مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

مسؤول أوروبي: الوضع مؤلم جدًا ويواجهون ظروفًا لم يسبق لها مثيل

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس
TT

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، من المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات عاجلة للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون برودة الطقس والثلوج في عدد من دول الاتحاد، كما دعوا الحكومات الأوروبية إلى الوفاء بوعودها بنقل آلاف من طالبي اللجوء، وبخاصة من اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد.
وقال البرلمان الأوروبي إن مداخلات الأعضاء حول هذا الملف تناولت محنة اللاجئين في الجزر اليونانية وأيضا في دول أخرى مثل صربيا ومقدونيا، ووصفوا ما يحدث بأنه غير مقبول، وتساءل بعض النواب: «كم من الناس يجب أن يموت من البرد، قبل أن يتسجيب الاتحاد الأوروبي؟!»، وأشار بعض الأعضاء إلى أن 6 في المائة فقط هم الذين جرى نقلهم من أصل 160 ألف من اللاجئين المطلوب نقلهم من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى لإعادة توطينهم.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة كريستوس ستايلندس: «هذا الوضع مؤلم جدا، والاتحاد الأوروبي خصص ما يكفي من الأموال لمساعدة اليونان للتعامل مع هذه الظروف التي لم يسبق لها مثيل، وبعض الظروف على الأرض لم تسمح باستخدام هذه الأموال بطريقة أفضل».
وينفذ الاتحاد، منذ عام 2015، برنامجين لنقل اللاجئين، أحدهما يهدف إلى نقل 22.5 ألف لاجئ وصلوا من تركيا والأردن ولبنان، والبرنامج الثاني يشمل نقل 160 ألف لاجئ موجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أوروبية أخرى. وقد سجلت وكالة «فرونتيكس» الأوروبية لمراقبة الحدود، وصول 1.8 مليون لاجئ إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015.
وقد لجأت كثير من دول أوروبا إلى تعزيز الرقابة على الحدود الداخلية، أي مع دول أوروبية أخرى، من أجل ضبط حركة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين تدفقوا على أوروبا بشكل غير مسبوق العام الماضي، وأصبح الاتحاد الأوروبي يستخدم حاليًا مصطلح المهاجرين غير الشرعيين، بمقابل إهمال أو إغفال مصطلح طالبي اللجوء، لإضفاء بعض الشرعية على ما يقوم به أمام الرأي العام الداخلي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا، لمطالبتهم بنقلهم إلى ألمانيا وليس سواها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر، في كلمة ألقاها أمام زعماء نقابات عمل أوروبية في بروكسل، إن على اللاجئين التوجه إلى الأماكن التي تتوفر فيها إمكانات لاستقبالهم. وأضاف أنه «أمر غير مقبول ويدعو إلى الامتعاض أن اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا يرفضون الركوب في طائرة لنقلهم في اتجاهات غير ألمانيا».
وأول من أمس، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن «هناك حاجة لأن يكون الالتزام بإنقاذ واستقبال المهاجرين أمرا مشتركا بالنسبة لدول أوروبا، سواء أكانت 28 أو 27»، لكن «الأمر ليس كذلك للأسف»، وفي تصريحات خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف جينتيلوني أن «إيطاليا لا تتهرب من مسؤوليتها في الحث على هذا الأمر»، لكن «على الرغم من حجم الجهود التي يمكن أن تبذلها دولة واحدة، دون أن يكون هناك أي تقاسم، فسيكون من الصعب جدا إعطاء استجابة مقنعة لهذه الحالة الطارئة».
وذكر رئيس الحكومة الإيطالية أنه «على مدى العامين الماضيين أصبحت القضية مشكلة تهدد كثيرا من الإنجازات»، واختتم بالقول إن «الرسالة التي ينبغي علينا نقلها أننا لن نسمح لهذا الخطر بأن يتحقق، فستبقى أوروبا الشنغن بكل قيمها ومبادئها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.