حشد للتظاهر في فنزويلا لأنصار المعارضة والحكومة

محاولات دولية لاحتواء الموقف

الرئيس مادورو في حديث مع السيدة الأولى لفنزويلا سيليا فلوريس قبل إلقاء كلمته أمام المحكمة العليا في كراكاس أول من أمس (أ.ب)

الحكومة الفنزويلية والمعارضة البرلمانية على موعد ساخن يوم الاثنين المقبل، إذ بدأ كل منهما الحشد الجماهيري استعدادا لمواجهات في كثير من المدن الرئيسية، خصوصًا العاصمة كراكاس. المعارضة السياسية، التي تسيطر على البرلمان، دعت أنصارها للنزول إلى الشارع، وذلك للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لترك الحكم واللجوء إلى انتخابات رئاسية جديدة.
أما ديوسدادو كابييو السياسي الفنزويلي المناصر للرئيس مادورو، فقد دعا هو الآخر أنصار الحكومة للنزول إلى الشارع في نفس اليوم، في إشارة إلى أن المعارضة لن تستطيع ليَّ ذراع النظام الحاكم هناك. وقال ديوسدادو إن ما تبحث عنه المعارضة هو الثورة على نظام الحكم، مضيفا أن ذلك لن يحدث ولن تستطيع المعارضة الدفع نحو استفتاء لتغيير الرئيس.
وأثار الرئيس الفنزويلي مادورو غضب معارضيه منذ أيام، عندما رفض إلقاء خطابه الرئاسي السنوي أمامهم في البرلمان، مما أدى إلى تصاعد التوتر الذي ترافق مع تجديده صلاحياته بموجب حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد.
وأدى قرار مادورو إلقاء الخطاب في المحكمة العليا والمعروف عنها أنها المؤسسة الموالية له بدلاً من الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة إلى تفاقم المأزق السياسي. كما أكد عمق المشكلات الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد المصدر للنفط.
وأدى ظهور الرئيس الفنزويلي في المحكمة العليا للدفع بالاعتقاد أن مادورو يزدري خصومه في الجمعية الوطنية، حيث كان يجب أن يلقي الخطاب. ومن جهته، قال خوليو بورغيس الرئيس الجديد للجمعية الوطنية إن مادورو خرق الدستور الذي ينص على أن الخطاب يجب يلقى أمام المشرعين. ويعتبر مادورو الجمعية الوطنية (البرلمان) غير شرعية، لأن المحكمة العليا طعنت في شرعية بعض النواب المعارضين. هذا ودأبت المحكمة العليا على إصدار أحكام تصب في مصلحة النظام الحاكم ضد الجمعية الوطنية منذ أن حصلت المعارضة على الغالبية البرلمانية قبل عام.
المعارضة المتحالفة تحت اسم «طاولة الوحدة الديمقراطية» حملت الرئيس الفنزويلي مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى احتجاجات عنيفة تسببت بسقوط قتلى، إلى جانب انتشار الجريمة والنهب بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية من الأسواق.
وتطالب هذه المعارضة بتنظيم استفتاء شعبي لعزل الرئيس من منصبه. لكن مادورو ينفي مسؤوليته، ويقول إن الأزمة هي نتيجة مؤامرة رأسمالية تقف خلفها الولايات المتحدة. مادورو تولى السلطة بعد وفاة الرئيس الأسبق هوغو شافيز عام 2013.
على جانب آخر، أدى تدهور أسعار النفط إلى تعميق الأزمة التي أجبرت الناس على الوقوف في طوابير طويلة لشراء حاجاتهم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم إلى 1660 في المائة هذا العام، وهو رقم هائل. إلا أن مادورو تعهد بأن «تخرج البلاد سالمة من الأزمة» من خلال الإجراءات الناتجة عن السلطات الاستثنائية.
الخلاف السياسي بين مادورو وتحالف أحزاب المعارضة مستمر منذ العام الماضي دون أن يلوح أي حل في الأفق. وقد توقفت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول الأزمة التي رعاها الفاتيكان، العام الماضي، وانتهت إلى اتهام المعارضة لمادورو بسوء النية.
ويرى محللون سياسيون أن عام 2017 سيشهد دستورًا يتدخل في الاقتصاد ومزيدًا من الإجراءات وعمليات تفتيش تطال المؤسسات ورقابة على الأسعار وصرف العملات إضافة إلى زيادة في التضخم والانكماش الاقتصادي، في إطار محاولة الحكومة ضبط الأمور في البلاد. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تؤشر إلى انخفاض شعبية مادورو، ما زال الرئيس يحظى بدعم القيادة العسكرية ويسيطر على معظم مؤسسات البلاد.
وبينما يستعد الطرفان للحشد في الشارع ما زالت تدور محاولات دولية من أطراف إقليمية وشخصيات بارزة لاحتواء الموقف لنزع فتيل التوتر، حيث يزور مبعوث بابا الفاتيكان ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الدول اللاتينية أوناسور كاراكاس في الأيام الحالية، لبحث سبل إيجاد قنوات للحوار.