عفو رئاسي جديد للشباب المحبوسين في مصر قبل ذكرى «25 يناير»

اللجنة المعنية قدمت للسيسي قائمة بأكثر من 400 شاب خلت من الإخوان

يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار عفو رئاسي جديد عن الشباب المحبوسين داخل السجون المصرية، قبل الذكرى السادسة لثورة «25 يناير». وقالت اللجنة التي تم تشكيلها لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، إن «قائمة جديدة من الأسماء تم تسليمها إلى الرئيس تضم أكثر من 400 شاب... ليس بينهم عناصر من جماعة الإخوان».
وأصدر السيسي قرارا رئاسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالعفو عن 82 من الشباب. وكان السيسي قد قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ السياحية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
ويستند السيسي، في قرار العفو عن الشباب، إلى المادة «155» من الدستور، التي تمنحه حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية. وقال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن «اللجنة سلمت مؤسسة الرئاسة أمس قائمة جديدة للعفو عن الشباب مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية».
وأضاف الخولي، في بيان له، أن «القائمة تضمنت عددا من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام باتة نهائية، وحالات لمحبوسين لمن هم دون الـ18 عاما، فضلا عن حالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان»، موضحا أن «القائمة تم تسليمها إلى مؤسسة الرئاسة لمراجعتها من قبل الرئيس تمهيدا للإعلان عن الأسماء»، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ خلال أيام إعداد قائمة ثالثة من خلال اجتماع سيتم الإعداد له خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي، إن القائمة المعدة لحالات الشباب المحبوسين عددها أكثر من القائمة الأولى، لافتا إلى أن العدد قد يتخطى الـ400 شاب، مضيفا أن اللجنة ستعمل على إصدار قوائم أخرى ما دام هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو الرئاسي بالقانون.
وقال الغزالي إن اللجنة يحكمها مبدأ أساسي، وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، مؤكدا أنها لن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف أو قتل، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أم لا.
وتتعامل السلطات المصرية مع جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، على اعتبار أنها جماعة إرهابية، وتُحملها جميع أعمال العنف التي شهدتها البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين منذ عام 2013.
وسبق أن طالب السيسي لجنة العفو بتوسيع نطاق عملها، ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. ومنذ نوفمبر 2013، ألقي القبض على آلاف المتظاهرين في مصر بموجب قانون أجاز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن وإخطار مُسبق من السلطات الأمنية.
وقالت مصادر مطلعة إن «القائمة الثانية للشباب المحبوسين من المنتظر صدورها خلال أيام، وتضم متهمين بخرق قانون التظاهر، وصحافيين متهمين في قضايا نشر... كما تضم القائمة محبوسين منذ عهد الرئيس المعزول، حيث اتهمتهم جماعة الإخوان بحيازة سلاح وترويع المواطنين للتخلص من معارضيها». وأكدت المصادر أن «القائمة كانت معظمها من طلاب الجامعات والشباب، لكنها ضمت أيضا عددا من كبار السن، لكنها لم تشمل أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان أو أي تنظيمات أو جماعات متشددة».
في سياق آخر، تُشدد السلطات المصرية من إجراءاتها للتصدي لأي دعوات للتحريض على العنف في ذكرى ثورة «25 يناير» التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة في عام 2011. وتشير مصادر أمنية إلى تكثيف الاستعدادات لمواجهة أي خروج متوقع عن نظام الدولة، بينما ما زالت تسعى جماعة الإخوان لحشد أنصارها، وربما بعض المتعاطفين معها، للخروج في ذكرى 25 يناير، بدعوى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحرية الرأي.
ووجه الرئيس المصري أمس خلال اجتماع ضم رئيس الحكومة وعددا من الوزراء باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلا عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
وقال مصدر أمني، إن «وزارة الداخلية توجه ضربات وقائية استباقية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية التي تخطط لتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة قبل وبالتزامن مع ذكرى 25 يناير المقبل»، مضيفا: «تم توزيع دور ومهام القوات خلال الفترة المقبلة لبدء حملات خاطفة تقضي على رؤوس الإرهاب».
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية وجهت عدة ضربات استباقية سابقة استهدفت إجهاض تحرك كثير من الخلايا الإرهابية التي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية، وسعت خلال الفترة الماضية لاستقطاب آخرين وتدريبهم، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد أبناء الوطن ودور العبادة والمنشآت المهمة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.