السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها

مجلس الوزراء يقر إنشاء الهيئة العامة للعقار ويوافق على نظام تطبيق كود البناء

السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها
TT

السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها

السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها

رحبت السعودية بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بشأن وضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وما أكد عليه الاجتماع أيضاً من إدانة مطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على مركزية مدينة القدس الشريف ورفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله ، مستشار ألمانيا السابق الرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر، ورئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف، ومنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، معرباً عن التهنئة للرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة ، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة وأميركا، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وبين الوزير الطريفي أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف سوقاَ شمال غرب باكستان، والهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في شمال شرقي مالي، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدماً التعازي لحكومتي جمهوريتي وشعبي باكستان ومالي الشقيقتين وتمنياتها للمصابين بالشفاء وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.
وقدر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمد عليها الإرهابيون في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية بهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره، منوهاً في هذا السياق بالإنجاز الأمني الذي حققته الجهات الأمنية خلال مداهمتها لوكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن في محافظة جدة، وتمكن الجهات الأمنية من القبض على أحد المطلوبين المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللاتيفي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180 / 66) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في (تركمانستان) ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 / 64) وتاريخ 28 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ 13 / 8 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (176 / 65) وتاريـــخ 29 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية.
2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكلية بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 13 / 38 / د ) وتاريخ 28 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها - وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريــخ 7 / 5 / 1429هـ - على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها .
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 - 16 / 38 / د) وتاريـخ 13 / 3 / 1438هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار .
2 - قيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة ، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود والأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود عضوين في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي .
عاشراً :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 183 / 75 ) وتاريخ 10 / 2 / 1434هـ ، ورقم (152 / 77) وتاريخ 24 / 2 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
حادي عشر :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 66) وتاريــــــخ 1 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ 2 / 12 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقية سعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج الاجتماع الوزاري (السادس) لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، كما اطلع المجلس على مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط ، والعمل والتنمية الاجتماعية حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في المملكة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
TT

البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى البحرين، وأبلغته إدانة البحرين واستنكارها استمرار الاعتداءات بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه البحرين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته «إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقام السفير الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وشددت «الخارجية» البحرينية على أهمية تعامل العراق «مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها».


ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
TT

ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تقدم وتطور مستمر على مختلف المستويات، وما يجمعهما من شراكات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى الحرص المتبادل لمواصلة تعزيز هذه الشراكات على مختلف الصعد، خاصة العسكرية والدفاعية منها، وفتح آفاق أوسع في مسارات التعاون المشترك، عبر مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات واتفاقيات، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقائه، الاثنين، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبحرين.

وأكد ولي عهد البحرين على متانة العلاقة مع أميركا، التي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.


الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
TT

الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. ويتعلق ببعث مواد قانون الجنسية الكويتية الصادر بمرسوم أميري سنة 1959.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة، وضوابط قانونية رصينة.

وبموجب هذا القانون، فقد تم تعريف المواطنين الكويتيين (أساساً) بأنهم «المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».

كما نص القانون على أنه «يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل». وأنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية».

كما قضى اعتبار «أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، واعتبار «أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس».

ونصّ إحدى المواد المعدلة على أنه «على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر، وأن يقدم ما يثبت ذلك... وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

وأجاز المرسوم «استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية في فقد، أو سحب أو إسقاط الجنسية».

وأجازت إحدى المواد المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية (...) التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.

وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية، أو سحبت، أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقاً لنصوص مواد تم تحديدها.

وقررت المادة (22) المستبدلة اعتبار «كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وليس للمحاكم أن تنظر فيها»، وذلك منعاً لإجراءات الطعن أمام القضاء في القرارات المتعلقة بالجنسية.

ويحدد قانون الجنسية حالات سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. من بين تلك الحالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو التزوير، أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أو إذا حكم عليه بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ومن بين هذه الحالات أيضاً: إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

أما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فحددت الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية (إسقاط) الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين، ومن بين تلك الحالات: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. وإذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

ومن بين الحالات: إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.