تونس تعد مشروع قانون لتسريح آلاف العاملين في القطاع العام

صندوق النقد دعاها إلى التخلص من 130 ألف موظف

تعمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد التونسية حاليا على إعداد مشروع قانون لتسريح الآلاف من العاملين بالقطاع العام بداية من العام الحالي وحتى عام 2020. وتسعى من خلال هذا القانون الجديد، الذي ستعرضه الحكومة على أعضاء البرلمان، إلى التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين.
وتقضي خطة الحكومة التونسية بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي بحلول عام 2020، وتعتمد في هذا التوجه التدريجي على دخول نحو 15 ألف موظف خلال عام 2018 مرحلة التقاعد، وأيضا عدم تعويض نحو 50 ألف موظف سيحالون إلى التقاعد في الوظيفة العمومية، وذلك من خلال عدم الانتداب بدءا من السنة الحالية وحتى عام 2019.
والقانون الجديد الذي لا تزال الحكومة بصدد وضع آخر لمساته، يقر التسريح الطوعي السنوي للموظفين ممن لم يتبق على تقاعدهم إلا 3 سنوات. وأكدت الحكومة أنها ستدعم كل الموظفين الذين لهم أفكار «مشاريع فردية» ممن يرغبون في دخول مغامرة الاستثمار، وذلك بتقديم دعم مالي لهم ومرافقتهم إلى حين نجاح المشروع، شريطة القبول بمغادرة أروقة الإدارة التونسية.
ورصدت الحكومة في ميزانية 2017 نحو 500 مليون دينار تونسي (نحو مائتي مليون دولار) موجهة إلى الصندوق التونسي للتقاعد والحيطة الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، وذلك بهدف مجابهة الصعوبات المالية المتعددة نتيجة شيخوخة اليد العاملة التونسية، التي تمثل نحو 12 في المائة من السكان، ووجود الآلاف من كبار السن في القطاع العام وتمتعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية، في حين أن مساهمات العاملين بأجر لا تغطي التكلفة العامة للنفقات.
وقدرت دوائر حكومية تونسية عدد الانتدابات في القطاع العام بين سنة 2011 و2015 بما لا يقل عن مائتي ألف عملية توظيف، وهو ما جعل عدد العاملين الحكوميين يرتفع بشكل ملحوظ، وهو ما أثر على كتلة الأجور التي قدرت خلال السنة الماضية بنحو 13 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار).
وتقدر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون تقديم عمل فعلي بنحو 130 ألف عامل في القطاع العام، وهو ما دعاها إلى المسارعة بإيجاد حلول عاجلة لهدر الأموال العامة التي يستنزفها هذا العدد المهول من الموظفين غير المنتجين.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط التخفيض في أعداد العاملين بالقطاع العام لكي لا يتجاوز عددهم حدود 500 ألف موظف، في حين أن عددهم الحالي لا يقل عن 630 ألف موظف وفق أحدث الإحصاءات التي قدمتها الوزارة المختصة.
وتقتضي خطة الإصلاحات الهيكلية التي دعا لها الصندوق التزام السلطات التونسية بألا تزيد كتلة الأجور على 12 في المائة من ميزانية الدولة بحلول سنة 2020، وهو ما استدعى الضغط على الانتدابات في القطاع العام، والتوجه نحو منعها بالكامل خلال السنة الحالية؛ إلا بالنسبة للوظائف التقنية الضرورية، بالإضافة إلى تأجيل الزيادات في الأجور خلال سنة 2017 إلى ما بعد النصف الأول من السنة الحالية، في انتظار انتعاش المؤشرات الاقتصادية وعودة آلة الإنتاج إلى سابق دورانها، وتطوير الصادرات والبحث عن أسواق جديدة إلى جانب الأوروبية، وهي السوق التقليدية لمختلف المنتجات التونسية.