الجيش اليمني في محيط المخا... والألغام تؤخر تحرير بيحان وعسيلان

غارات التحالف تستهدف الميليشيات في لحج والجوف والحديدة

آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)
آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني في محيط المخا... والألغام تؤخر تحرير بيحان وعسيلان

آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)
آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر عسكرية ومحلية إن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن استهدف مواقع ومخازن وشاحنات للانقلاب في مختلف الجبهات بتعز ولحج والجوف والحديدة، وسط تقدم للجيش اليمني، خصوصا في قرب مدينة المخا، إذ أعلنت المصادر تحرير الجيش اليمني المواقع المحيطة بالمدينة، وأن القوات لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن الميناء الهام الذي يستخدمه انقلابيو اليمن في استقبال الأسلحة المهربة.
ورغم انتصارات الجيش اليمني المتوالية في مختلف الجبهات، سواء على الساحل الغربي أو في عمليات «الرمح الذهبي»، فإن معارك جبهات مديرتي بيحان وعسيلان، شهدت أيضا اشتباكات عنيفة، وبخاصة في منطقتي الهجر وطوال السادة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي من تدمير معدات عسكرية ثقيلة للميليشيات، وسط تبادل للقصف المدفعي والصاروخي في الجبهة الغربية لمديرية عسيلان النفطية التي تربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب والبيضاء.
وأرجع المتحدث الإعلامي لجبهات بيحان، مطلق جوهر المعروفي، أسباب تأخر عمليات تحرير ما تبقى من مناطق بيحان إلى وعورة التضاريس وطول الجبهة الجبلية الصحراوية وتباعد المسافات بينهما، إلى جانب الكميات الكبيرة للألغام والعبوات الناسفة المزروعة من قبل الميليشيات وأساليب التمويه وتشكيلها للتناسب مع بيئة المنطقة وتضاريسها، وقال: «لا ننسى كثرة القناصة الحوثيين وأماكن تمركزهم في قمم الجبال المطلة على الجبهة، وكذا الكثافة البشرية الكبيرة لدى الميليشيات، فضلا عن امتلاكهم أسلحة نوعية غير موجودة لدى الجيش اليمني والمقاومة، كما أنهم يتمركزون باستمرار في قمم الجبال المرتفعة وبين القرى والمدن المكتظة بالسكان المدنيين ويجعلون من المواطنين دروعا بشرية لهم». على حد تعبيره.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لجبهات بيحان إن المنطقة تعد إحدى أهم مديريات محافظة شبوة النفطية، وهي منطقة استراتيجية وتتميز بموقع جغرافي مهم، حيث تربطها حدود صحراوية مع محافظة مأرب مركز الشرعية، وقريبة جدا من حقول صافر وجنة الغنية بالنفط والغاز، ويمر بالقرب منها خط نقل الغاز المسال، وترتبط بشبكة من الخطوط الإسفلتية والرملية المختلفة، أهمها الطرق المؤدية إلى مأرب، والساحل، وصافر، والبيضاء، كل هذه المميزات جعلت من بيحان ورقة عسكرية رابحة للميليشيات.
وأضاف المعروفي لـ«الشرق الأوسط»: «تطل جبهات بيحان على ثروات الشعب الوحيدة التي تدر المليارات إلى خزينة الدولة الشرعية، وكذلك تمر عبرها كل المهربات القادمة من (حزب الله) وإيران عبر المحيط الهندي وبحر العرب والسواحل اليمنية، لهذا تعد بيحان أهم جبهة قتالية، الأمر الذي يدفع بالميليشيات للاستماتة في البقاء فيها لكونها تعد أيضا من أهم الجبهات لدى الميليشيا، فمنها شريان التهريب الرئيسي». على حد قوله.
إلى ذلك، قال قائد اللواء 26 ميكا، العميد الركن مفرح بحيبح: إن «80 في المائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية في بيحان بمحافظة شبوة أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية»، مشيرًا إلى أن الميليشيات فقدت قدرتها على خوض قتال مباشر خارج تحصيناتها الأخيرة التي أغلقتها على قناصيها وأحاطتها بالألغام خلف المنعطف الأخير لسلسلة جبل الساق الاستراتيجي.
وأوضح بحيبح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمي (سبأ)، أمس، أن الجبل المتداخل مع سلسلة جبال البيضاء غربا، وحريب مأرب من جهة الشمال، أصبح تحت سيطرة اللواء 26 ميكا وكتيبة الحزم والمقاومة الشعبية بشكل كامل، لافتًا إلى إحكام قوات الجيش السيطرة على جبل السا، وهو ما كسر العمود الفقري لسيطرة الميليشيات في بيحان وشرق اليمن، الأمر الذي جعلهم يكثفون تحصيناتهم في مواقعهم الأخيرة في منطقة الصفحة؛ «وهي المنطقة التي سيخسرها الانقلابيين تباعا، حيث سيصبح الطريق إلى بيحان العليا ومن ثم محافظة البيضاء سالكا». وعلى صعيد تطورات جبهات مديرية كرش الرابطة بين محافظتي لحج وتعز، اندلعت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، واستمرت حتى فجر أمس (الجمعة)، مواجهات عنيفة في عدة محاور بالمنطقة الاستراتيجية التي تخضع لسيطرة مقاتلي الجيش اليمني بنسبة تصل إلى 90 في المائة.
وتركزت المواجهات في جبهات المحور الغربي، عقب محاولة فاشلة للميليشيات للالتفاف على مواقع المقاومة في التبة الحمراء، فيما تجددت المواجهات بقوة في المحور الشمالي ومناطق شرق كرش المحاذية للحويمي.
وتأتي تلك المواجهات بالتزامن مع استمرار ميليشيات الحوثيين وصالح في حشد تعزيزاتهما العسكرية والبشرية إلى جبهات الشريجة والسحى ومناطق مجاورة لها في القبيطة الكائنة بين محافظتي تعز ولحج.
