مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان

مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان
TT

مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان

مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي في ختام مشاورات مغلقة، أمس (الاثنين)، إن المجلس جدد دعوته إلى «النشر السريع» لقوة عسكرية إقليمية بتفويض من المنظمة الدولية في جنوب السودان.
وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في يوليو (تموز) الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الموجودة في جنوب السودان، في إطار البعثة الأممية في هذا البلد.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس مجلس الأمن، إن الدول الأعضاء «طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل نشر سريع»، لتلك القوة الأفريقية التي وعدت رواندا وإثيوبيا خصوصًا بالمساهمة فيها.
وطالبت الدول الأعضاء أيضًا بوضع حد لـ«العراقيل» التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.
واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة بالوسيط الإقليمي في النزاع رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.
ودعا مجلس الأمن أيضًا إلى إحياء «عملية سياسية شاملة» سعيًا إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء «الإفلات من العقاب» لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
وقال السفير السويدي إن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار القتال في جميع أنحاء جنوب السودان، واستنكروا استمرار العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق كثيرة من البلاد يعاني فيها شعب جنوب السودان من العوز».
وخلص تقرير سري حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، الأسبوع الماضي، إلى أن الجهود الرامية إلى نشر قوة إقليمية للأمم المتحدة تصطدم بتأخير في منح التأشيرات وتخصيص أراض للقواعد والخلاف حول حماية مطار جوبا.
وأعربت رواندا وإثيوبيا عن استعدادهما لإرسال قوات لتكون جزءًا من القوة الأممية الجديدة، في حين أكدت كينيا أيضًا للأمم المتحدة استعدادها لمناقشة مشاركتها في هذه القوة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.