تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

الملك عبد الله الثاني وافق على تغييرات في حكومة الملقي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
TT

تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، من خلال مرسوم، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وشمل التعديل خروج 8 من الوزراء، 3 منهم نواب الرئيس، وهم الدكتور جواد العناني، والدكتور محمد ذنيبات، وناصر جودة، إضافة إلى سلامة حماد، وفواز أرشيدات، ورامي وريكات، ويوسف منصور، وبشر الخصاونة، الذي عاد إلى وزارة الشؤون القانونية.
وحسب المرسوم، عُين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلاً من فواز أرشيدات. وعُين غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرًا للداخلية بدلاً من سلامة حماد. وعُين أيمن حسين عبد الله الصفدي، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين بدلاً من ناصر جودة. وعين بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الحالية. وعُين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرًا للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات. وعُين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرًا للشباب بدلاً من رامي وريكات.
وحسب المرسوم، فقد قبل الملك عبد الله استقالة كل من الدكتور جواد أحمد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار، والدكتور محمد محمود ذنيبات، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، و«محمد ناصر» سامي جودة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وسلامة حماد وزير الداخلية، ورامي صالح وريكات وزير الشباب، وفواز نجيب أرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
وكان رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، قد طلب من فريقه الوزاري، أمس السبت، تقديم استقالاتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء، لإجراء التعديل، بعد أن أبلغهم أن عدم الانسجام وسوء التنسیق بین الفریق الوزاري بات واضحا للجمیع.
وكان الملقي قد شكل حكومته الأولى في 29 مايو (أيار) 2016، وضمت 28 عضوًا، سُمي ثلاثة منهم نوابًا لرئيس الوزراء، إضافة لحقائبهم الوزارية. ومنهم 11 وزيرًا من حكومة عبد الله النسور السابقة (أي حكومة عبد الله النسور الثانية) في حين كان 9 منهم وزراء في حكومات سابقة أخرى، و8 من أعضاء الحكومة ليست لديهم خبرة وزارية سابقة.
وقد أشرفت هذه الحكومة على الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 20 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقدّم الملقي خطط عمل لـ19 نقطة مما ورد في كتاب التكليف، والتي تخص بشكل عام القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبعد إجراء الانتخابات النيابية، كلف الملك عبد الله الثاني في 28 سبتمبر العام الماضي الرئيس الملقي لتشكيل الحكومة الثانية، وهي الحالية التي حصلت على ثقة مجلس النواب.
* الوزير الزعبي ليس غريبًا على «الداخلية»
لن يكون مقعد وزير الداخلية الأردني جديدا على غالب سلامة الزعبي، الوزير الذي تسلم، أمس، حقيبة الداخلية الأردنية، والذي سبق له حمل الحقيبة الثقيلة قبل 5 أعوام.
ولد الزعبي بمدينة السلط (27 كيلومترا غرب عمان) عام 1943، ويحمل شهادة الماجستير في القانون من مصر منذ عام 1981، وبكالوريوس حقوق من جامعة دمشق عام 1967.
أمضى الوزير الزعبي حياته في جهاز الأمن العام، حيث عمل ضابط أمن، وتدرج في مناصب عدة؛ منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، وآخرها مساعدًا لمدير الأمن العام برتبة لواء. وتقلد كثيرا من الأوسمة والميداليات.
وفي عام 1997 انتخب عضوا بمجلس النواب الثالث عشر حتى عام 2001. وانتخب مرة أخرى في مجلس النواب الرابع عشر من عام 2003 حتى 2007، وخلال فترة وجوده في مجلس النواب ترأس اللجنة القانونية في المجلس لثماني سنوات.
في عام 2009 عين وزير دولة للشؤون البرلمانية بحكومة نادر الذهبي، وعين في عام 2012 وزيرا للداخلية في حكومة فايز الطراونة، وفي العام نفسه عين وزيرا للعدل في حكومة عبد الله النسور حتى 2013.
* الصفدي... من سطور الصحف إلى وزارة الخارجية
يحفل السجل العملي لوزير الخارجية الأردني الجديد أيمن الصفدي، بفصول كثيرة من الركض الصحافي، وباللغتين العربية والإنجليزية، إذ عمل الوزير الذي رأت عيناه النور في مدينة الزرقاء عام 1962، رئيسا للتحرير بصحيفة «جوردان تايمز» الناطقة بالإنجليزية، وكاتبا سياسيا فيها، بعدما كان محررا مسؤولا في جريدة «الاتحاد» الإماراتية، وتولى منصب رئيس تحرير مسؤول، وكاتب يومي في صحيفة «الغد» الأردنية، وهي امتداد لبداية ركضه الإعلامي كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن لكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية.
يحمل الصفدي شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة «اليرموك» الأردنية، وشهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة «بيلور» بولاية تكساس في الولايات المتحدة. ولم تبتعد مناصبه الأخرى كثيرا عن بلاط صاحبة الجلالة، إذ شغل الصفدي منصب مستشار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما عمل متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
كما كان الصفدي مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، وسكرتيرا إعلاميا للأمير الحسن بن طلال.
وشغل الوزير الجديد عضوية مجالس عدة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن. وفي عهد حكومة سمير الرفاعي عين نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».