كيري يؤكد من القاهرة أن مصر «شريك حيوي» وواشنطن ملتزمة بالعمل معها

منصور: لا يليق اختزال العلاقات بيننا في المساعدات.. فهي جزء من مصالح مشتركة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يهمس في أذن نظيره المصري نبيل فهمي خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يهمس في أذن نظيره المصري نبيل فهمي خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (رويترز)
TT

كيري يؤكد من القاهرة أن مصر «شريك حيوي» وواشنطن ملتزمة بالعمل معها

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يهمس في أذن نظيره المصري نبيل فهمي خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يهمس في أذن نظيره المصري نبيل فهمي خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (رويترز)

قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركية، إن مصر «شريك حيوي» تلتزم واشنطن بالعمل معه، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على أن قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية في البلاد. وشدد الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي جمعه أمس في القاهرة بنظيره المصري، نبيل فهمي، على ضرورة وقف كل مظاهر العنف والإرهاب، كاشفا عن ترحيب الرئيس الأميركي باراك أوباما برسالة بعث بها الرئيس عدلي منصور يدعوه فيها إلى بدء حوار استراتيجي بين البلدين. فيما أوضح الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، لدى استقباله كيري، أن العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية لا يليق اختزالها في ملف المساعدات، فالمساعدات جزء من المصالح المشتركة بين البلدين التي هي أشمل وأكبر من ذلك بكثير.
واستقبل منصور كيري بمقر الرئاسة في حضور وزير الخارجية نبيل فهمي، وكل من ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة، والسفيرة إليزابيث جونز مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن كيري أوضح خلال اللقاء أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد كلفه بالتوجه إلى القاهرة في ضوء حرص واشنطن على إزالة ما شاب العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية من «ضباب وغيوم»، مؤكدا تثمين الولايات المتحدة لهذه العلاقة بشكل كبير، وأنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون مصر قوية في المرحلة المقبلة.
من جانبه أوضح الرئيس منصور أن مصر تؤمن بأهمية إعادة تقييم علاقتها بالولايات المتحدة في تلك المرحلة، مشيرا إلى ما باتت تعانيه تلك العلاقة من انعكاسات سلبية على مستوى الرأي العام المصري، ومشددا على أن العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية لا يليق اختزالها في ملف المساعدات، فالمساعدات جزء من المصالح المشتركة بين البلدين التي هي أشمل وأكبر من ذلك بكثير.
من جهة أخرى، عكس المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة الخارجية المصرية بوسط القاهرة بين الوزيرين المصري والأميركي، أجواء إيجابية في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وكانت شهدت توترا في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعليق جانب من مساعداتها العسكرية لمصر.
وقال فهمي، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إنه «صرح منذ أيام بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مضطربة، ولكن بعد لقائي اليوم مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وما أكده لي من دعم بلاده لإرادة الشعب المصري ولتنفيذ خارطة الطريق الموضوعة بعد 30 يونيو (حزيران)، فهناك مؤشرات جادة على رغبة الطرفين في استئناف العلاقة».
وقال كيري في أول زيارة له منذ عزل مرسي: «جئت إلى مصر للحديث عن مستقبل الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات الأميركية - المصرية»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد لمصر النجاح، وتريد أيضا أن تساهم واشنطن في هذا النجاح، مؤكدا أن نجاح مصر السياسي والاقتصادي من الأمور الهامة ليس فقط للمصريين بل أيضا للمنطقة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وتوقف كيري في القاهرة لثلاث ساعات في مستهل جولة له في الشرق الأوسط، يزور خلالها أيضا المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب، وهي الجولة التي تهدف على ما يبدو لتهدئة المخاوف بشأن تقارب واشنطن من إيران وموقفها إزاء الصراع السوري.
