القوات العراقية تقترب من فرض سيطرتها الكاملة على شرق الموصل

تقدمت في اثنين من أحيائها واستعادت نحو 90% منه

القوات الخاصة العراقية ترد في أعقاب تفجير سيارة أثناء تمشيط حي الأندلس في الموصل (رويترز)
القوات الخاصة العراقية ترد في أعقاب تفجير سيارة أثناء تمشيط حي الأندلس في الموصل (رويترز)
TT

القوات العراقية تقترب من فرض سيطرتها الكاملة على شرق الموصل

القوات الخاصة العراقية ترد في أعقاب تفجير سيارة أثناء تمشيط حي الأندلس في الموصل (رويترز)
القوات الخاصة العراقية ترد في أعقاب تفجير سيارة أثناء تمشيط حي الأندلس في الموصل (رويترز)

حققت القوات العراقية الخاصة تقدما أمس، في اثنين من أحياء مدينة الموصل، قرب نهر دجلة، بعد قتال مع تنظيم داعش هناك، ما يقربها من السيطرة الكاملة على شرق المدينة.
ووقعت الاشتباكات الأخيرة في حيي الشرطة والأندلس. واستهدفت ثلاث سيارات ملغومة، على الأقل، القوات العراقية في حي الأندلس. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وقال تنظيم داعش على موقع للتواصل الاجتماعي، إنه نفذ «عملية استشهادية» في المنطقة.
من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب، إن المتشددين الذين سيطروا على الموصل عام 2014. عندما اجتاحوا أغلب أراضي شمال العراق، ثم فقدوا الكثير من الأراضي التي سيطروا عليها منذ ذلك الحين، يتصدون بقوة للهجوم.
ونقلت «رويترز» عن صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب قوله: «بدأنا بالاقتحام ولكن كان هناك هجوم قبل قليل. سنحرز تقدما مع نهاية النهار». وسيطرت القوات العراقية بالفعل على مناطق على ضفة النهر أبعد باتجاه الجنوب. وفور استعادة الضفة الشرقية يمكن للقوات البدء في الهجوم على غرب الموصل، الذي ما زال التنظيم المتشدد يسيطر عليه.
وسيطرت القوات العراقية على أغلب مناطق شرق الموصل منذ بدء الحملة، قبل ثلاثة أشهر، لإخراج المتشددين من المدينة. وقال مصور يعمل مع «رويترز» في حي جنوبي يقع على نهر دجلة، إن قناصة من وحدات خاصة مقاتلة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، تطلق النار عبر النهر على مواقع لتنظيم داعش.
وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، إن القوات العراقية استعادت نحو 90 في المائة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة «داعش»، في إطار العمليات الجارية لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل المتطرفين في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب، التي تعد أبرز قوة تقاتل المتطرفين في الموصل، لوكالة الصحافة الفرنسية، لقد «تم تحرير أكثر من 85 إلى 90 في المائة من الجانب الشرقي» لمدينة الموصل.
وقال إن «ما تبقى لا يتجاوز خمسة أحياء»، مؤكدا أنه «خلال الأيام المقبلة، ينتهي هذا المحور بالكامل». وأوضح: «تمت استعادة السيطرة علي حي النبي يونس وحي الجماسة، ورفع العلم العراقي فوق ضريح النبي يونس».
وأشار إلى أن مسلحي «داعش باتوا عالقين في الأحياء المتبقية من هذا المحور، وليس لديهم من سبيل سوى الاستسلام».
وكانت القوات العراقية، قد استعادت السبت الماضي، سيطرتها على جامعة الموصل التي تمتد على مساحة واسعة في الجانب الشرقي من المدينة. وعن عدد قتلى المتطرفين، قال النعمان، إن «زخم المعركة مستمر ومن الصعب إحصاء عدد القتلى حاليا».
ويواصل طيران التحالف من خلال توجيه ضربات قوية، دعم قوات مكافحة الإرهاب في الموصل، وفقا للمتحدث. وتعود تسمية حي النبي يونس إلى وجود مرقد النبي يونس فيه الذي يعتبر أحد أبرز المواقع الأثرية في الموصل.
وتعرض المرقد الذي يعود بناؤه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، إلى تفجير عام 2014 على يد متطرفين.
وتواصل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تنفيذ عملية واسعة أطلقتها منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاستعادة السيطرة على الموصل، التي سيطر عليها المتطرفون بعد هجوم شرس في يونيو (حزيران) 2014.
وتصاعدت حدة القتال منذ بداية العام، بعد أن جددت القوات العراقية هجومها على المتشددين. كان تقدم القوات قد تعثر في أواخر شهري نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) بعد دخولها المدينة، إذ تصدى لهم مقاتلو التنظيم بهجمات بسيارات ملغومة وبقناصة، واختبأوا وسط السكان المدنيين الذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة.
من جانبها، ذكرت مصادر الأمم المتحدة، أن نحو 32 ألفا من سكان الموصل فروا من المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل العدد الإجمالي للنازحين، خلال الحملة لاستعادة الموصل، إلى 161 ألفا.
وقال أحد سكان الموصل في اتصال هاتفي، إن مقاتلي تنظيم داعش، منعوا الناس المقيمين في غرب المدينة من عبور النهر إلى الشرق.
وقال ساكن آخر، إن مقاتلي تنظيم داعش، ومنهم قادة بارزون في غرب الموصل، تركوا المدينة باتجاه تلعفر الواقعة على الحدود السورية.
ويشمل هجوم الموصل الذي تدعمه طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، نحو 100 ألف مقاتل من القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة الكردية ومقاتلين شيعة.
وفقد التنظيم أراضي في معقله في الموصل، لكنه نفذ تفجيرات في بغداد، وأغار على مواقع للشرطة والجيش في مناطق أخرى من البلاد. ومنذ بداية العام قتلت هجمات على بغداد عشرات الأشخاص.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومقرها نيويورك، أمس، إن عمليات القصف التي يقوم بها تنظيم داعش، واستهدفت أسواقا مزدحمة ترقى إلى مستوى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأضافت المنظمة، في بيان، أن تنظيم داعش «نفذ هجمات مدمرة استهدفت، على ما يبدو، إسقاط أكبر عدد من القتلى والجرحى بين المواطنين العراقيين العاديين». وحثت الحكومة العراقية على تقديم مساعدات أكبر لضحايا هجمات المتشددين.
وأصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس، أوامر عاجلة وفورية، تتعلق بإيواء وإغاثة النازحين في الموصل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مكتب الأمين العام للحكومة، أمس، قوله إن الأوامر نصت على «تشديد الإجراءات الأمنية في كافة المخيمات المقامة جنوب الموصل، وقيام قيادة العمليات المشتركة بإبلاغ وزارة الهجرة والمهجرين بالأعداد المتوقعة من النازحين، قبل البدء بتحرير الجانب الأيمن للمدينة، ليتسنى للأخيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتهيئة متطلبات الإيواء والإغاثة، فضلا عن قيام وزارة التجارة بإرسال مفردات البطاقة التموينية إلى المناطق المحررة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.