احتجاجات في ضاحية بيروت الجنوبية وتهديد بإقفال محلات يديرها سوريون

وزارة العمل اللبنانية تقرر وقف المنافسة غير المشروعة وإقفال المؤسسات المخالفة

تفاعلت ظاهرة منافسة العمالة السورية لليد العاملة اللبنانية، وبدأت هذه الحالة تواجه بتحرك على خطين الأول رسمي تتولاه وزارة العمل في لبنان، بالتعاون مع الإدارات العامة والبلديات على الأرض، والثاني شعبي من خلال تحركات احتجاجية أطلقها متضررون من فوضى انتشار السوريين سواء أصحاب المهن الحرّة أو البائعين أصحاب المحلات غير الشرعية، الذين يحققون أرباحًا لا بأس بها، من دون أي مردود للدولة اللبنانية، لا بالضرائب ولا بتشغيل عمال لبنانيين.
وبعد التحركات الاحتجاجية في طرابلس (شمال لبنان) ومدينة جبيل (جبل لبنان) وقبلها في منطقة الجنوب، انطلقت أمس تحركات احتجاجية في ضاحية بيروت الجنوبية، رفضًا لهذه «الفوضى» التي تحاصر التجار اللبنانيين وأصحاب المهن، كما يقول المحتجون. إذ عمدت عشرات النساء إلى قطع طريق «سوق الجمال» في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية رفضا للعمالة السورية في المنطقة. ورفعت المظاهرات لافتات تدعو إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة التي تؤثر على موارد رزق اللبنانيين، وهددن بـ«تصعيد الخطوات وصولا إلى طرد السوريين من المنطقة بالقوة، إذا لم يتجاوب المعنيون مع المطالب المحقة للأهالي».
وادعى أحد تجار المنطقة أن السوريين «فتحوا المحال التجارية ويبيعون بأرباح متدنية جدًا، لأنهم غير مكلفين بدفع الضرائب التي يسددها التجار اللبنانيون، كما أن عددهم يكبر يومًا بعد يوم، وبدأ بقطع رزق المحال اللبنانية التي يعتاش منها عشرات العائلات». ودعا التاجر الدولة إلى «وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة على وضع اللبناني الاقتصادي، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد».
في المقابل، أبلغ مصدر في وزارة العمل اللبنانية «الشرق الأوسط»، أن الوزارة «اتخذت قرارًا حاسمًا، لتنظيم العمالة الأجنبية على كل الأراضي اللبنانية، والحد من منافسة العامل اللبناني». وشدد على أن القرار «لا يشمل فقط المحال التجارية والمهن العائدة للسوريين، بل حتى المؤسسات اللبنانية التي تستخدم عمالاً سوريين، وتفضّلهم على العامل اللبناني، وذلك لوقف المنافسة غير المشروعة».
وتابع المصدر: «لقد طلبت الوزارة من السوريين أصحاب المحلات غير الشرعية الحضور إلى مكتبها لتسوية أوضاعهم، قبل اللجوء إلى إقفال مؤسساتهم، لكن غالبيتهم يمتنعون عن الحضور، لأنهم لا يملكون الأوراق الثبوتية التي تخوّلهم تسوية أوضاعهم»، مشيرًا إلى أن وزير العمل «أعطى تعليماته إلى دائرة التفتيش بالوزارة بعدم التساهل مع المخالفين على جميع الأراضي اللبنانية».
بدوره، اتخذ محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بإقفال الكثير من المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع الأحمر، وذلك استكمالا لحملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية والقضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لكتاب وزير العمل محمد كبارة، ومواكبة للحملات التي تتولاها إدارة التفتيش في وزارة العمل.