وأضاف أن بلاده تريد لمصر بتاريخها العريق والعظيم أن يستمر دورها القيادي في الشرق الأوسط، قائلا إن «مصر تعد شريكا حيويا لأميركا في هذه المنطقة، حيث تلعب دورا رئيسيا هاما كقائد ثقافي وسياسي واقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مؤكدا استمرارهم في التعاون مع الحكومة المصرية المؤقتة.
واستطرد: «نحن نتطلع للعمل معا من أجل مواجهة هذه التحديات التي تقف أمامنا، وأنا أؤكد تقدم مصر في تحولها الديمقراطي ونجاحها الاقتصادي الكلي».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن مصر تحتاج إلى إنهاء كل أعمال العنف التي تدينها الولايات المتحدة، وأنه ووزير الخارجية المصري اتفقا على أنه يجب عدم السماح لأحد بممارسة العنف ضد أحد.
وتابع: «الولايات المتحدة تندد بجميع أعمال العنف على الكنائس وقوات الشرطة في سيناء»، لافتا إلى أنه تناول في لقائه بنظيره المصري القرارات الأخيرة المتعلقة بالمساعدات لمصر، واتفقا على أن «العلاقة المصرية - الأميركية لا تعرف فقط من خلال المساعدات، وأن هناك أمورا أخرى تحدد العلاقة».
وأضاف: «قبل فترة كتب الرئيس عدلي منصور للرئيس أوباما رسالة اقترح فيها البدء في حوار استراتيجي.. ويسرني أن أعلن أننا نقبل هذه الدعوة».
وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية تحت عنوان «الخطوات القادمة بشأن مصر» نهاية الشهر الماضي وجه ثلاثة من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية والدفاع ووكالة المعونة الأميركية أسئلة متلاحقة وانتقادات لاذعة من النواب حول موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر، ما عكس قلق ساسة أميركان من الفتور في العلاقة بين البلدين.
وتلتزم واشنطن بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار.
من جانبه قال فهمي إن مصر مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن، موضحا أن «حديث كيري يؤكد أننا نسعى جميعا لاستئناف العلاقة القوية بيننا»، لافتا إلى أن نظيره الأميركي سيلتقي الرئيس منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.
وقبيل زيارة كيري، قال وزير الخارجية المصري إن بلاده ستتطلع إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة للوفاء باحتياجاتها الأمنية، وحذر واشنطن من أنه لم يعد بإمكانها تجاهل المطالب الشعبية وسط التغيرات التي يشهدها العالم العربي.
وقال فهمي في حوار مع وكالة رويترز أمس إن الولايات المتحدة ينبغي أن تنظر إلى علاقتها مع مصر على المدى الطويل، وأن تدرك أنه في أعقاب الربيع العربي «عليك أن تتعامل مع الشعوب العربية وليس الحكومات العربية وحسب، هذا يتطلب منك التعامل مع السياسة قصيرة المدى والسياسة الشعبية وليس فقط السياسة والسياسات الاستراتيجية. وبالتالي فإن ما يبدو أنه كيل بمكيالين أو عدم اتساق في السياسة يصبح أكثر خطورة وعاملا في تحديد رد فعل الجماهير».
وأكد فهمي الحالة «المضطربة» لعلاقات واشنطن مع مصر بعد خفض المساعدات العسكرية، وقال إن مصر سيكون عليها تطوير «اختيارات متعددة وخيارات متعددة» لرسم طريقها المستقبلي بما في ذلك العلاقات العسكرية، مشيرا إلى أن «مصر ستتطلع إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها الأمنية».
وكان مصدر حكومي مصري قد أكد لـ«الشرق الأوسط» نهاية الشهر الماضي أن بلاده تستعد لفتح باب التعاون مع موسكو في المجالات العسكرية «المتطورة» والأمنية بشكل أوسع من السابق. وزار القاهرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدير المخابرات العسكرية الروسية الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، لبحث التعاون العسكري والأمني مع مصر. ويرى مراقبون أن تلك التحركات الأخيرة، والتقارب المصري - الروسي الوشيك، ربما كانت من الدوافع وراء زيارة وزير الخارجية الأميركي السريعة والطارئة إلى مصر، والتي لم يعلن عنها في جدول زيارات الوزير الأميركي سلفا نهاية الأسبوع الماضي. كما يرى آخرون أن كيري ربما سعى - ببدء جولته إلى المنطقة من مصر - إلى إثبات عملي حول «تلطيف» الأجواء مع القاهرة، قبيل زيارته إلى باقي الدول العربية، التي يتوقع أن تشمل مباحثاته فيها الحديث عن توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.