بعد التجنيس... تركيا تبحث الإعفاء من التأشيرة تشجيعًا للاستثمار

بعد التجنيس... تركيا تبحث الإعفاء من التأشيرة تشجيعًا للاستثمار
TT

بعد التجنيس... تركيا تبحث الإعفاء من التأشيرة تشجيعًا للاستثمار

بعد التجنيس... تركيا تبحث الإعفاء من التأشيرة تشجيعًا للاستثمار

بعد أيام من الإعلان عن خطوة منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، تدرس وزارة الخارجية التركية إعفاء الأجانب من تأشيرة الدخول إلى تركيا، أو تقديم تسهيلات لهم في الدخول، بهدف تنشيط حركة الاستثمار في البلاد.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وزارته تدرس في الوقت الحالي قرار إعفاء الأجانب من تأشيرة الدخول إلى تركيا، أو تقديم تسهيلات أكبر لهم في هذا الصدد، وتلبية الطلبات لاستقبال عدد أكبر من السياح في البلاد.
في المقابل، دعا أوغلو خلال لقاء مع سفراء تركيا في الخارج خلال مؤتمرهم التاسع في أنقرة، إلى ضرورة عدم إهمال رجال الأعمال الأتراك مناطق شرق وجنوب شرقي آسيا، لافتا إلى أن تركيا بدأت بحصد ثمار السياسة التي اتبعتها منذ سنوات تجاه القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية.
وكان مجلس الوزراء التركي أقر تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب، بدأ سريانها الخميس الماضي، ويتم بموجبها منح الجنسية لمن يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار مع عدم بيعه خلال 3 سنوات.
كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركية (نحو 550 ألف دولار). كما يحصل على الجنسية أيضًا من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية، كما يحق لمن يقوم بتشغيل مائة مواطن تركي في مشاريعه، الحصول على الجنسية التركية.
وجاءت هذه الخطوة بعد خروج رؤوس أموال وإحجام المستثمرين الأجانب عن القيام باستثمارات جديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي والعمليات الإرهابية المتلاحقة ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» حذرت في تقرير الأسبوع الماضي من ازدياد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد، التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.