دعوة لتدخل دولي لمنع «الإبادة الجماعية» لمسلمي الروهينغا

قال مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار إنه ينبغي للأمم المتحدة التدخل في ولاية راخين في ميانمار لمنع مزيد من التصاعد في العنف ضد المسلمين الروهينغا وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا.
وقال المبعوث الخاص سيد حامد البار، إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصًا ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفًا للفرار إلى بنغلاديش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لم يعد قضية داخلية وإنما بات محل اهتمام دولي.
وأضاف أنه ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي السعي من أجل تدخل الأمم المتحدة. جاءت تصريحاته قبيل اجتماع خاص للمنظمة يوم الخميس، دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات للتعامل مع الصراع الذي يؤثر على أقلية الروهينغا وغالبيتهم العظمى من المسلمين.
وقال البار في مقابلة قبل الاجتماع في كوالالمبور: «لا نريد رؤية إبادة جماعية أخرى مثلما حدث في كمبوديا أو رواندا».
وأضاف: «المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة.. وكم شخصًا قتل؟ لدينا دروس من الماضي ينبغي أن نتعلم منها ونعرف ما يمكننا فعله».
وتمثل منظمة التعاون الإسلامي 57 بلدًا وتمثل صوتًا جماعيًا للعالم الإسلامي.
ويقول لاجئون وسكان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن جنودًا من ميانمار قاموا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واغتصبوا نساء من الروهينغا وأحرقوا منازل لهم منذ أن بدأت العمليات العسكرية في شمال ولاية راخين في التاسع من أكتوبر .
وتنفي حكومة ميانمار ذات الأغلبية البوذية بقيادة أونغ سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تلك الاتهامات وتقول إن كثيرًا من التقارير ملفقة. وتصر أيضًا على أن الصراع في ولاية راخين - حيث يعيش كثير من الروهينغا - شأن داخلي.
وكانت العمليات العسكرية ردًا على هجمات على مواقع أمنية قرب حدود ميانمار مع بنغلاديش قتل فيها 9 من ضباط الشرطة. وقالت حكومة ميانمار إن متشددين لهم صلة بمتطرفين في الخارج مسؤولون عن الهجمات.
وقال متحدث باسم حكومة ميانمار إن بلاده لن تحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لأنها ليست بلدًا مسلمًا لكنها أوضحت أعمالها بالفعل لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اجتماعها الأخير في ديسمبر (كانون الأول)، وإن تدخل الأمم المتحدة سيواجه «مقاومة غير مرغوب فيها من السكان المحليين».
ويعيش حاليًا نحو 56 ألفًا من الروهينغا في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بعد فرارهم من اضطرابات سابقة في ميانمار.
وكسرت ماليزيا - صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا - تقليد عدم التدخل المتبع من جانب أعضاء «آسيان» بحديثها علنًا عن الصراع ودعوتها الكتلة التي تضم 10 أعضاء إلى تنسيق المساعدات الإنسانية والتحقيق في فظائع مزعومة ارتكبت بحق المجموعة العرقية.
وانتقد المتحدث باسم مكتب رئيس ميانمار هتين خياو، ماليزيا على موقفها بشأن الصراع قائلاً إنه ينبغي لها إدارة «أزمتها السياسية» و«تجنب تشجيع التطرف والعنف» في ميانمار.
وتابع: «حكومتنا الجديدة تعمل بجدية وحذر على حل الوضع في راخين. نحن نعمل على مشكلة صعبة وبالغة التعقيد في هذا الصراع الداخلي.. ولذا نحتاج وقتًا لمنع حدوثه مجددًا».