مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

مسؤول أوروبي: الوضع مؤلم جدًا ويواجهون ظروفًا لم يسبق لها مثيل

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس
TT

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، من المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات عاجلة للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون برودة الطقس والثلوج في عدد من دول الاتحاد، كما دعوا الحكومات الأوروبية إلى الوفاء بوعودها بنقل آلاف من طالبي اللجوء، وبخاصة من اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد.
وقال البرلمان الأوروبي إن مداخلات الأعضاء حول هذا الملف تناولت محنة اللاجئين في الجزر اليونانية وأيضا في دول أخرى مثل صربيا ومقدونيا، ووصفوا ما يحدث بأنه غير مقبول، وتساءل بعض النواب: «كم من الناس يجب أن يموت من البرد، قبل أن يتسجيب الاتحاد الأوروبي؟!»، وأشار بعض الأعضاء إلى أن 6 في المائة فقط هم الذين جرى نقلهم من أصل 160 ألف من اللاجئين المطلوب نقلهم من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى لإعادة توطينهم.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة كريستوس ستايلندس: «هذا الوضع مؤلم جدا، والاتحاد الأوروبي خصص ما يكفي من الأموال لمساعدة اليونان للتعامل مع هذه الظروف التي لم يسبق لها مثيل، وبعض الظروف على الأرض لم تسمح باستخدام هذه الأموال بطريقة أفضل».
وينفذ الاتحاد، منذ عام 2015، برنامجين لنقل اللاجئين، أحدهما يهدف إلى نقل 22.5 ألف لاجئ وصلوا من تركيا والأردن ولبنان، والبرنامج الثاني يشمل نقل 160 ألف لاجئ موجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أوروبية أخرى. وقد سجلت وكالة «فرونتيكس» الأوروبية لمراقبة الحدود، وصول 1.8 مليون لاجئ إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015.
وقد لجأت كثير من دول أوروبا إلى تعزيز الرقابة على الحدود الداخلية، أي مع دول أوروبية أخرى، من أجل ضبط حركة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين تدفقوا على أوروبا بشكل غير مسبوق العام الماضي، وأصبح الاتحاد الأوروبي يستخدم حاليًا مصطلح المهاجرين غير الشرعيين، بمقابل إهمال أو إغفال مصطلح طالبي اللجوء، لإضفاء بعض الشرعية على ما يقوم به أمام الرأي العام الداخلي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا، لمطالبتهم بنقلهم إلى ألمانيا وليس سواها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر، في كلمة ألقاها أمام زعماء نقابات عمل أوروبية في بروكسل، إن على اللاجئين التوجه إلى الأماكن التي تتوفر فيها إمكانات لاستقبالهم. وأضاف أنه «أمر غير مقبول ويدعو إلى الامتعاض أن اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا يرفضون الركوب في طائرة لنقلهم في اتجاهات غير ألمانيا».
وأول من أمس، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن «هناك حاجة لأن يكون الالتزام بإنقاذ واستقبال المهاجرين أمرا مشتركا بالنسبة لدول أوروبا، سواء أكانت 28 أو 27»، لكن «الأمر ليس كذلك للأسف»، وفي تصريحات خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف جينتيلوني أن «إيطاليا لا تتهرب من مسؤوليتها في الحث على هذا الأمر»، لكن «على الرغم من حجم الجهود التي يمكن أن تبذلها دولة واحدة، دون أن يكون هناك أي تقاسم، فسيكون من الصعب جدا إعطاء استجابة مقنعة لهذه الحالة الطارئة».
وذكر رئيس الحكومة الإيطالية أنه «على مدى العامين الماضيين أصبحت القضية مشكلة تهدد كثيرا من الإنجازات»، واختتم بالقول إن «الرسالة التي ينبغي علينا نقلها أننا لن نسمح لهذا الخطر بأن يتحقق، فستبقى أوروبا الشنغن بكل قيمها ومبادئها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».