«الغرفة الأميركية» تتوقع زيادة التجارة غير النفطية مع الرياض إلى 30 مليار دولار

لوتيس لـ «الشرق الأوسط»: ملتزمون بنقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات

أكدت الغرفة التجارية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، مضيها قدما في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري الاستراتيجي مع السعودية، مشيرة إلى أن التعاون في العقود الماضية بين الرياض وواشنطن في قطاعات الطاقة أثمر شراكة حقيقية بين البلدين، ومهّد للتوسع في الشراكة المستقبلية بشكل أشمل وأكثر تحفيزا لتنويع الاقتصاد القائم على المعرفة، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي في 2017 إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الغرفة الأميركية ستيف لوتيس في رده على تساؤلات لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إن «الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، تعملان بعزيمة كبيرة على بناء علاقات اقتصادية استراتيجية لعقود كثيرة من الزمان، ولذلك هناك تعاون كبير بين البلدين في مجال الطاقة لخدمة مصلحة الجانبين، وستسعى الغرفة التجارية الأميركية مع شركائها السعوديين للمضي قدمًا لمزيد من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع المملكة».
وأكد لوتيس أن التعاون بين الرياض وواشنطن مستمر، لإحداث نقلة بكل القطاعات التي تتعاون فيها على مستوى قطاعي الأعمال بالبلدين، بما في ذلك الرعاية الصحية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الغرفة الأميركية حريصة على ترسيخ قاعدة اقتصادية عريضة مع السعودية بالتركيز على محفزات اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال الأميركي يضع برامج وأهداف «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج التحوّل الوطني نصب أعينه، ويسعى لتحقيقه عبر استكشاف الفرص المتاحة وتوظيف الخبرات المعرفية المستدامة لدى الشركات الأميركية، في المجالات المتعددة، بجانب العمل على الابتكار وإطلاق المبادرات التي تلبي طموحات البلدين، وهناك رغبة مستمرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات ونقل التكنولوجيا لتعظيم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن في عام 2016 (باستثناء النفط) نحو 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، وبلغت الصادرات من السعودية للولايات المتحدة 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار)، في حين أن الواردات الأميركية بلغت 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار).
يشار إلى أن مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأميركي (TIFA) عقد اجتماعه الخامس بمقر وزارة التجارة والاستثمار في الرياض، وتضمن أربع جلسات عمل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والرفع من مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وبحث الاجتماع تعزيز حجم التبادل التجاري، وتبادل المعلومات عن حجم الاستثمارات المرخص لها في البلدين، وفرص الاستثمار في المجال التقني والعلمي، إلى جانب تحفيز الشركات الأميركية الكبرى لتأسيس صناعات ذات قيمة مضافة في المملكة خاصة في المجالات التي اشتملت عليها «رؤية المملكة 2030» وخطة «التحول الوطني 2020».
وناقش سبل بحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وحماية المستهلك وفحص السلع الاستهلاكية وشهادة المطابقة، والتعاون في مجالات حماية العلامات التجارية، والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب في مجال عمل مراكز استدعاء المركبات والمنتجات الاستهلاكية المعيبة ومجال الجمارك والملكية الفكرية والثقافة والإعلام والتعاون البيئي والزراعي والغذاء والدواء.