هجوم يقتل 14 عنصرًا من الموالين للحكومة في مالي

بعد 3 أيام على عملية انتحارية أودت بحياة 70 شخصًا

أعلنت مجموعة مسلحة موالية للحكومة في مالي مقتل 14 من عناصرها السبت في هجوم نسب إلى المتمردين السابقين، بعد ثلاثة أيام على عملية انتحارية ضد فصائل مسلحة أوقع سبعين قتيلاً في غاو، كبرى مدن شمال البلاد وتبنتها حركة تابعة لـ«القاعدة».
وأدت العملية الانتحارية التي استهدفت الأربعاء معسكرًا تتجمع فيه فصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام في مالي والجيش المالي في غاو، كبرى مدن شمال البلاد، إلى سقوط 77 قتيلاً و120 جريحًا بحسب آخر حصيلة مؤقتة أصدرتها بعثة الأمم المتحدة في مالي الخميس.
وتجمع مئات الأشخاص في باماكو أمس (السبت)، في آخر أيام الحداد الوطني الثلاثة التي أعلنها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، تكريمًا لذكرى ضحايا الاعتداء الذي تبنته حركة «المرابطون» التي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار والتابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال الرائد شيدو داكو من جهاز الخدمات الاجتماعية في الجيش المالي الجمعة في غاو: «إنها أول مرة في تاريخ بلادنا يوقع فيها اعتداء هذا العدد الكبير من الضحايا».
وعلى الرغم من الدعوات إلى الوحدة التي صدرت بعد اعتداء غاو، تجددت المواجهات السبت بين مجموعات موقعة على الاتفاق، بحسب ما أفادت «مجموعة إيمغاد للدفاع الذاتي للطوارق والحلفاء» (غاتيا، موالية للحكومة) لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأمين العام لمجموعة «غاتيا» فهد اغ المحمود أن مركزًا أمنيًا تابعًا لمجموعته قرب تين أساكو بمنطقة كيدال (شمال شرق) تعرض لهجوم السبت، مشيرًا بالاتهام إلى «عناصر تنسيقية حركات أزواد» (حركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق).
وأضاف أن «الحصيلة فادحة»، مشيرًا إلى سقوط «14 ضحية».
وأكد المعلومات أحد سكان كيدال في اتصال هاتفي أجري معه، غير أن تنسيقية حركات أزواد لم ترد في الوقت الحاضر على الاتهامات.
وسيطرت مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في مارس (آذار) - أبريل (نيسان) 2012. وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في 2013، ما زال مستمرًا حتى الآن.
لكن مناطق كاملة ما زالت خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية، على رغم توقيع اتفاق سلام في مايو (أيار) - يونيو (حزيران) 2015، يفترض أن يؤدي إلى عزل المتطرفين بصورة نهائية.