الرياض: «ناس» تشتري 120 طائرة من «إيرباص» بـ8.6 مليار دولار

تصنّف ثاني أكبر صفقة طائرات في الشرق الأوسط من طراز A320neo

جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»
جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»
TT

الرياض: «ناس» تشتري 120 طائرة من «إيرباص» بـ8.6 مليار دولار

جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»
جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»

في صفقة تصنّف كثاني أكبر صفقة طائرات في الشرق الأوسط من طراز A320neo، وقّع «طيران ناس» السعودية، عقدا مع «إيرباص» لشراء 120 طائرة، بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار دولار، حيث اتفق على شراء 80 طائرة وفق جدولة تسلمها تبدأ العام المقبل، وتنتهي حتى 2026، مع أحقية طيران ناس لشراء 40 طائرة إضافية في المستقبل.
ويأتي اختيار طيران ناس لشراء طائرات A320neo لما تملكه من مواصفات حديثة واحترافية وفعالية في الأداء، حيث يعتبر هذا الطراز من أحدث ما أنتجته شركة إيرباص وأكثر منتجاتها نجاحا، إذ يشكّل هذا الطراز الآن نحو 60 في المائة من الحصة السوقية لطائرات شركات الطيران العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة ناس القابضة عائض الجعيد: «خطوتنا المقبلة في طرح طيران ناس للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية لتكون أول شركة طيران سعودية يتم طرحها كشركة مساهمة في سوق الأسهم السعودية، ونستمر بخطواتٍ واثقة مع ضيوفنا المسافرين ليكونوا شركاء في نجاحنا وتوسعنا الذي يكبر يومًا بعد يوم».
وقال الجعيد في تصريحات صحافية أمس: «حجم الصفقة 8.6 مليار دولار حتى عام 2026، وهي مجدولة على دفعات لتصنيع الطائرات»، مشيرا إلى أن «الفرق بين الناقل الاقتصادي والناقل العادي، يتمحور حول الحجوزات المسبقة وتكلفة أسعار التذاكر وفي الإيرادات الإضافية من خلال زيادة الوزن ومن حجز المقاعد المسبقة، حيث تبدأ من مؤخرة الطائرة وتتجه إلى الأمام في فترة تستغرق 3 أشهر».
من جهته، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة: «إن تجربتنا الناجحة طوال السنوات الماضية مع أسطول طائرات إيرباص من طراز A320. وما قدمته لنا من توافقٍ مع أعلى معايير الأداء الاحترافي، قد ساهمت في أن تكون هذه الصفقة جزء من تحقيق رؤية طيران ناس، وأن نعمل على خططنا الاستراتيجية للوصول لطموحاتنا المستقبلية. حيث تأتي هذه الخطوة لشراء أسطول كبير من طراز A320neo لتساهم في التطور الكبير والتوسع الذي نخطط له داخل السعودية وخارجها».
وقال المهنا في تصريحات صحافية: «الطائرة تحتاج إلى نحو 40 وظيفة مباشرة ولكن اقتصاديا فهي توفر أضعاف ذلك، ما يقارب 160 وظيفة للطائرة الواحدة، وسنستمر في عملية التوسع في مجال التوظيف والسعودة، بالتركيز على طواقم الملاحين ومهندسي الطائرات ونطمح لتهيئة السعوديين للانضمام لوظائف نوعية».
وفيما يتعلق بأرباح الشركة، قال المهنا: «الشركة حققت أرباحا منذ بداية عام 2015، واستمرت على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الطيران، وسنستمر في النمو في الأرباح، وهناك 16 وجهة داخلية جديدة للشركة في 2016 وإذا قارنا حجم الوجهات الداخلية بالخارجية في طيران (ناس)، نذكر أنه بدأنا بـ25 في المائة من رحلاتنا داخلية و75 في المائة خارجية، أما اليوم فـ70 في المائة من رحلاتنا داخلية و30 خارجية».
وفي الإطار نفسه، قال فؤاد عطار المدير العام لـ«إيرباص» الشرق الأوسط في المؤتمر الصحافي: «البنك الفرنسي للصادرات سيساهم في دعم الصادرات الفرنسية، ونتوقع أن البنك المركزي الفرنسي يساهم بما لا يقل عن 75 في المائة من ضمان دعم طائراتنا كما تم العام الماضي من دعم لطائرات القطاع الخاص مع (ناس)».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.