الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

قبل خطاب مرتقب لتيريزا ماي

الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي
TT

الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم (الاثنين)، في آسيا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ تراجعه الأخير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك عشية خطاب مهم تلقيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غدًا (الثلاثاء).
فبعد الساعة الثالثة بتوقيت طوكيو (18:00 ت. غ)، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أقل من 1.20 دولار وبلغ 1.1986 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر، عندما هوى فجأة إلى 1.1841 دولار، وهو سعر غير مسبوق منذ 1985.
وعند الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، عاد الجنيه الإسترليني ليثبت على 1.2035 دولار.
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو أيضًا الذي بلغ سعره في المبادلات الأولى في آسيا 87.87 بنس، وهو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 87.15 بنس قبل يومين.
وأشارت صحف بريطانية إلى أن تيريزا ماي ستتحدث في خطاب تلقيه الثلاثاء بلندن عن أسس عملية «خروج شاق» من الاتحاد الأوروبي تتلخص بانسحاب من السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وذلك في محاولة من الحكومة البريطانية لاستعادة السيطرة على مسألة الهجرة.
وردًا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية، قال يوشيتاكا سودا، المتخصص في مجموعة «نومورا سيكيوريتيز» في طوكيو: «لا شك أن التقارير الصحافية في عطلة نهاية الأسبوع كانت العامل الذي دفع الجنيه (الإسترليني) إلى الانخفاض».
وأضاف أن أسواق المال تتابع الأوضاع في بريطانيا وتأخذ في الاعتبار إمكان حصول أسوأ السيناريوهات.
من جهته، قال مسؤول استراتيجيات أسعار الصرف في المصرف الكندي «كانيديان ايمبيريال بنك أوف كوميرس»، جيريمي ستريتش، إن «آفاق خطاب جديد لرئيسة الوزراء يشير إلى تقلبات جديدة للجنيه الإسترليني».
وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ترغب بريطانيا في إبرام اتفاقات اقتصادية ثنائية مع عدة دول متطورة أو ناشئة لتصبح دولة عظمى تجارية.
وبدأت بريطانيا تعمل على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي تنتمي إليها حاليًا كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومة البريطانية بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل بحلول نهاية مارس (آذار) 2017 في أبعد تقدير.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.