صندوق النقد: «اتفاق أوبك» وتخفيض الإنفاق وراء تراجع توقعاتنا للنمو في السعودية

أبدى رئيس فريق صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيموثي كالن، تفاؤله بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية، مشيدًا بالتطورات التي قامت بها المملكة فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية على المدى المتوسط، وطالب بمزيد من الخطوات الخاصة بتحفيز القطاع الخاص وتطوير المهارات البشرية وتطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي واتخاذ خطوات واضحة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأرجع كالن، في مؤتمر صحافي بمقر صندوق النقد بواشنطن صباح الثلاثاء، أسباب تراجع توقعات الصندوق لمعدلات النمو في المملكة العربية السعودية من اثنين في المائة، كان قد توقعها في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 0.4 في المائة، إلى اتفاق منظمة أوبك الذي يقضي بخفض إنتاج النفط، مع تباطؤ في نمو القطاع غير النفطي، إضافة إلى خطط الحكومة لتخفيض الإنفاق الحكومي.
وتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة اثنين في المائة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يزال معدلا منخفضا لكنه أفضل من معدلات عام 2016: «دفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي يعتمد على مدى الثقة في القطاع الخاص».
وتوقع رئيس فريق صندوق النقد أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا مع ارتفاع أسعار النفط ومع إصدار سندات سياسية لتمويل خطط الإنفاق الحكومي. كما توقع أن يكون لانخفاض معدلات النمو للاقتصاد السعودي تأثير سلبي على دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «الاقتصاد السعودي له مكانة مهمة في الإقليم، وتستفيد دول مجلس التعاون الخليجي ودول الإقليم من انتعاش الاقتصاد السعودي وتتأثر سلبًا من تراجعه؛ ولذا سيكون هناك تأثير يتعلق بتراجع التدفقات المالية والاستثمار».
ومع تخطيط المملكة العربية السعودية لزيادة مستويات الدين إلى 30 في المائة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2020 أكد كالن، أن الدين السعودي سيظل عنصرًا جاذبًا للأسواق العالمية حتى مع الأثر السلبي لضعف النمو بفضل ما تملكه الحكومة السعودية من أصول واحتياطيات كبيرة.
وأبدى رئيس فريق صندوق النقد إلى المملكة العربية السعودية، أمله في أن تثمر اجتماعاته مع مسؤولي الحكومة السعودية الأسبوع المقبل (من المقرر أن يبدأ زيارته للرياض الأحد المقبل) مناقشات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالخطط لتحفيز الاقتصاد ودفع القطاع الخاص وتشجيع الانخراط والتوظيف في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي وتسهيل دخول المرأة السعودية إلى مجالات العمل المختلفة.
وقال: «ستكون لنا رؤية أفضل حول الإصلاحات المالية وتوقعات العوائد النفطية ووضع الموازنة العامة عندما نناقش الأمر مع المسؤولين السعوديين»، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لبناء ثقة المستمرين في استراتيجية طويلة الأجل للحد من الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد مع مواجهة تحدي العمل لسد عجز الموازنة.
وأضاف: «أعتقد أننا على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية وما كنا ننصح به المسؤولين السعوديين، وما تواجهه المملكة العربية السعودية من تحديات يتمثل في تطبيق (رؤية 2030) وبرنامج الإصلاحات، والذهاب من اقتصاد يبحث فيه المواطن السعودي عن عمل في القطاع الحكومي إلى الاتجاه لتنمية القطاع الخاص وتنمية مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ وهذا يستلزم إصلاحات في التعليم وتنمية المهارات، وتشجيع الشركات التي تخدم القطاع الحكومي إلى تقديم خدماتها للقطاع الخاص والتشجيع على التصدير».
وتابع كالن: «واحدة من الدروس التي تعلمناها هي صعوبة تحقيق تنوع الاقتصاد من دون تشجيع وتحفيز ودفع القطاع الخاص»، وفيما يتعلق بعجز الميزانية العامة، أكد أن عجز الموازنة يشكل 10 في المائة فقط من الناتج القومي الإجمالي، متوقعًا أن حدوث توازن في الموازنة بحلول عام 2020.