ويأتي اشتعال جبهات كرش في الوقت الذي تتوالى فيه الانتصارات للجيش اليمني في عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة والجوف والمخا وصعدة. وفي جبهات محافظة الجوف، تتواصل المواجهات والمعارك من دون توقف، وتتركز تلك المواجهات في جبهات الجوف المختلفة والممتدة بحدود مائتي كيلومتر من الخنجر شمال غربي المحافظة، وحتى الساقية (جنوب غرب)، في حين زادت حدة المواجهات خلال أمس وأول من أمس، في الجبهات الجنوبية الغربية بمديريات المتون والمصلوب.
وتأتي تلك التطورات، بحسب يوسف حازب السكرتير الصحافي لمحافظ الجوف، بعد العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واخترقت الحواجز الأمنية للانقلابين وتم خلالها أسر أكثر من 20 حوثيا وقتل وجرح العشرات منهم كما تم خلالها تحرير مختطفين تابعين للشرعية كانوا في سجون الميليشيات الانقلابية، على حد قوله.
وأوضح حازب لـ«الشرق الأوسط» أن مدفعية القوات المسلحة اليمنية استهدفت أمس وأول من أمس مواقع الانقلابيين غرب المتون، كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مدفعا ثقيلا وطقمين وتم تدميرها بالكامل، مشيرًا إلى تعمد الميليشيات الانقلابية شن قصف عشوائي على التجمعات السكانية للمدنيين بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وهو ما نتج عنه إصابة امرأة وطفلين وإحداث أضرار في منازل السكان المحليين.
وفي جبهات نهم أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة السيطرة على مرتفعات شمال غربي جبل حلبان بنهم في صنعاء وتواصل تقدمها ودحر الانقلابيين، وسط مواجهات متقطعة، في حين أكدت مصادر محلية وأخرى عسكرية مصرع القيادي الحوثي محمد عبد الله الشحيفي المكنى بأبي حمزة وعدد من مرافقيه في معركة جبل السفينة في جبهة ميسرة مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وفي تعز، قال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث باسم محور تعز، إن «قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في جبهات المحور الغربي لمدينة تعز، وتمكنت من الوصول إلى قرية الحرثة في مديرية الوازعية، والتقدم إلى قرية الكدحة التي تبتعد عن مديرية المخا الساحلية بـ12 كيلومترا».
وأكد أن «قوات الجيش اليمني تتقدم بمعنويات عالية وتقترب من مديرية المخا من عدة اتجاهات بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، حيث تشهد جبهات متفرقة في تعز معارك عنيفة وسط تقدم القوات».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش من التقدم وتطهير مواقع مهمة واستراتيجية في الساحل الغربي لتعز، وإعلانها بدء عملية تطهير ميناء ومديرية المخا الاستراتيجية؛ لتقطع بذلك إمدادات ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية القادمة عبر الشريط الساحلي.
وتهدف قوات الجيش اليمني من تأمين خط الملاحة الدولي على باب المندب وخليج عدن من خلال تطهير الساحل الغربي لتعز بشكل كامل، تأمين خطوط الإمداد والدعم اللوجيستي للجيش اليمني في محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وعدن.
وللتعويض عن خسائرها البشرية والمادية في الساحل الغربي والجبهة الغربية، صعدت ميلشيات الحوثي وصالح من انتهاكاتها من قتل وقنص الأهالي في تعز وتهجير أهالي قرية مكائر، الواقعة على الطريق الرابط بين الرمادة وقرى جبل حبشي، إضافة إلى اعتقال عدد من المواطنين، كما أجبرت أبناء منطقة واحجة على مغادرة منازلهم، حيث قامت الميليشيات الانقلابية بزرع حقول ألغام.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، تمكنت قوات الجيش من تطهير عدد من المباني كانت تتمركز فيها قناصة الميليشيات الانقلابية في شارع الأربعين، وقتل في المواجهات القيادي الحوثي المدعو أبو يحيى وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية كانت تتبع الميلشيات الانقلابية بما فيها دبابة.
وباشرت الميليشيات الانقلابية بتفجير العبارات الرابط بين قريتي الحود والصيار بمديرية الصلو الريفية، جنوب شرقي تعز، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني باتجاه مواقعهم، وذلك بحسب ما ذكره إعلام اللواء 35 مدرع.
وأكد أن الميلشيات في جبهة الأحكوم «باشرت عملية جديدة لتهجير أهالي قرية الأكبوش من منازلهم، والتمركز، وذلك بعد وصول تعزيزات لميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية من مركز مديرية حيفان خلال الأيام الماضية وفي إطار محاولاتها لقطع طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي لحج تعز».
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» في إحصائية لها، فقد ارتفع عدد قتلى المدنيين الذين استهدفتهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز خلال الأسبوعين الأخيرين إلى «أكثر من 24 مدنيا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن، وعشرات من الجرحى».
وقالت إن «الميلشيات الانقلابية استهدفت في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، قرية المويجر بمديرية مقبنة غرب تعز، بصاروخ باليستي، واستشهد أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، فيما جرح العشرات، وتدمير ثلاثة منازل بالكامل، كما قصفت الميليشيا في يوم 12 من الشهر نفسه، بالمدفعية الثقيلة، عدة أحياء سكنية وسط المدنية، وأسفر ذلك عن استشهاد 5 مدنيين، وجرح 10 آخرين».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.