مهلة أخيرة لجامع للتخلي عن السلطة في غامبيا

الرئيس بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار... ودعم غربي وأممي للتدخل العسكري

الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار
الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار
TT

مهلة أخيرة لجامع للتخلي عن السلطة في غامبيا

الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار
الرئيس المنتخب أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية في داكار

أُمهل يحيى جامع رئيس غامبيا المنتهية ولايته، حتى ظهر اليوم (الجمعة) للموافقة على التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد، وإلا تحركت القوة التي أرسلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ونالت دعما من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة بعد إعلانها دخول غامبيا أمس (الخميس).
وقد دخلت القوات السنغالية وقوات أربعة بلدان أخرى من غرب أفريقيا الأراضي الغامبية لإرغام جامع على الرحيل، لأنه يرفض التخلي عن الرئاسة للرئيس الجديد اداما بارو الذي اضطر إلى قسم اليمين في سفارة غامبيا في دكار.
والعملية المسماة «إعادة الديمقراطية» بدأت رسميا بعيد تنصيب بارو والتصويت بالإجماع على قرار في مجلس الأمن الدولي. وقد توقفت لساعات لإفساح المجال أمام «وساطة إقليمية أخيرة» لإقناع جامع بالذهاب إلى المنفى.
وفي دكار، قال مارسيل آلان دو سوزا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: «أوقفنا العمليات ووجهنا إنذارا» حتى ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش).
وسيرأس هذه الوساطة في بانغول العاصمة الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي التقى في وقت سابق نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي قام بالمهمة السابقة لدى يحيى جامع مساء الأربعاء.
وحذر دو سوزا بالقول: «إذا لم يوافق عند الظهر على مغادرة غامبيا بوساطة من الرئيس كاندي، عندئذ ستنتقل القوات إلى التدخل العسكري بكل ما للكلمة من معنى». ووصف العمليات التي تمت حتى الآن بأنها «طلقات تحذيرية». وأضاف: «ليس واردا أن يبقى في منصبه وما نقترحه عليه هو أن يغادر البلاد».
وأكد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن البلدان الخمسة التي تقوم بالعملية (السنغال ونيجيريا وغانا وتوغو ومالي) سترسل سبعة آلاف رجل. وقد انطلقت من الأراضي السنغالية التي تحيط بالكامل بغامبيا باستثناء شريط ساحلي ضيق.
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها الدبلوماسي للتدخل العسكري في غامبيا الذي قادته دول غرب أفريقيا دعما للرئيس الجديد اداما بارو وإرغام الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على التخلي عن السلطة، بعد رفضه الإقرار بهزيمته.
وردا على سؤال حول التدخل العسكري لقوات السنغال وأربعة من دول غرب أفريقيا أمس (الخميس) في غامبيا، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «ندعمه ونحن على اتصال مع المسؤولين في السنغال». وأضاف: «نعتقد أن الهدف هو المساهمة في تهدئة الوضع المتوتر ومحاولة احترام إرادة الشعب الغامبي».
وأوضح كيربي أن الدعم الأميركي المقدم للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من أجل الدفع باتجاه رحيل جامع عن السلطة هو دعم «دبلوماسي» وأنه لن يتم إرسال أي جنود أميركيين.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مجددا من خطر اندلاع «نزاع مسلح» بين مناصري كل من بارو وجامع، ناصحا الرعايا الأميركيين بمغادرة غامبيا. وأوضح أن السفارة الأميركية في بانغول «مغلقة مؤقتا».
وأدى بارو اليمين الدستورية في سفارة بلاده بالعاصمة السنغالية دكار بينما دخلت قوات سنغالية إلى غامبيا بتفويض من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تمارس ضغوطا منذ أسابيع على جامع.
