انسحاب «جند الأقصى» من جبل الزاوية باتجاه ريف حماه

«فتح الشام» تفكّ ارتباطها بالتنظيم بعد انقلابه على شروط «البيعة»

قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
TT

انسحاب «جند الأقصى» من جبل الزاوية باتجاه ريف حماه

قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)

اتخذ تنظيم «جند الأقصى» المبايع لـ«جبهة فتح الشام» في سوريا، قرارًا بالانسحاب من جبل الزاوية في ريف محافظة إدلب، باتجاه ريف محافظة حماه الشمالي تحت حماية الجبهة وبسيارات تابعة لها. في حين أعلنت «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقًا) فكّ الارتباط بينها وبين هذا الفصيل، متهمة إياه بـ«الانقلاب على البيعة» وحكم المحكمة الشرعية. وفي هذه الأثناء، حذّرت فصائل المعارضة في ريف حماه الشمالي، من أن أي احتكاك بينها وبين هذا التشكيل يصبّ في مصلحة النظام.
كان تنظيم «جند الأقصى» أعلن اندماجه مع «جبهة فتح الشام» خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد معارك دارت بينه وبين حركة «أحرار الشام»، التي اتخذت قرارًا باستئصاله، وناصرها في ذلك عدد من فصائل المعارضة المسلّحة، التي اتهمت التنظيم المذكور بالتبعية لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف وتلقيه الأوامر منه.
ورغم عدم وصول طلائع هذا الفصيل إلى ريف حماه بعد، أوضح الناطق باسم «جيش النصر» محمد رشيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن انسحاب «جند الأقصى» من جبل الزاوية مرده إلى خلافات مع «جبهة فتح الشام» التي ضمت هذا الفصيل إلى صفوفها في وقت سابق. وأشار إلى أن «المعلومات تفيد بأن (فتح الشام) تخلت عنه، ولذا قرر الانسحاب من جبل الزاوية باتجاه ريف إدلب»، كاشفًا عن تبادل أسرى حصل بين هذا الفصيل وبين حركة «أحرار الشام»، قبل البدء بالانسحاب.
وأوضح رشيد في تصريحه «حتى الآن لم يصل أحد إلى ريف حماه، ولا مانع من مجيئهم إلى هذه المنطقة، لكن بشرط ألا يفتعلوا إشكالات مع الفصائل المرابطة على الجبهات في مواجهة النظام، لأن أي خلاف سيصب في مصلحة النظام»، لافتًا إلى أن «جيش النصر هو أكبر الفصائل الموجودة في ريف حماه، يليه جيش العزّة وفصائل أخرى».
وأكد رشيد أن «جيش النصر يرابط على ثلثي خطوط الاشتباك مع النظام، بدءًا من طيبة الأمام إلى معردس وصوران وقمحانة والمعمل الأزرق وصولاً إلى دير محردة والمحطة». وأضاف: «نحن منذ البداية لم نكن طرفًا في الخلاف الذي وقع بين (أحرار الشام) و(جند الأقصى)، ونأمل ألا تحصل إشكالات في المستقبل، لأن هدفنا الوحيد هو مواجهة النظام ومعركة تحرير حماه وريفها، وليس افتعال مشاكل بين مكوّنات المعارضة المسلحة»، مستبعدًا أن يكون هذا الانتقال «أي تأثير على جبهة حماه، لأن عدد (جند الأقصى) ليس كبيرًا».
إلى ذلك، أعلنت «جبهة فتح الشام»، التنصل من تبعية «جند الشام» لها بعد انقلاب الأخير على شروط البيعة. وقالت في بيان لها، إن الجبهة «قبلت خلال شهر تشرين الأول (يناير (كانون الثاني)) 2016، بمبايعة (جند الأقصى) لها من أجل وقف إطلاق النار بينه وبين (أحرار الشام) وإطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين وتشكيل محكمة شرعية لحل الخلافات التي كانت قائمة».
واعتبرت الجبهة أن ذلك حصل «عندما أعلن (جند الأقصى) بشخص أميره تبعيته الكلية إلى جبهة فتح الشام»... ولكن لدى شروعنا في تطبيق بنود الاتفاق مع الأحرار من جهة وبنود البيعة من الجند من جهة أخرى، لمسنا مماطلة الطرفين في تنفيذ إجراءات المحكمة الشرعية. ووصلتنا عدة تأكيدات من الجند على عدم قبولهم بتلك البيعة، وأعلنوا أن أميرهم بايع عن نفسه لا عن الفصيل بأكمله، وبدأ ذلك واضحًا من عدم تعامل جماعة (جند الأقصى) مع الجبهة على أساس السمع والطاعة». وأكدت «فتح الشام» من ثم أنه «في ظل الاشتباكات التي تجددت بين الطرفين وعدم انصياع الجند لأي من بنود البيعة، فقد اتفق الطرفان على حلّ الموضوع عبر لجنة قضائية، ونعلن عدم تبعية (جند الأقصى) إلى (جبهة فتح الشام) تنظيميًا، مع بقاء رابطة الإسلام».
ويبدو أن قرار انسحاب هذا الفصيل عكس ارتياحًا لدى فصائل المعارضة، إذ اعتبر «أبو علي عبد الوهاب» القيادي في «الجيش السوري الحر» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بمحافظة إدلب، أن «انسحاب جند الأقصى من جبل الزاوية إذا ما تحقق لا يغيّر في الأمر شيئا، لأنه ليس فصيلاً كبيرًا، وامتداده من الجهة الجنوبية لجبل الزاوية إلى ريف حماه الشمالي». وأكد عبد الوهاب أن فصيل «جند الأقصى اضطر إلى التوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى بينه وبين (أحرار الشام) برعاية (فتح الشام)، لأنه أدرك أن الفصائل الأخرى ستقف مع (أحرار الشام) ويتعاملون معه كفريق باغٍ»، ولفت إلى أن «انتقال هذا الفصيل إلى ريف حماه قد يشكّل خطرًا على الفصائل الثورية وليس على النظام، لأنه مشغول دائمًا بضرب الفصائل وهو على تواصل دائم مع (داعش) ويتلقى التعليمات منها».
وكان جبل الزاوية شهد خلال الأيام القليلة الماضية، اشتباكات بين مقاتلين من حركة «أحرار الشام» ومجموعات مبايعة لـ«جبهة فتح الشام»، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وأسفرت عن سيطرة هذه المجموعات على حاجز خربة الجوز التابع للحركة في منطقة الزعينية.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.