جامع يعلن تنحيه عن رئاسة غامبيا

أعلن يحيى جامع للتلفزيون الحكومي السبت أنه سيتخلى عن السلطة، وذلك بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على أن يغادر غامبيا.
وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل جامع مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إجباره على مغادرة منصبه.
وتشهد غامبيا البلد الصغير الناطق باللغة الإنجليزية وتحده السنغال من ثلاث جهات باستثناء شريط حدودي صغير يشكل وجهة مفضلة للسياح، أزمة منذ أن أعلن يحيى جامع في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) رفضه تسليم السلطة إلى أداما بارو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأول من الشهر ذاته.
وبعد محاولات كثيرة لإقناعه، توجه الرئيسان الغيني ألفا كوندي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى بانجول الجمعة في وساطة أخيرة.
وقال مصدر موريتاني قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الجمعة: «على ما يبدو تمت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة. المفاوضات تدور حول (...) منفاه والشروط التي يجب أن ترافق ذلك».
وكان مصدر غيني قريب من الملف قال: «يجب أن نجد بلدًا بعيدًا عن غامبيا لمنع يحيى جامع من التدخل في العملية الديمقراطية الحالية». وأضاف: «لكن يجب أن نبقى حذرين حتى يوم غد» السبت.
وأجرى الرئيسان اللذان يقومان بالوساطة ويحيى جامع محادثات قبل وبعد صلاة الجمعة التي أدوها معًا.
وليل الجمعة/ السبت ظهر جامع على التلفزيون الحكومي الغامبي. وقال: «قررت اليوم بما يمليه علي ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الغامبيين».
وأكد جامع أنه اتخذ بنفسه قرار مغادرته السلطة بعد أزمة استمرت أسابيع، على الرغم من الضغوط القوية التي مارسها قادة دول غرب أفريقيا لدفعه إلى الانسحاب وحملة عسكرية لهذه المجموعة داخل الأراضي الغامبية.
وقال: «لم يملِ علي أحد قراري الذي اتخذته اليوم من أجل مصلحتكم العليا، أنتم الشعب الغامبي وبلدنا العزيز».
وخلافًا لموريتانيا وهي جمهورية إسلامية على غرار غامبيا، منذ إعلان جامع فجأة ذلك في 2015، تنتمي غينيا إلى مجموعة غرب أفريقيا التي أرسل عدد من بلدانها قوات الخميس إلى الأراضي الغامبية لإجبار جامع على الرحيل.
وأطلق على هذه العملية اسم «إعادة الديمقراطية». وقد بدأت بعدما أدى بارو القسم في العاصمة السنغالية داكار التي تستضيفه منذ 15 يناير (كانون الثاني) بطلب من دول غرب أفريقيا.
وعلقت العملية العسكرية ليتاح التقدم بـ«الوساطة الأخيرة» التي يقوم بها الرئيسان الغيني والموريتاني. وكانت مجموعة دول غرب أفريقيا حددت ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) موعدًا للإنذار.
وقال الناطق باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدول ندياي إن «مجموعة غرب أفريقيا هي التي يعود إليها أمر اتخاذ قرار حول استئناف محتمل للعمليات العسكرية».
وذكر مصدر دبلوماسي أن قوات دول غرب أفريقيا ستبقى في المكان حتى رحيل يحيى جامع.
وهي المرة الثانية التي يزور فيها الرئيس الموريتاني بانجول لمحاولة تسوية الأزمة. وقال قبل أن يغادر نواكشوط إنه خلال الزيارة السابقة: «وافق الرئيس جامع على التخلي عن السلطة لمصلحة بلده والشعب الغامبي، وتسارعت الأمور بعد ذلك».
وقالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا محمد ابن شمباس موجود أيضًا في بانجول لدعم جهود الوساطة.
وبشأن عرض مغادرته البلاد، قالت مصادر سياسية إنه عرض عليه اللجوء إلى غينيا أو المغرب. كما تذكر موريتانيا وقطر وغينيا الاستوائية بين دول الاستقبال الممكنة.
وكان يحيى جامع، الذي لا يمكن التكهن بمواقفه، ويتهمه عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية بانتهاكات حقوق الإنسان، وصل إلى الحكم في 1994 على أثر انقلاب من دون إراقة الدماء، ويحكم البلاد منذ ذلك الحين بقبضة من حديد.
وعلى رغم الضغوط الدولية، وتخلي نائبته وعدد من وزرائه عنه، أصر على التمسك بكرسي الرئاسة ما لم يبت القضاء بالشكاوى الانتخابية.
وقد دفع خطر الاضطرابات أو التدخل العسكري عددًا كبيرًا من الغامبيين والمقيمين الأجانب والسياح على مغادرة البلاد. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن نحو 45 ألف شخص نصفهم من الأطفال غادروا البلاد منذ بداية الأمة.