إسرائيل تعتقل 13 من قادة حماس في عملية تستهدف «محاولات ترميم بنيتها»

الناطق باسم الحركة: الحملة الأمنية في الضفة الغربية لن تحقق أهدافها

لوحة تحذر من زيادة أعداد العرب رفعتها مجموعة من الضباط الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين السابقين المطالبين بالانفصال عن الفلسطينيين (إ.ب.أ)

قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إنها اعتقلت 13 من قادة حماس في الضفة الغربية، كانوا يعملون على إعادة ترميم البنية التحتية للحركة في مناطق الضفة، وردت الحركة الإسلامية بالقول، إن الحملة الأمنية الإسرائيلية لن تحقق أهدافها.
وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام «شاباك» اعتقال 13 ناشطا في حركة حماس، بينهم نائب عن الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقال جهاز الشاباك، إنه خلال العملية المشتركة، ضبطت أموال وسيارات، وكثير من المواد الدعائية للحركة. وأضاف أن الجهاز الأمني بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي نجح في الأسابيع الأخيرة في ضبط بنية تحتية واسعة تمتلكها حماس، كانت تنشط في منطقة رام الله، وكانت تعتبر المقر الرئيسي للمنظمة في المنطقة.
ويقول بيان الشاباك إن «المقر الرئيسي للمنظمة يتكون من هيكل تنظيمي هرمي يضم عشرات الناشطين، عمل على تقوية قبضة حركة حماس في الضفة الغربية كمنظمة، ونتيجة لتأثير إقليمي واسع».
وأضاف البيان، أن مقر حماس عمل على تنفيذ نشاطات اجتماعية واقتصادية، من خلال «حزب الدعوة» وفقا للبيان، الذي تحدث عن دعم أسرى أمنيين، وعائلات منفذي هجمات وطلاب، إضافة إلى نشر مواد دعائية لحركة حماس وتمويل مظاهرات.
وبحسب بيان الشاباك، فإن جهات خارجية وفي قطاع غزة، هي التي مولت هذا التحرك في الضفة.
وقال جهاز الأمن العام إن الكشف عن البنية التحتية لحركة حماس يدل «على استمرار نوايا حماس الاستراتيجية بتعزيز مكانتها على أرض الواقع، في محاولة لقلب نظام الحكم في السلطة الفلسطينية، إلى جانب محاولات الحركة لتنفيذ هجمات إرهابية شرسة» على حد ما ورد به.
وبالإضافة إلى القيام بالاعتقالات، قال الشاباك إنه جرت مصادرة موارد مالية لحماس، ومركبة، وكمية كبيرة من المواد الدعائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إنها أحبطت محاولات حمساوية لإعادة بناء التنظيم في الضفة الغربية.
وعمليا يوجد تنظيم للحركة في الضفة، قيادة وأعضاء برلمان وكتل طلابية، لكنه فقد كثيرا من قوته بعد حرب إسرائيلية طويلة، استهدفت قيادة الحركة وقدراتها العسكرية والمالية، إلى جانب حرب أخرى شنتها السلطة استهدفت مصادر تمويل الحركة وسلاحها.
وعبر سنوات طويلة قتلت إسرائيل واعتقلت العشرات من قادة الحركة، وشنت حربا على مصادر تمويلها، وأغلقت مؤسسات، قبل أن تشن السلطة حملة استهدفت ما سمته «السلاح غير الشرعي» و«تبييض الأموال» لدى حماس، وراحت تغلق مؤسسات، وتستبدل هيئات إدارية في جمعيات، وتراقب مصادر وحركة الأموال.
وفي مرة سابقة، نفت حماس اتهامات إسرائيلية شبيهة بمحاولاتها تنفيذ عمليات لجر ردة فعل من شأنها تقويض السلطة، وهي الاتهامات التي تسبب بتوتر بين السلطة وحماس.
ورد الناطق باسم حماس، حسام بدران، على حملة الاعتقالات قائلا إنها «لن تحقق أهدافها ولن تؤثر على الحركة، التي هي في وجدان الشعب، بل ستزيد من التفاف الشارع حولها».
وأضاف بدران أن «الحملة تأتي في سياق الملاحقة المستمرة للمقاومة ومحاولة كسر شوكتها وإسكات صوتها».
وأضاف بدران: «لقد اعتادت حركة حماس، في الضفة الغربية، على ظروف الملاحقة والاعتقال، ورغم ذلك مضت الحركة في مشروعها، وستمضي حتمًا لتحقيق مصالح شعبنا مهما بلغ حجم التضحيات».
وأشار بدران إلى أن «ملاحقة المقاومة والتضييق عليها في الضفة، دليلٌ على تخبط الاحتلال وفشله في إيقاف انتفاضة القدس».
وتابع: «الاحتلال يدرك أن المقاومة هي الشوكة الوحيدة في حلقه الآن، خاصة بعد استنفاد خيارات التسوية كافة التي لم تحقق لشعبنا إلا مزيدًا من الويلات».