اتصالات أوروبية بفريق ترامب لتبديد «سوء التفاهم» حول النووي الإيراني

مصادر أوروبية تحذر من أزمة كبيرة إذا انسحبت الإدارة الجديدة من اتفاق فيينا

مشاورات بين الوفدين الأميركي والإيراني بحضور منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينيبفيينا قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير 2016 (غيتي)

أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن الاتحاد الأوروبي اتصل بشكل غير مباشر بفريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لتبديد أي «سوء تفاهم» بشأن الاتفاق النووي مع إيران الذي ينتقده ترامب بشدة، محذرا من تفجر «أزمة محتملة كبيرة في المنطقة».
وأوضح المصدر الدبلوماسي الأوروبي الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الهدف من الاتصالات التي قام بها الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأميركية الجديدة هو شرح «القيمة المضافة لهذا الاتفاق» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع أن «هناك كثيرا من سوء التفاهم. إنه اتفاق متعدد الأطراف، وهذا يعني أنه في حال أراد طرف الانسحاب منه فإن بإمكان الآخرين القيام بالمثل»، موضحا أن الاتحاد الأوروبي «يعمل يدا بيد مع الصين وروسيا» على هذا الملف.
وقال المصدر الأوروبي أيضا: «نعتبر هذا الاتفاق مهما جدا؛ لأنه أتاح تجنب أزمة محتملة كبيرة في المنطقة».
بدورها, قالت نيكي هيلي، مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، إنه سيكون من الأفضل للولايات المتحدة المراجعة المتأنية للاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015 وليس الانسحاب منه بشكل منفرد.
وقالت هيلي لمشرعين خلال جلسة تأكيد ترشيحها في مجلس الشيوخ: «أعتقد أنه سيكون من المفيد لنا في هذه المرحلة أن ننظر إلى كل تفاصيل اتفاق إيران، ونرى إن كانوا (الإيرانيون) يمتثلون بالفعل. إذا وجدنا أي انتهاكات فسنتصرف وفقا لهذه الانتهاكات»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».وانتقد ترامب الاتفاق النووي مرارا خلال حملته الانتخابية، ودعا إلى إعادة التفاوض بشأنه، إلا أنه منذ انتخابه رفض الكشف عن خططه بهذا الشأن، كما دعا مرشحه لوزارة الخارجية ريكس تيلرسون إلى «مراجعة كاملة» للاتفاق.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد شددت الاثنين على أن الأوروبيين سيلتزمون بهذا الاتفاق «المهم جدا» وعلى الصعيد نفسه صرح مسؤولون أوروبيون وبريطانيون هذا الأسبوع، بأنهم لن يدعموا أي عملية إعادة تفاوض على الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، بين إيران من جهة والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وفي السادس عشر من يناير (كانون الثاني) 2016، تم رفع قسم كبير من العقوبات الدولية المفروضة على إيران بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مقابل الحد من برنامجها النووي، كما جاء في الاتفاق الذي وُقع قبل 6 أشهر من ذلك التاريخ.
الثلاثاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحافي، أن طهران سترفض «إعادة التفاوض» على الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى الكبرى، في حال طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ذلك. وصرح روحاني بعد عام على بدء سريان الاتفاق، بأن «الاتفاق النووي اكتمل، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي وأصبح وثيقة دولية. إنه اتفاق متعدد الأطراف، ولا معنى لإعادة التفاوض عليه».
وقال روحاني إن ترامب «أدلى بكثير من التصريحات بأن الاتفاق النووي لا يرضيه، وأنه ليس اتفاقا جيدا، وربما هو الاتفاق الأسوأ على الإطلاق» مضيفا أن كلام ترامب «مجرد شعارات، ولا أعتقد أن شيئا سيحدث عندما يدخل البيت الأبيض».
وفي مقابلة له مع صحيفتين أوروبيتين قبل أيام، اعتبر ترامب أن هذا الاتفاق «هو أحد أسوأ الاتفاقات التي وُقعت حتى الآن وأكثرها غباء» متجنبا الحديث حول ما إذا كان سيطلب إعادة النظر فيه.
وكانت الخارجية الإيرانية، أول من أمس، قد قدمت تقريرا إلى البرلمان، كشفت فيه مخاوف إيرانية من تنفيذ ترامب لوعوده بشأن الاتفاق النووي. وبيّن التقرير أن مسار الاتفاق النووي تأثر سلبا بعد إعلان فوز ترامب بالانتخابات، حيث سبب إرباكا في موقف دول وشركات دولية كانت تتجه لإقامة علاقات تجارية مع طهران.
وأوضح التقرير أن أطرافا دولية تترقب موقف ترامب الرسمي من الاتفاق النووي قبل اتخاذ القرار النهائي، بشأن التعاون مع طهران. كما طالبت الخارجية الإيرانية بمواصلة الجانب الإيراني العمل بالتزاماته وفق الاتفاق النووي، وتجنب الأحكام المتسرعة قبل معرفة توجهات الإدارة الأميركية الجديدة.
خلال توصياته، أوضح التقرير وجوب «الحفاظ على جاهزية» إيران، تحسبا لقرارات قد يتخذها ترامب تنص على إعادة النظر في الاتفاق النووي.