انسحاب «جند الأقصى» من جبل الزاوية باتجاه ريف حماه

«فتح الشام» تفكّ ارتباطها بالتنظيم بعد انقلابه على شروط «البيعة»

قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
TT

انسحاب «جند الأقصى» من جبل الزاوية باتجاه ريف حماه

قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوة من «الجيش السوري الحر» لدى مغادرتها أمس مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا في أعقاب تطهيرها المدينة من مسلحي داعش ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)

اتخذ تنظيم «جند الأقصى» المبايع لـ«جبهة فتح الشام» في سوريا، قرارًا بالانسحاب من جبل الزاوية في ريف محافظة إدلب، باتجاه ريف محافظة حماه الشمالي تحت حماية الجبهة وبسيارات تابعة لها. في حين أعلنت «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقًا) فكّ الارتباط بينها وبين هذا الفصيل، متهمة إياه بـ«الانقلاب على البيعة» وحكم المحكمة الشرعية. وفي هذه الأثناء، حذّرت فصائل المعارضة في ريف حماه الشمالي، من أن أي احتكاك بينها وبين هذا التشكيل يصبّ في مصلحة النظام.
كان تنظيم «جند الأقصى» أعلن اندماجه مع «جبهة فتح الشام» خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد معارك دارت بينه وبين حركة «أحرار الشام»، التي اتخذت قرارًا باستئصاله، وناصرها في ذلك عدد من فصائل المعارضة المسلّحة، التي اتهمت التنظيم المذكور بالتبعية لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف وتلقيه الأوامر منه.
ورغم عدم وصول طلائع هذا الفصيل إلى ريف حماه بعد، أوضح الناطق باسم «جيش النصر» محمد رشيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن انسحاب «جند الأقصى» من جبل الزاوية مرده إلى خلافات مع «جبهة فتح الشام» التي ضمت هذا الفصيل إلى صفوفها في وقت سابق. وأشار إلى أن «المعلومات تفيد بأن (فتح الشام) تخلت عنه، ولذا قرر الانسحاب من جبل الزاوية باتجاه ريف إدلب»، كاشفًا عن تبادل أسرى حصل بين هذا الفصيل وبين حركة «أحرار الشام»، قبل البدء بالانسحاب.
وأوضح رشيد في تصريحه «حتى الآن لم يصل أحد إلى ريف حماه، ولا مانع من مجيئهم إلى هذه المنطقة، لكن بشرط ألا يفتعلوا إشكالات مع الفصائل المرابطة على الجبهات في مواجهة النظام، لأن أي خلاف سيصب في مصلحة النظام»، لافتًا إلى أن «جيش النصر هو أكبر الفصائل الموجودة في ريف حماه، يليه جيش العزّة وفصائل أخرى».
وأكد رشيد أن «جيش النصر يرابط على ثلثي خطوط الاشتباك مع النظام، بدءًا من طيبة الأمام إلى معردس وصوران وقمحانة والمعمل الأزرق وصولاً إلى دير محردة والمحطة». وأضاف: «نحن منذ البداية لم نكن طرفًا في الخلاف الذي وقع بين (أحرار الشام) و(جند الأقصى)، ونأمل ألا تحصل إشكالات في المستقبل، لأن هدفنا الوحيد هو مواجهة النظام ومعركة تحرير حماه وريفها، وليس افتعال مشاكل بين مكوّنات المعارضة المسلحة»، مستبعدًا أن يكون هذا الانتقال «أي تأثير على جبهة حماه، لأن عدد (جند الأقصى) ليس كبيرًا».
إلى ذلك، أعلنت «جبهة فتح الشام»، التنصل من تبعية «جند الشام» لها بعد انقلاب الأخير على شروط البيعة. وقالت في بيان لها، إن الجبهة «قبلت خلال شهر تشرين الأول (يناير (كانون الثاني)) 2016، بمبايعة (جند الأقصى) لها من أجل وقف إطلاق النار بينه وبين (أحرار الشام) وإطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين وتشكيل محكمة شرعية لحل الخلافات التي كانت قائمة».
واعتبرت الجبهة أن ذلك حصل «عندما أعلن (جند الأقصى) بشخص أميره تبعيته الكلية إلى جبهة فتح الشام»... ولكن لدى شروعنا في تطبيق بنود الاتفاق مع الأحرار من جهة وبنود البيعة من الجند من جهة أخرى، لمسنا مماطلة الطرفين في تنفيذ إجراءات المحكمة الشرعية. ووصلتنا عدة تأكيدات من الجند على عدم قبولهم بتلك البيعة، وأعلنوا أن أميرهم بايع عن نفسه لا عن الفصيل بأكمله، وبدأ ذلك واضحًا من عدم تعامل جماعة (جند الأقصى) مع الجبهة على أساس السمع والطاعة». وأكدت «فتح الشام» من ثم أنه «في ظل الاشتباكات التي تجددت بين الطرفين وعدم انصياع الجند لأي من بنود البيعة، فقد اتفق الطرفان على حلّ الموضوع عبر لجنة قضائية، ونعلن عدم تبعية (جند الأقصى) إلى (جبهة فتح الشام) تنظيميًا، مع بقاء رابطة الإسلام».
ويبدو أن قرار انسحاب هذا الفصيل عكس ارتياحًا لدى فصائل المعارضة، إذ اعتبر «أبو علي عبد الوهاب» القيادي في «الجيش السوري الحر» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بمحافظة إدلب، أن «انسحاب جند الأقصى من جبل الزاوية إذا ما تحقق لا يغيّر في الأمر شيئا، لأنه ليس فصيلاً كبيرًا، وامتداده من الجهة الجنوبية لجبل الزاوية إلى ريف حماه الشمالي». وأكد عبد الوهاب أن فصيل «جند الأقصى اضطر إلى التوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى بينه وبين (أحرار الشام) برعاية (فتح الشام)، لأنه أدرك أن الفصائل الأخرى ستقف مع (أحرار الشام) ويتعاملون معه كفريق باغٍ»، ولفت إلى أن «انتقال هذا الفصيل إلى ريف حماه قد يشكّل خطرًا على الفصائل الثورية وليس على النظام، لأنه مشغول دائمًا بضرب الفصائل وهو على تواصل دائم مع (داعش) ويتلقى التعليمات منها».
وكان جبل الزاوية شهد خلال الأيام القليلة الماضية، اشتباكات بين مقاتلين من حركة «أحرار الشام» ومجموعات مبايعة لـ«جبهة فتح الشام»، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وأسفرت عن سيطرة هذه المجموعات على حاجز خربة الجوز التابع للحركة في منطقة الزعينية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.