مهلة أخيرة لجامع للتخلي عن السلطة في غامبيا

الرئيس بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار... ودعم غربي وأممي للتدخل العسكري

الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار
الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار
TT

مهلة أخيرة لجامع للتخلي عن السلطة في غامبيا

الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار
الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار

أُمهل يحيى جامع رئيس غامبيا المنتهية ولايته، حتى ظهر اليوم (الجمعة) للموافقة على التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد، وإلا تحركت القوة التي أرسلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ونالت دعما من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة بعد إعلانها دخول غامبيا أمس (الخميس).
وقد دخلت القوات السنغالية وقوات أربعة بلدان أخرى من غرب أفريقيا الأراضي الغامبية لإرغام جامع على الرحيل، لأنه يرفض التخلي عن الرئاسة للرئيس الجديد اداما بارو الذي اضطر إلى قسم اليمين في سفارة غامبيا في دكار.
والعملية المسماة «إعادة الديمقراطية» بدأت رسميا بعيد تنصيب بارو والتصويت بالإجماع على قرار في مجلس الأمن الدولي. وقد توقفت لساعات لإفساح المجال أمام «وساطة إقليمية أخيرة» لإقناع جامع بالذهاب إلى المنفى.
وفي دكار، قال مارسيل آلان دو سوزا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: «أوقفنا العمليات ووجهنا إنذارا» حتى ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش).
وسيرأس هذه الوساطة في بانغول العاصمة الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي التقى في وقت سابق نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي قام بالمهمة السابقة لدى يحيى جامع مساء الأربعاء.
وحذر دو سوزا بالقول: «إذا لم يوافق عند الظهر على مغادرة غامبيا بوساطة من الرئيس كاندي، عندئذ ستنتقل القوات إلى التدخل العسكري بكل ما للكلمة من معنى». ووصف العمليات التي تمت حتى الآن بأنها «طلقات تحذيرية». وأضاف: «ليس واردا أن يبقى في منصبه وما نقترحه عليه هو أن يغادر البلاد».
وأكد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن البلدان الخمسة التي تقوم بالعملية (السنغال ونيجيريا وغانا وتوغو ومالي) سترسل سبعة آلاف رجل. وقد انطلقت من الأراضي السنغالية التي تحيط بالكامل بغامبيا باستثناء شريط ساحلي ضيق.
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها الدبلوماسي للتدخل العسكري في غامبيا الذي قادته دول غرب أفريقيا دعما للرئيس الجديد اداما بارو وإرغام الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على التخلي عن السلطة، بعد رفضه الإقرار بهزيمته.
وردا على سؤال حول التدخل العسكري لقوات السنغال وأربعة من دول غرب أفريقيا أمس (الخميس) في غامبيا، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «ندعمه ونحن على اتصال مع المسؤولين في السنغال». وأضاف: «نعتقد أن الهدف هو المساهمة في تهدئة الوضع المتوتر ومحاولة احترام إرادة الشعب الغامبي».
وأوضح كيربي أن الدعم الأميركي المقدم للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من أجل الدفع باتجاه رحيل جامع عن السلطة هو دعم «دبلوماسي» وأنه لن يتم إرسال أي جنود أميركيين.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مجددا من خطر اندلاع «نزاع مسلح» بين مناصري كل من بارو وجامع، ناصحا الرعايا الأميركيين بمغادرة غامبيا. وأوضح أن السفارة الأميركية في بانغول «مغلقة مؤقتا».
وأدى بارو اليمين الدستورية في سفارة بلاده بالعاصمة السنغالية دكار بينما دخلت قوات سنغالية إلى غامبيا بتفويض من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تمارس ضغوطا منذ أسابيع على جامع.
