لماذا يبحث «دافوس» عن «قيادة عالمية مسؤولة»؟

المنتدى يتناول أبرز تحديات العالم... من ترامب إلى أسعار النفط

أبرز قادة وخبراء العالم يجتمعون في بلدة دافوس السويسرية سنويا لمناقشة التحديات على كافة الأصعدة (أ.ف.ب)

وسط حضور سياسي واقتصادي عالمي، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في نسخته الـ47 بمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي واقتصادي في سويسرا، لبحث أهم القضايا العالمية، كتعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو الاقتصادي، والتطور السريع في المجتمعات.
وينعقد منتدى «دافوس» هذا العام تحت عنوان «زعامة دقيقة ومسؤولة»، ما بين 17 و20 يناير (كانون الثاني)، وسط تطورات جديدة على الساحة الاقتصادية العالمية أهمها قدوم الرأسمالي دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأميركية - أكبر اقتصاد في العالم - حاملاً معه حقيبة من السياسات الاقتصادية التوسعية المتضمنة ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية وتخفيضات ضريبية من شأنها أن تعزز ليس فقط النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ولكن سوف تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الدولار.
ومنتدى «دافوس» الاقتصادي هو منظمة دولية منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال، إلى جانب قضايا إنسانية وسياسية، تأسس على يد أستاذ الأعمال شواب عام 1971 بسويسرا. وافتتح المنتدى عام 2006 مكاتب إقليمية له بالعاصمة الصينية بكين وفي نيويورك بالولايات المتحدة.
ويبدو أن ترامب سيمثل عائقا أمام الموضوع الرئيس للمنتدى، في ظل نواياه التي تستهدف مزيد من إنتاج الطاقة الأحفورية التي تُزيد بالتبعة من زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وما زالت سياسات ترامب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي. والتخوف الشديد من اتباع السياسات التي ستلحق حتمًا الضرر بالبيئة يعرض ترامب للنقد الشديد، خاصة بعد أن أعرب كثير من العلماء عن مخاوف تجاه اختيارات ترامب لأعضاء إدارته الجديدة، إذ قلل بعض أعضاء الفريق الرئاسي من أهمية «علم المناخ» قبل توليهم المناصب فعليا، لذلك تساور العلماء مخاوف حيال توجهاتهم بعد البدء في ممارسة مهام أعمالهم في الإدارة الجديدة للبلاد.
وبخلاف ترامب، يتناول المنتدى - خلال جلساته الممتدة على مدى أربعة أيام - موضوعات لا تقل أهمية تتعلق بإنتاج النفط وأسعاره، والطاقة، والتطورات المتلاحقة في تقنية الاتصالات والمعلومات، والسياسات النقدية، ودخول العملة الصينية - اليوان - كعملة رئيسة جديدة في التبادل المالي الدولي، والتجارة الإلكترونية، والعشرات من المواضيع المالية والاقتصادية والتجارية المتشابكة.
وإنتاج النفط وأسعاره تعد قضية محورية لقادة العالم، منذ أن شهدت الأسعار انهيار كبير منتصف عام 2014 في ظل وفرة كبيرة في المعروض النفطي العالمي، والذي تعتبر ثورة النفط الصخري الأميركي سببا رئيسيا لتلك الوفرة، وتتزايد التوقعات بتأزم وضع النفط في عام 2017 في ظل دعم ترامب لقطاع الطاقة وزيادة الإنتاج النفطي الذي من شأنه أن يزيد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ومن ثم يؤثر على الأسعار بالتراجع أسفل من 50 دولارًا للبرميل مرة أخرى مما يؤثر على الصناعة.
ولا يغيب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي عن جلسات المؤتمر، خاصة في ظل الأحداث العمالية التي تشهدها الدولة في قطاعات مختلفة، إذ دخل بعض العاملين في قطاعي البريد والسكك الحديد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إضراب، علاوة على اضطرابات في تشغيل الرحلات الجوية بسبب الإضرابات، وصوت العاملون في شركة ويتبيكس على الدخول في إضراب في العام الجديد.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد أعلنت عن أن نتائج الاستفتاء ستؤثر سلبًا في تصنيف بريطانيا، وهو AAA، وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد. وأكدت أن هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة طويلة من الضبابية في شأن السياسات، ستفرض ضغوطًا على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن زيادة الضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة، ما يضغط على آفاق النمو في المملكة المتحدة، ويؤثر سلبًا في التصنيف الائتماني للديون السيادية وديون المصدرين الآخرين للسندات.
وتأكيدًا على ما تناوله المنتدى خلال العام الماضي، يؤكد «دافوس» في دورته الحالية على الابتكار والإبداع كعوامل أساسية في دعم النمو الاقتصادي العالمي. وأصبحت الحكومات بحاجة فعلية إلى تسهيل مزيد من التعاون الدولي وتشجيع نشر المعرفة عبر الحدود للحفاظ على النجاح في الابتكار، حسبما يقول تقرير مؤشر الابتكار العالمي.
ويشير تقرير صادر عن جامعة كورنيل - إنسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، إلى أن تدفقات المعرفة عبر الحدود تمكن الابتكار - من خلال شبكات الابتكار العالمية - بأن يعود النفع بصورة أكبر على الاقتصاد العالمي لأنها ستؤدي إلى زيادة الاستثمار في الصناعات السابقة التي لا ترتبط بالابتكار، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بمزيد من الاستثمارات عبر الحدود.