مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على قادة جنوب السودان بعد مذبحة «بانتيو»

تحفظ صيني.. وبيلاي تحقق في تقارير تؤكد ازدياد وتيرة القتل على أسس عرقية

الرئيس النيجيري السابق أوليسغون أوباسانجو لدى وصوله إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس في مهمة وساطة تابعة للاتحاد الأفريقي (أ.ف.ب)

أيدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بقوة اتجاه مجلس الأمن لفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات في جنوب السودان، بعد المذبحة التي شهدتها مدينة بانتيو النفطية وراح ضحيتها أكثر من 200 وجرح 400 كانوا يحتمون داخل دور عبادة ومستشفى.
وفي إعلان صدر بالإجماع بلهجة حازمة، أعرب الأعضاء الخمسة عشر في المجلس «عن مشاعر الغضب» أمام المجزرة «الفظيعة» التي نفذت في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وقضى فيها مئات المدنيين في بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية، والتي نسبتها الأمم المتحدة إلى المتمردين في جنوب السودان. ودعا مجلس الأمن لـ«وقف فوري لكافة الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي»، كما طالب حكومة الرئيس سلفا كير بحماية المدنيين.
ودعا مجلس الأمن مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي لإطلاق تحقيق في مجزرة بانتيو. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن «حزنهم الشديد لعمليات القتل المنظمة ضد المدنيين على أساس إتنيتهم، فضلا عن ملاحقة وإعدام المدنيين في أماكن آمنة، من بينها مسجد وكنيسة ومستشفى، واستخدام محطات الإذاعة للتحريض على الكراهية والعنف الجنسي».
وطالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور خلال جلسة مشاورات مجلس الأمن، أول من أمس، بإقرار عقوبات على جنوب السودان، وأيدها نظيرها الفرنسي جيرار ارو بتأكيده ضرورة معاقبة المسؤولين عن تلك المجازر والانتهاكات. وغردت السفيرة الأميركية في رسالة على «تويتر» عقب الاجتماع قالت فيها «لمصلحة شعب جنوب السودان يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات سياسية ضد المفسدين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين».
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي يدرسون بالفعل فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بناء على طلب أيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أطلعا مجلس الأمن في جلسة مغلقة الليلة قبل الماضية تزايد وتيرة العنف والهجمات على المدنيين والمذابح المرتكبة على أسس عرقية رغم لجوء الدنيين إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في مدينة بور، وقال لادسو للصحافيين بعد الاجتماع «لا بد من توقيع عقوبات لأنه إذا لم يكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين تدفعهم لوقف العنف والدخول في مفاوضات جادة فسيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء».
وأضاف: «الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف لكن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة» واتهم هيرفيه لادسو كلا الجانبين في جنوب السودان بالفشل في وقف العنف وقال: «لا يوجد طرف مستعد لوقف الأعمال العدائية. إن ذلك يعطي دلالة أنهم ليسوا مخلصين في المشاركة في محادثات السلام».
وقالت جوي أوغو مندوبة نيجيريا لدى مجلس الأمن التي ترأس بلادها الدورة الحالية، «هناك تأييد كبير بين أعضاء مجلس الأمن على ضرورة فرض عقوبات على جنوب السودان» فيما أكد المندوب الفرنسي جيرار أرو استعداد مجلس الأمن للمضي قدما في طريق فرض العقوبات.
وأشارت الصين التي تعد أكبر مستثمر في قطاع النفط في جنوب السودان أنها ستترك الأمر وفقا لما يميله ضميرها. وقال تشن قانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن بكين ستتخذ قرارها بشأن موقفها وفقا للسلبيات والإيجابيات مشيرا إلى أن الصين تفضل دفع المحادثات بين كل الأطراف دون الإشارة ما إذا كانت الصين ستؤيد فرض عقوبات أم لا.
وهدد البيت الأبيض الأسبوع الماضي بفرض عقوبات وأوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى احتمال فرض عقوبات ضد مرتكبي حقوق الإنسان في جنوب السودان وأولئك الذين يقوضون الديمقراطية ويعرقلون عملية السلام. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض «لدينا ذهول من التقارير حول العنف في جنوب السودان وأن المقاتلين المتمردين الموالين لرياك مشار قاموا بذبح المئات من المدنيين الأبرياء الأسبوع الماضي في بانتيو» وأضاف: «لدينا صور وتقارير تهز الضمير وأكوام من الجثث داخل المسجد وقتل للمرضى في المستشفيات، وعشرات آخرون أطلق عليهم الرصاص في الشوارع وداخل الكنيسة بسبب انتماءاتهم العرقية، وتبث الإذاعة المحلية خطابات تحث على الكراهية». وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن «المذابح التي ارتكبت في بانتيو هي عمل بغيض» ويعد خيانة من الزعماء لمواطنيهم.
من جانبها, أدانت منظمة الأمم المتحدة المذابح المتعمدة للمدنيين في جنوب السودان ووصفته بالعمل الإجرامي، وحذرت من تجدد القتال في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وتشرد مئات الآلاف نتيجة الصراع في منطقة دارفور. ودعت الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين عن تلك المجازر واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الذين يقوضون جهود السلام، محذرة أن الدولة الوليدة على شفا الهاوية. وأشارت الأمم المتحدة أنه يجري استهداف المدنيين عمدا على أساس انتماءاتهم العرقية. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الأسبوع الماضي وحده شهد هجوما على مجمع الأمم المتحدة في مدينة بور بولاية جونقلي وصفتها بأنها تشكل جريمة حرب خلفت 58 قتيلا على الأقل بمن فيهم الأطفال، ومجزرة أخرى راح ضحيتها مئات المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى مسجد المدينة والكنيسة والمستشفى هربا من العنف في مدينة بانتيو. وطالبت بوقف كافة «الأعمال العدائية» وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه منذ ثلاثة أشهر.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين القوات الحكومية التي تدعم الرئيس سلفا كير، وقوات نائبه المقال رياك مشار. وتزايدت وتيرة العنف والقتال في منطقة الرشاد جنوب كردفان وتفاقم التوترات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. وأدى العنف والقتال إلى تشريد وفرار الآلاف من المدنيين. وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس بأن زعماء جنوب السودان عليهم اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف والمشاركة في محادثات سياسية لحل الصراع.
وأوضحت أن عدم اتخاذ قرارات جريئة الآن قد يدفع جنوب السودان إلى دوامة من القتل الانتقامي العرقي وتعميق الحرب الأهلية ويؤدي إلى كارثة إنسانية. ودعا البيان حكومة جنوب السودان إلى الكف عن التدخل في عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وعملها في حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وطالب حكومة جنوب السودان بإدانة تلك الهجمات على بعثة الأمم المتحدة علنا والعمل على وقف تلك الهجمات. وأكدت المنظمة الدولية أن استهداف المدنيين الذين لجأوا إلى مقر بعثة الأمم المتحدة أو إلى المسجد هو عمل إجرامي ودعت إلى ملاحقة وتقديم المسؤولين عن تلك المجازر للمساءلة. وعدت البث الإذاعي المحرض على العنف الجنسي والاعتداء بدوافع إثنية هو أمر مخيف للغاية ويدعو للقلق العميق.