من جهته، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يؤيد مبادرة المجموعة. وأكد السفير السويدي في المنظمة الدولية أولوف سكوغ الذي يترأس المجلس خلال الشهر الحالي «الدعم الكامل من قبل المجلس» لاداما بارو.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يدعم «القرار التاريخي» لمجموعة غرب أفريقيا. كما أكد أنه «دعم مجلس الأمن بالإجماع لإعادة دولة القانون في غامبيا من أجل احترام إرادة الشعب الغامبي». وعبر عن «قلقه العميق» من رفض جامع تسليم السلطة.
ويدعو القرار، الذي أعدته السنغال، مجلس الأمن إلى تقديم «دعمه الكامل للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في التزامها ضمان احترام إرادة السكان بالوسائل السياسية قبل كل شيء».
ولا يشير النص إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة. وقالت روسيا ومصر إن القرار يدعو إلى تسوية الأزمة بطريقة سلمية.
وقد حذرت موسكو من خطر تدخل عسكري.
من جهته، قال مساعد السفير البريطاني بيتر ويلسن: «نأمل في تسوية سلمية للوضع، لكن يبدو بشكل واضح أنه إذا كان الرئيس بارو يطلب مساعدة، فلأنه يملك حق فعل ذلك بصفته رئيسا لغامبيا».
أما السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، فقد أكد رغبته في أن يشكل القرار «رسالة واضحة» لجامع الذي يرفض مغادرة السلطة «على الرغم من كل الضمانات التي عرضها خليفته لضمان احترامه بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية».
إلى ذلك، تظاهرت مجموعات من الغامبيين الخميس في شوارع بانغول للاحتفال بتنصيب اداما بارو رئيسا بعد أن كانت خالية من الحركة تخوفًا من اضطرابات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن دون تدخل قوات الجيش المنتشرة في الشوارع، أطلقت مجموعات من المتظاهرين هتافات ابتهاج وسط إطلاق العنان لأبواق السيارات، في حين ارتدى بعضهم قمصانًا كُتِب عليها «غامبيا اختارت»، وهو شعار مؤيدي تغيير النظام.
كما انضم قائد الجيش في غامبيا أسامة بادجي إلى المحتفلين في الشارع بتنصيب بارو رئيسًا، وذلك بعد أن أعلن أن رجاله لن يحاربوا القوات الأفريقية التي دخلت إلى بلاده من السنغال للضغط على يحيى جامع للتخلي عن السلطة.
وظهر بادجي في حي وستفيلد القريب من العاصمة بانغول حيث تجمع أنصار بارو للرقص والاحتفال بتنصيبه في سفارة بلاده في داكار.
وكان قوات من السنغال وأربع من دول غرب أفريقيا قد دخلت، أمس (الخميس)، إلى غامبيا، دعمًا للرئيس الجديد اداما بارو، وإرغام الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على التخلي عن السلطة بعد رفضه الإقرار بهزيمته.
وأدى بارو الذي ارتدى ملابس بيضاء اليمين الدستورية في سفارة بلاده في دكار قبيل الساعة 17:00 ت.غ. أمام رئيس نقابة المحامين الغامبي شريف تمبادو بحضور عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وزوجتيه.
وفي هذه الأثناء، دخلت القوات السنغالية بتفويض من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تمارس ضغوطًا منذ أسابيع على جامع الذي انتهت ولايته الأربعاء، إلى أراضي غامبيا المجاورة التي تعد 1.8 مليون نسمة.
وقال المتحدث باسم جيش السنغال الكولونيل عبدول لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات «دخلت بعد الظهر (...) من كل مكان» إلى غامبيا التي تشكل جيبًا داخل السنغال مع منفذ ضيق على البحر.
وقال مسؤول آخر في الجيش السنغالي إنه تم الزج بكل قوات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من البر والبحر والجو في العملية التي تشارك فيها قوات من نيجيريا وغانا وتوغو ومالي.
وصدر الإعلان بعد دقائق من تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يؤيد مبادرة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لدفع جامع للتخلي عن السلطة من دون الموافقة صراحة على استخدام القوة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.