وزير الخارجية القطري: تجاوزنا «الاختلافات» الخليجية.. وحريصون على استقرار مصر

الشيخ صباح الخالد الصباح أكد وجود رغبة صادقة لدى قادة دول مجلس التعاون لمواصلة المسيرة المشتركة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (يمين) ووزير الخارجية القطري خالد العطية لدى لقائهما في اجتماع اللجنة المشتركة بالكويت أمس (أ.ف.ب)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (يمين) ووزير الخارجية القطري خالد العطية لدى لقائهما في اجتماع اللجنة المشتركة بالكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية القطري: تجاوزنا «الاختلافات» الخليجية.. وحريصون على استقرار مصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (يمين) ووزير الخارجية القطري خالد العطية لدى لقائهما في اجتماع اللجنة المشتركة بالكويت أمس (أ.ف.ب)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (يمين) ووزير الخارجية القطري خالد العطية لدى لقائهما في اجتماع اللجنة المشتركة بالكويت أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، تجاوز دول الخليج الاختلافات بينها، مبينا أن عودة السفراء إلى الدوحة أمر راجع إلى دولهم.
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان أمس وزير الخارجية القطري، بمناسبة زيارته الرسمية للكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وذكر الوزير العطية في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد أن «الاختلاف في وجهات النظر بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين انتهى فعلا»، مضيفا أن «آلية اتفاق الرياض التي جرى التوصل إليها في 17 أبريل (نيسان) الجاري كانت واضحة».
وأشاد العطية برعاية أمير الكويت للقاء الرياض مضيفا أن «الشيخ صباح كان راعيا في تقريب وجهات النظر، وأن الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف».
وقال العطية «وصلنا إلى التقارب في وجهات النظر مما أنهى الاختلافات في وجهات النظر وهي اختلافات وليست خلافات وانتهينا في بيان الرياض والاختلافات واردة ولا تؤدي إلى قطيعة لا قدر الله».
وعن رؤية قطر للأوضاع في مصر قال الوزير العطية «إن أمير قطر بين في قمة جامعة الدول العربية الأخيرة في الكويت (الشهر الماضي) مدى حرصنا على استقرار الشقيقة مصر وازدهارها، ولا أستطيع أن أقيم الوضع لكن كل ما أتمناه أن تنهض مصر على كل المستويات لما لها من أهمية قصوى لنا جميعا في الوطن العربي».
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات المصرية القطرية في حال فوز المرشح للرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي أوضح العطية أن «قطر ما زالت وستبقى داعما لخيارات الشعب المصري» مؤكدا أن قطر لن تخرج عن هذا النهج.
وعن مدى تأييد قطر لفكرة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال العطية بأن مسألة الاتحاد طرحت في السابق من الأشقاء في السعودية.. وأن قطر كانت من أولى الدول التي دعمت هذا التوجه». وأضاف: «إن كل أمر يقربنا مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وينقلنا من مرحلة التعاون إلى مرحلة تعزز الروابط والعمل المشترك ستكون قطر داعما له».
من جهته أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وجود رغبة صادقة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة «مسيرة الخير» في دول المجلس كونها أحد أهم الروافد في العمل العربي المشترك مشيرا إلى أن هذه المسيرة «تستوعب كل ما يمر من خلالها من عوائق وهذا ما جرى مؤخرا».
وردا على سؤال حول إمكانية التوجه إلى مصالحات عربية أخرى بعد المصالحة الخليجية قال الشيخ صباح الخالد بأن القمة العربية الأخيرة في الكويت في مارس (آذار) الماضي شهدت رغبة صادقة وأكيدة من قبل القادة العرب في المصارحة والمكاشفة وإيجاد حل لجميع القضايا العالقة لافتا إلى أهمية استثمار هذه البيئة الملائمة وترجمتها «والتي سنرى نتائجها في المستقبل القريب».
وعن اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وقطر أوضح الشيخ صباح الخالد أن اللجنة اعتمدت عددا من البرامج والمشاريع التي رفعت من فرق العمل وشملت مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية وانعكست مضامينها في المحضر الختامي الذي اعتمد ووقع عليه.
وأشار إلى أن الجانبين وقعا على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم وهي البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإعلامي بين الدولتين للأعوام من 2014 إلى 2016 وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي في قطر.
وذكر أن الجانبين وقعا أيضا اتفاقية بشأن تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين الشقيقين.
وردا على سؤال حول تقييم الكويت للوضع في سوريا أكد الشيخ صباح الخالد أن «المأساة السورية» مبعث قلق للجميع مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والجامعة العربية يؤكدان أن المسار السليم لتجاوز هذه المأساة يتمثل في الحل السياسي والذي نتج عن مؤتمر (جنيف1) بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية ممثلة من الشعب السوري لرسم مستقبله.
وأوضح أن هذا الحل السياسي يجنب سوريا المزيد من المآسي ونزيف الدماء «ونحن نحرص على الالتزام بما اتفق عليه في الجامعة العربية والأمم المتحدة واجتماعات (جنيف1) و(جنيف2)».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.