من جهته، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يؤيد مبادرة المجموعة. وأكد السفير السويدي في المنظمة الدولية أولوف سكوغ الذي يترأس المجلس خلال الشهر الحالي «الدعم الكامل من قبل المجلس» لاداما بارو.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يدعم «القرار التاريخي» لمجموعة غرب أفريقيا. كما أكد أنه «دعم مجلس الأمن بالإجماع لإعادة دولة القانون في غامبيا من أجل احترام إرادة الشعب الغامبي». وعبر عن «قلقه العميق» من رفض جامع تسليم السلطة.
ويدعو القرار، الذي أعدته السنغال، مجلس الأمن إلى تقديم «دعمه الكامل للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في التزامها ضمان احترام إرادة السكان بالوسائل السياسية قبل كل شيء».
ولا يشير النص إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة. وقالت روسيا ومصر إن القرار يدعو إلى تسوية الأزمة بطريقة سلمية.
وقد حذرت موسكو من خطر تدخل عسكري.
من جهته، قال مساعد السفير البريطاني بيتر ويلسن: «نأمل في تسوية سلمية للوضع، لكن يبدو بشكل واضح أنه إذا كان الرئيس بارو يطلب مساعدة، فلأنه يملك حق فعل ذلك بصفته رئيسا لغامبيا».
أما السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، فقد أكد رغبته في أن يشكل القرار «رسالة واضحة» لجامع الذي يرفض مغادرة السلطة «على الرغم من كل الضمانات التي عرضها خليفته لضمان احترامه بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية».
إلى ذلك، تظاهرت مجموعات من الغامبيين الخميس في شوارع بانغول للاحتفال بتنصيب اداما بارو رئيسا بعد أن كانت خالية من الحركة تخوفًا من اضطرابات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن دون تدخل قوات الجيش المنتشرة في الشوارع، أطلقت مجموعات من المتظاهرين هتافات ابتهاج وسط إطلاق العنان لأبواق السيارات، في حين ارتدى بعضهم قمصانًا كُتِب عليها «غامبيا اختارت»، وهو شعار مؤيدي تغيير النظام.
كما انضم قائد الجيش في غامبيا أسامة بادجي إلى المحتفلين في الشارع بتنصيب بارو رئيسًا، وذلك بعد أن أعلن أن رجاله لن يحاربوا القوات الأفريقية التي دخلت إلى بلاده من السنغال للضغط على يحيى جامع للتخلي عن السلطة.
وظهر بادجي في حي وستفيلد القريب من العاصمة بانغول حيث تجمع أنصار بارو للرقص والاحتفال بتنصيبه في سفارة بلاده في داكار.
وكان قوات من السنغال وأربع من دول غرب أفريقيا قد دخلت، أمس (الخميس)، إلى غامبيا، دعمًا للرئيس الجديد اداما بارو، وإرغام الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على التخلي عن السلطة بعد رفضه الإقرار بهزيمته.
وأدى بارو الذي ارتدى ملابس بيضاء اليمين الدستورية في سفارة بلاده في دكار قبيل الساعة 17:00 ت.غ. أمام رئيس نقابة المحامين الغامبي شريف تمبادو بحضور عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وزوجتيه.
وفي هذه الأثناء، دخلت القوات السنغالية بتفويض من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تمارس ضغوطًا منذ أسابيع على جامع الذي انتهت ولايته الأربعاء، إلى أراضي غامبيا المجاورة التي تعد 1.8 مليون نسمة.
وقال المتحدث باسم جيش السنغال الكولونيل عبدول لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات «دخلت بعد الظهر (...) من كل مكان» إلى غامبيا التي تشكل جيبًا داخل السنغال مع منفذ ضيق على البحر.
وقال مسؤول آخر في الجيش السنغالي إنه تم الزج بكل قوات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من البر والبحر والجو في العملية التي تشارك فيها قوات من نيجيريا وغانا وتوغو ومالي.
وصدر الإعلان بعد دقائق من تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يؤيد مبادرة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لدفع جامع للتخلي عن السلطة من دون الموافقة صراحة على استخدام القوة.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».