الشراكة المثمرة مع وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وتعزيز معدلات الملاحقات القضائية الفيدرالية المعنية بجرائم حيازة الأسلحة وإطلاق النار في شيكاغو».
ومساء الثلاثاء، أشار المتحدث باسم شرطة شيكاغو إلى إحصائيات تختلف عن تلك التي ذكرها الرئيس دونالد ترمب وذكرتها صحيفة «شيكاغو تريبيون». فمنذ بداية عام 2017 فحسب، كما قال المتحدث الرسمي، فقد أطلق النار على 234 شخصا في المدينة، وسقط منهم 38 شخصا قتيلا، مقارنة مع 227 شخصا أطلق عليهم النار خلال الفترة نفسها من بداية عام 2016، وسقط منهم 33 قتيلا. ومن غير الواضح السبب في اختلاف الرقم (42) الذي جاء ذكره في تغريدة ترمب وبرنامج السيد أورايلي وصحيفة «شيكاغو تريبيون»، عن ذلك الذي ذكرته إدارة شرطة شيكاغو.
وعرض برنامج «أورايلي فاكتور» فيلم فيديو قصير لترمب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، متحدثًا فيه عن حوادث القتل المتعددة في مدينة شيكاغو ومتعهدا بأن: «الجرائم والعنف التي تلحق الأذى اليوم بأمتنا سوف تنتهي قريبًا، وأنا أعني ما أقول، قريبًا جدًا».
وفي خطاب التنصيب يوم الجمعة الماضي، قال ترمب: «هذه المجازر الأميركية سوف تنتهي اعتبارًا من اليوم، وسوف تنتهي إلى الأبد». وفي تغريدة سابقة خلال الشهر الحالي، أشار ترمب إلى الارتفاع الكبير في معدلات جرائم القتل قبل حث السيد إيمانويل على طلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية إذا ما احتاج إليها.
ولقد سقطت مدينة شيكاغو في هوة الأخبار السيئة، إذ شهدت المدينة ما لا يقل عن 762 جريمة قتل في عام 2016، وهي أسوأ إحصائية مسجلة لجرائم القتل في العشرين سنة الماضية والأكثر دموية من أكبر مدينتين في الولايات المتحدة، لوس أنجليس ونيويورك مجتمعتين. وترتفع وتيرة أعمال العنف في المدينة حتى مع معاناة شيكاغو بسبب العلاقات المتوترة نسبيا بين قوة الشرطة وسكان المدينة، وخصوصا مع الأميركيين الأفارقة. فخلال الشهر الحالي، أصدرت وزارة العدل الأميركية تقريرًا لاذعًا وصفت فيه حالات الفشل في كل أرجاء إدارة الشرطة في المدينة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وخصوصًا ضد المواطنين من أصول أفريقية ولاتينية.
وكان القس جيسي جاكسون، زعيم ومناصر الحقوق المدنية، صريحا بدرجة كبيرة حول ضرورة وضع حد نهائي لأعمال العنف المتفشية في المدينة، وبدا منتقدا لتغريدة الرئيس ترمب ورد عليها بتغريدة من جانبه قال فيها: «نحن في حاجة إلى خطة، وليس إلى التهديد. في حاجة إلى الوظائف، وليس إلى السجن».
* خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».