تقليص المصروفات العامل المشترك بين الشركات السعودية في 2016

«سابك» تربح 4.8 مليار دولار... و«STC» تحقق 2.2 مليار... و«موبايلي» تتخلص من 81 % من خسائرها

عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)
عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)
TT

تقليص المصروفات العامل المشترك بين الشركات السعودية في 2016

عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)
عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)

واصلت شركات سوق الأسهم السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للعام المنصرم 2016، حيث أعلنت شركة «سابك» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم)، عن انخفاض الأرباح الصافية خلال العام الماضي بنسبة 4.5 في المائة، فيما أعلنت شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في البلاد)، عن انخفاض حجم الخسائر بنسبة 81.4 في المائة، في مؤشر على قرب الشركة من العودة إلى منطقة الربحية.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» (المشغل الأول للهاتف المتنقل في البلاد) عن تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي تبلغ قيمتها نحو 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تبلغ 8 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال العام 2015، فيما قفزت أرباح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015.
وأمام هذه التطورات، حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أرباحًا صافية بلغت 17.9 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال العام 2016، مقابل 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) خلال العام 2015، بانخفاض تبلغ نسبته 4.5 في المائة، فيما بلغت الأرباح الصافية في الربع الأخير من عام 2016 نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مقابل 3.08 مليار ريال (821.3 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها 47.7 في المائة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» يوسف البنيان أن الشركة قدمت أداءً جيدًا خلال العام 2016، في مواجهة ظروف السوق غير العادية، وقال: «لدى الشركة قدرة مالية واستراتيجية قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص التي تسنح خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما تحقق (سابك) النمو المستدام، عبر توسيع الطاقات الإنتاجية لمرافقها القائمة، والاستثمار في مرافق صناعية جديدة واعدة في مختلف أنحاء العالم».
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة بالرياض أمس، أن الشركة نجحت في تعزيز الأداء، وزيادة الإنتاج وحجم المبيعات عامًا تلو عام رغم انخفاض هوامش الأرباح، مؤكدًا أن التصاعد الإنتاجي والتسويقي أمر مشجع نظرًا لأن كل زيادة تدريجية في الطلب العالمي تجلب معها تحسنًا فوريًا في الربحية.
وأشار البنيان إلى أن هيكل تكاليف الشركة لا يزال إحدى ميزاتها، بالإضافة إلى أن تطور هيكلها التنظيمي يركز أكثر على الأعمال وتفعيل العلاقات والعمل المشترك مع الزبائن، ما سيحقق المزيد من مزايا التكلفة مع استثمار الشركة لإمكاناتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة سلسلة الإمدادات، وأفضل الممارسات في عمليات الشركة العالمية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنشطتها.
ولفت البنيان إلى أن أعمال شركة «سابك» العالمية تشهد الآن مرحلة توسعية نتيجة المشاريع المشتركة الجديدة الكبرى المتوقعة مع شركات ريادية، مثل «شركة أرامكو السعودية»، وشركة «إكسون موبيل» في الولايات المتحدة الأميركية، ومجموعة «شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم» في الصين، وغيرها من المشاريع التي تستهدف إنجاز استراتيجية «سابك» التنموية، ومواصلة خدمة الزبائن عن قرب، ومشاركة التقنيات المتقدمة مع هؤلاء الشركاء الرياديين.
وفي قطاع الاتصالات، أعلنت شركة «موبايلي» يوم أمس عن انخفاض خسائر الشركة إلى 202.9 مليون ريال (54.1 مليون دولار) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال العام 2015.
وأرجعت شركة «موبايلي» هذا التطور الإيجابي في نتائجها المالية خلال العام المنصرم إلى عدة أسباب جوهرية ترتكز في انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصروفات الأخرى، بالإضافة إلى تحصيل بعض المستحقات، مشيرة إلى أنها نجحت في خفض المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 169 مليون ريال (45 مليون دولار).
ويعتبر نجاح شركة «موبايلي» في خفض خسائرها بما نسبته 81.4 في المائة خلال العام 2016، مؤشرًا مهمًا على أن الشركة قد تخرج من منعطف الخسائر في النصف الثاني من العام الجاري، يأتي ذلك عقب أن واجهت الشركة في العامين الماضيين صعوبات كبرى على صعيد قوائمها المالية، نتيجة لتكبدّها خسائر حادة ومفاجئة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010. مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.